به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، هفته گذشته نمایندگی‌های ایران در عشق آباد با یک بحران مواجه شدند؛ رضا خانیان رایزن فرهنگی ایران در ترکمنستان در حالی که در یک ماموریت کاری به همراه سه تن از ماموران محلی رایزنی در اتومبیل مشغول به رانندگی بود، تصادف کرد. سه سرنشین اتومبیل رایزن در این تصادف جان خود را از دست دادند و رضا خانیان نیز از ناحیه کمر دچار مشکل جدی شد و او را به بیمارستانی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان منتقل کردند.

در ساعات اولیه بستری شدن رایزن فرهنگی ایران، سفارت جمهوری اسلامی در عشق آباد طی نامه‌ای از اقدامات سفارت برای انتقال رایزن به ایران برای مداوای بهتر خبر می‌دهند. در پی ارسال نامه که یکی از مراحل اداری دیپلماتیک یک نمایندگی کشور خارجی در کشور میزبان به شمار می‌رود، اقدامات لازم برای انتقال خانیان با آمبولانس به ایران آغاز می‌شود.

قرار بوده آمبولانسی از مشهد عازم مرز ایران و ترکمنستان شود تا در مرز کارهای جابجایی خانیان با برانکارد به صورت زمینی انجام بگیرد. آمبولانس حامل رایزن فرهنگی تا مرز ترکمنستان و خراسان آمده و در مرز با مخالفت نیروهای مرزی ترکمنستان به عشق آباد مرجوع شده است. دلیل نیروهای مرزی ترکمنستان برای ممانعت از خروج خانیان، پرونده کشته شدن سه سرنشین اتومبیل او بوده است.

سفارت ایران در مکاتبه‌ای مجدد با وزارت خارجه ترکمنستان مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و گفته پیش از این در نامه‌ای از انتقال خانیان به آن‌ها خبر داده بودند. پاسخ وزارت خارجه ترکمنستان این بوده که نامه سفارت ایران بی جواب مانده و این عدم پاسخگویی به معنای پاسخ مثبت نباید تلقی می‌شده است!

وزارت خارجه ایران هنوز واکنشی به این اتفاقات نشان نداده و به نظر می‌رسد در روزهای آتی سفیر ترکمنستان در ایران باید به این وزارتخانه احضار شود.

پیچیدگی پرونده کجاست؟

رایزن‌های فرهنگی کشورها همانند کارکنان وزارت خارجه هر کشور، به عنوان دیپلمات و با پاسپورت‌های سیاسی عازم ماموریت می‌شوند. این به آن معناست که مصونیت دیپلماتیک ماموران وزارت خارجه شامل حال ماموران وزارت ارشاد تحت عنوان رایزن فرهنگی نیز هست. به این ترتیب خانیان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده است. کنوانسیون وین در امور دیپلماتیک قوانینی را به طور خاص برای شرایط قضایی ماموران سیاسی در کشورهای میزبان تدوین کرده که شمول جهانی دارد.

مصونیت دیپلماتیک نوعی از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی، خود و خانواده‌های یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند؛ اما همچنان امکان اخراج آنان وجود دارد.

بر اساس قانون بین الملل دیپلمات‌های خارجی و اعضای خانواده آن‌ها از نوعی مصونیت برخوردارند که اجازه تعقیف قضایی برای جرایم به کشور میزبان داده نمی‌شود مگر اینکه کشور اصلی دیپلمات، مصونیت او را برای مدتی معلق کند.

موارد متعددی وجود دارد که دیپلمات‌های کشورها مرتکب جرایم کیفری نظیر قتل عمد یا غیر عمد شده‌اند. در یکی از تازه‌ترین موارد در اکتبر سال جاری میلادی، هری دان جوان ۱۹ ساله بریتانیایی در یک تصادف رانندگی توسط همسر یک دیپلمات آمریکایی کشته شد.

همسر دیپلمات که به واسطه شغل همسرش از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است شبانه بریتانیا را ترک کرد. دولت بریتانیا در نامه‌هایی مکررا از مقامات آمریکا در خواست کرده که مصونیت دیپلماتیک او را لغو کنند تا آن‌ها بتوانند زن را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به درخواست بریتانیا گفت از نظر کارشناسان این پرونده هیچ تفاوتی با سایر پرونده‌ها ندارد و از این رو قرار نیست مصونیت او را باطل کنند.

کریگ بارکر استاد حقوق بین الملل دانشگاه لندن سوث بانک به مجله تایم درباره این پرونده گفته بود: حتی روابط نزدیک سیاسی میان بریتانیا و آمریکا نیز نمی‌تواند منجر به ایجاد تمایز میان این پرونده و با پرونده‌های دیگر شود و بسیار بعید است که آمریکا مصونیت همسر دیپلماتش را معلق کند.

