ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سید جلیل جلالی فر در گفت‌وگو با خبرگزاری اقتصادایران، راه اندازی و فعال کردن کریدور شمال- جنوب را با هدف ایجاد اتحاد بین المللی جدید را از جمله اقدامات روسیه در تنظیم و تصویب سند راهبردی ۸ نوامبر سال ۲۰۱۷ عنوان کرد و افزود: طبق برنامه زمان بندی برای تحقق اهداف بزرگ در این استراتژی، اقداماتی در حال اجرایی شدن است.

مشاور اتاق بازرگانی گیلان، توسعه و تقویت زیرساخت های حمل و نقلی کریدور را از جمله این اقدامات ذکر کرد و گفت: این استراتژی با همکاری چین که امروز دارای قدرت اقتصادی جهان است، شتاب جدی خواهد گرفت.

به گفته وی، مسیر کریدور شمال و جنوب از قلمرو جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشور های آفریقای شمالی و شرقی از اقدامات مهم است.

سهم ۱۶ درصدی ایران در بازار روسیه
جلالی فر، با بیان اینکه روسیه با داشتن سه مزیت اصلی مهم ترین بازار هدف در جهان است، خاطرنشان کرد: به دلیل وجود دو تهدید جدی در پیش روی صادرات محصولات غذایی، باغی، کشاورزی، لبنی و آبزی پروری، سهم کشور ما در این زمینه ۳۶۶ میلیون دلار یعنی ۱۶ درصد در بازار روسیه است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: در صورت عدم برنامه ریزی دولت شاهد کاهش بسیار شدید صادرات در این زمینه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که با وجود مزیت بزرگی و تنوع بازار روسیه، کشور ما با صرف هزینه های گزاف رفت و آمد مجموعه دست اندرکاران وزارت صمت و سایر سازمان های دولتی از جمله اتاق های بازرگانی، موفق به استفاده کارآمد از فرصت های بازار هدف نبوده است.

جلالی فر، بزرگی بازار روسیه، موقعیت مناسب و موقعیت ڑئوپلیتیکی و ژئواکونومی را سه مزیت اصلی روسیه برای صادرات برشمرد و یادآور شد: دولت باید ضمن تاکید بر عضویت دائم در اوراسیا در ایجاد زیرساخت های لجستیکی در قالب تعریف عام زنجیره تامین، متمرکز و اقدام کند.

وی توسعه همگرایی های منطقه ای، استانی و تعیین اهداف راهبردی همکار با توجه به ظرفیت های مشترک را مورد تاکید قرار داد.

این فعال اقتصادی متذکر شد: قطعا با تغییر مدیریت در دولت سیزدهم، فرد توانمند و جهادی و با اختیارات مدیریتی بیشتر راه توسعه عملکرد صادرات را دنبال خواهد کرد.

کارت‌های بازرگانی عامل رانت تجاری است
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه وجود کارت بازرگانی و سیستم ثبت سفارش واردات کالا را مهم ترین عامل ایجاد رانت تجاری در کشور دانست.

جلالی فر اظهار کرد: در هیچ کشوری برای تجارت الزامی در دریافت کارت بازرگانی برای واردات و سیستم ثبت سفارش واردات کالا وجود ندارد و این دو عامل غیر ضروری از چرخه فعالیت تجاری کشور باید حذف و مقررات جدید و سیاست درست تجاری کشور جایگزین شود.

وی به چالش بزرگ سیاست ارز نیمایی و نحوه تعیین نرخ دستوری و اثرات منفی آن بر صادرات اشاره کرد و گفت: سیاست ارز نیمایی بزرگ ترین عامل بازدارنده توسعه عملکرد صادرات کشور است.

مشاور اتاق بازرگانی گیلان افزود: این سیاست موجب کاهش ۱۷ درصدی توان رقابتی صادرکنندگان قانونمند در بازارهای هدف می شود.

به گفته وی، سیاست ارز نیمایی مانع برگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور می شود.

سید جلیل جلالی‌فرایران را دچار تورم شدید خواند و اظهار کرد: اگر مدیریت اقتصادی کشور در دولت سیزدهم نیز به همین روند باشد تورم بیشتر شده و در همان ابتدا کشور با مشکل شدیدی مواجه می شود.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی راهکار مناسب برای مهار تورم است، تصریح کرد: اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات اقتصاد کشور است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه، بی تدبیری دولت را موجب فراهم آوردن شرایط بی اعتمادی در کشور دانست و گفت: هزینه های زیادی صرف انجام کارهای بیهوده می شود در حالی که می توان با تسهیل صادرات موجب تقویت اشتغال و تولید در کشور را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه در واردات نیاز به مواد اولیه داریم، افزود: ثبت سفارش دست دزدها را باز می کند و مواد اولیه به دست کارخانه دار نمی رسد و تولید می خوابد و زیان اقتصادی و تورم به بار می آورد.

جلالی فر، وجود سیستم ثبت سفارش، ستاد تنظیم بازار و کارت های بازرگانی را موجب تحمیل هزینه های زیاد و بدون بازدارندگی به دولت عنوان کرد.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: اگر محصولی وارد شود مشابه آن داخل کشور تولید می شود و چنان تعرفه ای لحاظ می کنند که در داخل بازار خریدار ندارد و یا چند برابر قیمت به فروش می رسد.

وی با اشاره به اینکه نباید اقتصاد کشور برای عده ای مصرف کننده خاص به چالش کشیده شود، متذکر شد: برای کنترل واردات، تعرفه و عوارض باید بالا باشد.

جلالی فر، کارت های بازرگانی را برای فرار از مالیات خواند و بیان کرد: از ۲۷ میلیارد دلار بدهکاران ارز حاصل از صادرات، ۲۰ میلیارد دلار غیر قابل وصول است و اگر این مبلغ وارد چرخه تولید می شد دولت می توانست به منابع خوبی دست یابد بنابراین به نفع اقتصاد کشور است که کارت های بازرگانی حذف شوند.