کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اکونیوز اعلام کرد:
قیمت دستوری هدیهای جز ورشکستگی خودروسازان ندارد
اقتصاد ایران: یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سال گذشته دولت برای کنترل تورم و مهار قیمتهای نجومی خودرو در بازار، خودروسازان را الزام به فروش دستوری کرد و حالا ایفای تعهدات عقب افتادهای که باید با قیمتهای قبلی عرضه شود خودروسازان را به سمت نابودی کشانده، یعنی در واقع دستوری بودن قیمت خودرو و نیز دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول منجر به زیان این شرکتها شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، فربد زاوه در گفتگو با اکونیوز با اشاره به اینکه خودروسازان در حال حاضر نصف قیمت تمام شده خودرو را از مشتری میگیرند و تا زمانی که تعهدات تمام نشود، این زیان روز به روز بیشتر خواهد شد گفت: خودروسازیها امسال را نیز با زیان چند ده هزار میلیارد تومانی به پایان خواهند رساند.
وی درباره راهکارهای موجود در جهت جلوگیری از این زیان افزود: دولت هم به دنبال اشتغالزایی و هم کنترل تورم است یعنی نه اجازه تعدیل نیرو میدهد و نه افزایش قیمت، اما در واقع تنها راهکاری که در شرایط فعلی میتواند جلوی زیان این شرکتها را بگیرد این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با هر قیمتی که برایش زیان ندارد خودرو را عرضه کنند؛ البته منظور از هر قیمتی متعادل کردن بهای خودرو متناسب با حاشیه بازار است.
به گفته زاوه، صورتهای مالی خودروسازان نشان میدهد خودرو در حال حاضر با نصف قیمت واقعی عرضه میشود و این کار نتیجهای جز رانت به همراه نخواهد داشت.
وی گفت:سال گذشته دولت برای کنترل تورم و مهار قیمتهای نجومی خودرو در بازار، خودروسازان را الزام به فروش دستوری کرد و حالا ایفای تعهدات عقب افتادهای که باید با قیمتهای قبلی عرضه شود خودروسازان را به سمت نابودی کشانده، یعنی در واقع دستوری بودن قیمت خودرو و نیز دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول منجر به زیان این شرکتها شده است.