موضوع مصونیت سیاسی دیپلمات‌ها بارها درموارد مختلف زیر سوال رفته است. در سال ۱۹۷۵ سفیر باربادوس مدعی شد که مصونیت سیاسی به سگ او نیز تعلق می‌گیرد. سگ این دیپلمات در نیویورک چند نفر را گاز گرفته بود. به گزارش رویداد ۲۴ نظر سنجی‌هایی که بعد از حادثه دیپلمات آمریکایی در بریتانیا انجام شده بود نشان می‌دهد ۸۴ درصد بریتانیایی‌ها و ۶۳ درصد آمریکایی‌ها با کارکرد مصونیت در پرونده مذکور موافق نیستند، اما پروسه تعلیق مصونیت برای یک دیپلمات کار ساده‌ای نیست.

پرونده دیگری نیز مشابه اتفاقی که برای خانیان افتاده در پاکستان و توسط یک دیپلمات آمریکایی رخ داده بود. جوزف هال دیپلمات آمریکایی در پاکستان یک موتور سوار را در حالی که چراغ قرمز را رد کرده بود به قتل رساند. هال بلافاصله پاکستان راترک کرد و آمریکا درخواست پاکستان برای تعلیق مصونیت دیپلماتش را رد کرد.

اما مواردی هم وجود داشته که کشورها از مصونیت سیاسی خود دست کشیده‌اند. در سال ۱۹۹۷ نیز گرگوری مخرازده دیپلمات گرجستانی در یک تصادف اتومبیل نوجوان ۱۶ ساله‌ای را کشته و چهار تن را زخمی کرد. این دیپلمات در حالی که در وضعیت مستی در واشنگتن رانندگی می‌کرد، تصادف کرد.

مقامات گرجستان آن زمان مدعی شدند که مخرازده که نفر دوم سفارت آن‌ها در آمریکا بوده از مصونیت سیاسی برخوردار است، اما کمی بعد دولت گرجستان به درخواست آمریکا مصونیت دیپلمات را تعلیق کرد و به این ترتیب مخرازده تحت تعقیب قضایی آمریکا قرار گرفت و به ۷ تا ۲۱ سال زندان محکوم شد.

در سال ۲۰۰۲ نیز خایرو سوتو مندوزا دیپلمات کلمبیا در لندن متهم به قتل مردی شد که گفته می‌شد پسر او را کتک زده است. با فشاری که مقامات بریتانیایی به دولت کلمبیا وارد کردند، مصونیت این دیپلمات تعلیق و مندوزا در لندن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

به نظر می‌رسد آنچه در تعلیق یا بهره مندی افراد از مصونیت دیپلماتیک در پرونده‌های قضایی‌ای که متوجه دیپلمات‌ها در کشور میزبان است اهمیت دارد، روابط سیاسی دو کشور است.

همزمان با اوج گیری جنگ لفظی میان ایران و عربستان و افزایش اختلافات این دو کشور بر سر موضوعات مهم منطقه‌ای، بردی محمد اف، در سفری از پیش تعیین نشده، در اردیبهشت ۹۵ به عربستان سفر کرد. علاوه بر اظهارات ضد ایرانی ملک سلمان در حضور بردی محمد اف که از تهران خواست از «مداخله در امور کشورهای منطقه و حمایت از شبه‌نظامیان و احزاب مسلح» دست بردارد، عادل الجبیر نیز در کنفرانس خبری مشترک خود با رشید مرادوف از امضای توافقات امنیتی میان عشق آباد و ریاض خبر داد.

از مرداد ۹۵ دولت ترکمنستان بدون اطلاع قبلی اعلام کرد که تصمیم گرفته است تنها از رانندگانی که ملیت ایرانی دارند و در خاک این کشور تردد می‌کنند به ازای هر یک کیلومتر طی مسافت یک دلار تعرفه اخذ کند. بر این اساس هر راننده ایرانی که بخواهد باری را از خاک ترکمنستان به سمت کشورهای همجوار مانند ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و... انتقال دهد، باید حدوداً ۲۵۰۰ دلار به دولت ترکمنستان تعرفه بدهد. این در حالی بود که پیش از این، جمع حق ترانزیت از خاک ترکمنستان ۵۰۰ دلار بود.

ساعت حدود ۸ شب ۱۲ دی ماه سال ۹۵ بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی مذاکرات فشرده‌ای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود.

ترکمنستانی‌ها رسما در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد»، زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی، تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازی که پیش‌تر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته است.

سال ۹۷ ترکمنستان این پرونده را به دیوان داوری برده است تا بتواند طلب ادعایی خود را که ظاهرا حدود ۲ میلیارد دلار است از ایران دریافت کند.