به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  رضا علیخانی در جلسه ستاد ساماندهی سواحل مازندران اظهار کرد: دستور رئیس جمهور مبنی بر اقدام فوری و بدون استثنا دستگاه‌های اجرایی در آزادسازی ساحل دو کلید واژه راهبردی است.
او ادامه داد: حسب این دستورات، قرارگاه آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده به ریاست استاندار و دبیری معاونت عمرانی استانداری مازندران و عضویت ۱۵ فرماندار ساحلی تشکیل شد.
معاون عمرانی استانداری مازندران بیان کرد: ستاد آزادسازی ساحل نیز با حضور فرمانداران، شهرداران و دادستان‌ها تشکیل شده است.
علیخانی گفت: با حمایت‌های صورت گرفته توسط استانداری مازندران، فرمانداران مانعی برای آزادسازی سواحل پیش روی خود ندارند و دستور لازم جهت ارائه گزارش پیرامون نقاط تصرف‌شده، نقاط از تصرف خارج شده و نقاط باقی‌مانده صورت گرفته است.
او با بیان اینکه آزادسازی صرف ساحل بدون هیچ افق مشخص فایده‌ای ندارد. اظهار کرد: ارائه گزارش جامع از تعداد و مساحت حریم ۶۰ متری ساحل به تفکیک هریک از دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی می بایست در دستور کار فرمانداران قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: گزارش کامل از موارد رفع تصرف شده در اجرای دستور رئیس جمهور و اعلام تعداد موارد باقی مانده تا تاریخ تعیین شده اولویت جدی فرمانداران باشد.
علیخانی با اشاره به اینکه بدنبال این هستیم با تشکیل کارگروه هایی براساس سند بالادستی معابری را در سواحل استان ایجاد کنیم، تصریح کرد: نحوه استقرار پلاژهای ساحلی به گونه‌ای است که باوجود آزادسازی سواحل کماکان ساحل به‌صورت استفاده اختصاصی درآمده است.
او در پایان گفت: در شرایط فعلی و باوجود آزادسازی سواحل، امکان دسترسی عمومی به ساحل فراهم نشده است و این موضوع، نارضایتی مردم را در پی داشته است.