به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، در آشفته بازار قیمت خودرو در ابتدای سال «حسن روحانی» رئیس جمهور به دلایلی که ارتباطی با افزایش قیمت خودرو نداشت «رضا رحمانی»وزیر صمت به عنوان بالاترین مقام در تولید خودرو را برکنار کرد و «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست این وزارت خانه انتخاب کرد.
سرپرست جوان وزارت صمت که رویای وزیر شدن در ذهن داشت دست به کار شد و طرح قرعه کشی را راهکار کاهش قیمت خودرو در نظر گرفت و توپ این آشفته بازار خودرو را به زمین دلالان خودرو انداخت و از سوی دیگر با بگیر و ببند به دنبال آرامش در بازار خودرو بود.
گرچه این طرح ها کمی به آرامش بازار کمک کرد؛ اما این آرامش کوتاه مدت بود و «حسین مدرس خیابانی» سرپرست جوان وزارت صمت بعد از سه ماه نتوانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد و این بار «علیرضا رزم حسینی» به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی شد.
او توانست نظر مجلسی ها را جلب کند، « رزم حسینی» و نمایندگان تازه نفس مجلس جدید دوای درد این افزایش قیمت را قیمت گذاری نادرست خودرو عنوان کردند؛ حرفی که بارها تولیدکنندگان قطعات و خودروسازان به سر زبان ها آورده بودند چرا که آنها معتقدند مواد اولیه را باید با قیمت بورس تهیه کنند در حالی که خودرو را باید با قیمت دستوری که از سوی شورای رقابت تعیین می شود عرضه کنند، حالا قرار است خودرو به عنوان یک کالای مصرفی و برای عده دیگر به عنوان یک سرمایه در بازار بورس قیمت آن مشخص شود.
برای بررسی این موضوع گفتگویی با«محمدرضا نجفی منش» رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور انجام داده ایم.
وی می گوید:« قطعه سازان به دنبال جهش تولید هستند چرا که توان تولید قطعات دو میلیون خودرو در یک سال را دارند، بنابراین هرچه این ظرفیت افزایش یابد درآمدزایی و اشتغالزایی در قطعه سازان نیز با افزایش روبه رو می شود، انتظار ما این است که قیمت خودرو در بورس کالا مشخص شود و با قیمت گذاری دستوری برای همیشه خداحافظی کنیم.»

‎وی ادامه می دهد:« این روزها قطعه سازان با مشکلات اقتصادی زیادی رو به رو هستند و در صورتی که قیمت خودرو در بورس مشخص شود قدرت مالی خودروسازان افزایش پیدا می کند و نحوه خرید قطعات توسط خودروسازان به شکل نقد صورت می گیرد، به ویژه برای کارخانه های کوچک قطعه سازی که 80 درصد قطعه سازان کشور را در بر گرفته اند. یکی از اهداف قیمت گذاری خودرو در بورس این است که خودروساز با زیان مواجه نشود چرا که برخی از کالاها و مواد اولیه را کارخانه های خودروسازی با قیمت بورس تامین می کنند، آن وقت محصول تولیدی شان را با قیمت دستوری باید عرضه کنند و در صورت قیمت گذاری در بورس  شاخص کالایی مانند فولاد خودرو نیز به واسطه آن با افزایش روبه رو می شود و در صورت کاهش شاخص خودرو نیز با کاهش مواجه می شود و در نتیجه خودرو ساز به سود می رسد و توان خرید قطعات و ظرفیت تولید بالا می رود.»

‎رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور می افزاید:«اگر قیمت گذاری خودرو در بورس محقق شود و همچنین وام 10 هزار میلیارد تومانی که مصوب شده برای قطعه سازان پرداخت شود و معوقات قطعه سازان نیز پرداخت شود، چرخه تولید رونق بیشتر پیدا می کند و نهضت تولید داخل با همت بیشتر به ارمغان می رسد.»

‎او در پاسخ به سوال خبرنگار اکونیوز درباره اینکه بورس یک بازار ناشناخته است و نحوه پیش بینی در این بازار بسیار پیچیده است آیا تمام اقدامات برای قیمت گذاری کالایی مانند خودرو در بورس صورت گرفته و به نوعی همه جوانب در نظر گرفته شده است؟ می گوید:« نخستین منطق قیمت گذاری هرکالایی این است که  توسط تولیدکننده آن در نظر گرفته شود حال اینکه قیمت گذاری توسط کارخانه تولید را قبول ندارند دومین تصمیم قیمت گذاری باید در حاشیه بازار تعیین شود و اگر قیمت گذاری در حاشیه بازار را هم قبول ندارند بهترین گزینه برای  مشخص شدن قیمت آن کالا بورس است، به نظر بنده قیمت گذاری در بورس بهتر از این است که قیمت خودرو به شکل رانت در بازار( اختلاف قیمت کارخانه تا بازار) رخ دهد طبق آمار های اعلام شده رانت در بازار خودرو حدود 20 درصد بودجه کل کشور است، البته قیمت گذاری خودرو در بورس مبلغ پایه دارد و در صورت رشد شاخص بورس سود بیشتر به کمک رونق صنعت خودرو می آید.»

‎رئیس کمیسیون کسب وکاراتاق بازرگانی تهران به موضوع مواد اولیه قطعات اشاره می کند، می گوید:« قیمت مواد اولیه داخلی برای تولید قطعات خودرو همانند قیمت مواد اولیه بازار های جهانی در اختیار قطعه سازان داخلی قرار می گیرد که در صورت قیمت گذاری خودرو دربورس این مشکل خرید مواد اولیه نیز برطرف می شود.»

«نجفی منش» در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اکونیوز درباره اینکه کمبود برخی از قطعات در بازار به چه شکل است؟ می گوید:« برخی از کالاها مانند لنت در بازار داخلی به وفور وجود دارد و کارخانه های قطعه سازی فعالیت خوبی در برخی از قطعات دارند، البته بخشی از قطعات نیاز به واردات دارد که مسئولان امر باید به این نکته توجه داشته باشند و به سراغ قطعاتی بروند که تولید آن در کشور صورت نمی گیرد چرا که درصورت واردات قطعات مشابه تولید داخل و ارز کشور به هدر می رود و هم اینکه موجب تعطیلی کارخانه های داخلی می شود.»

‎گفتگو از: محمد خادمی