به گزارش خبرگزاری مهر، داوود حیدری با بیان اینکه حل ریشه‌ای مشکل تغییر کاربری اراضی، نیازمند اقتصادی و تجاری شدن کشاورزی است تا کشاورزان خود انگیزه حفظ زمین‌هایشان را داشته باشند، گفت: در صورتی که کشاورزی از حالت سنتی خارج نشود و منفعت اقتصادی برای کشاورز ایجاد نکند، تغییر کاربری اراضی همچنان ادامه خواهد داشت. در کشورهای پیشرفته، نخست‌وزیر مستقیما در حوزه کشاورزی ورود می‌کند اما در کشور ما، طی سال‌هایی موضوع ساده گرفته شده و همین امر باعث افزایش تخلفات شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، حدود هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد که ۴۰۰ مورد آن به صدور حکم منجر شده است. بیشترین این اقدامات در تعطیلات نوروز، اربعین و ایام خاص رخ داده است. با وجود این، گشت‌های حفاظتی، سامانه ۱۳۱ و همکاری دستگاه‌های مختلف، نقش مهمی در پیشگیری ایفا کرده‌اند.

مدیر امور اراضی استان زنجان گفت: از ابتدای اجرای قانون، ۴ میلیون و ۲۶۴ هزار هکتار از اراضی استان تحت پایش قرار گرفت که یک میلیون و ۹۲۱ هزار هکتار آن اراضی ملی و ۹۰۹ هزار هکتار اراضی غیر ملی بوده است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم طرح یکپارچه‌سازی اطلاعات اراضی، جلوگیری از تشکیل ۶۵ هزار پرونده حقوقی بین کشاورزان و دولت بوده که صرفه‌جویی ۵.۴ همت را به همراه داشته است.

حیدری با بیان اینکه پروژه یکپارچگی اراضی از دو سال پیش در استان آغاز شده و امسال سومین سال اجرای آن است، افزود: این طرح با هدف افزایشش بهره‌وری و کاهش خردشدگی اراضی دنبال می‌شود، قطعات کوچک‌متراژ زمین در قالب واحدهای بزرگ‌تر تجمیع می‌شوند که این امر بازدهی کشاورزی را به شکل محسوسی بالا می‌برد.

وی با تاکید بر لزوم صدور مجوزهایی که کمترین اثر منفی را بر کشاورزی دارند، ادامه داد: در عین برخورد قانونی با متخلفان، نباید اجازه داد صدور مجوزهای غیرضروری سرمایه‌گذاری‌های نادرست را در اراضی کشاورزی ترویج کند. سیاست جهاد کشاورزی حرکت به سمت عدالت و جلوگیری از تبعیض در تصمیم‌گیری‌هاست.