ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عبداله‌زاده شنبه شب در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان قاین با تأکید بر اینکه هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار کالا خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: با متخلفان این حوزه برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت و واحدهای صنفی متخلف بلافاصله پلمپ و پرونده آنان به دادسرا ارجاع خواهد شد.

دادستان شهرستان قاینات همچنین با اشاره به ترک فعل برخی مدیران در حوزه نظارت و تأمین کالا، خاطرنشان کرد: این موارد نیز به‌عنوان تخلف جدی تحت پیگیری قضایی قرار دارد و هیچ‌گونه کوتاهی از سوی مسئولان پذیرفته نخواهد شد.

عبداله زاده در جمع‌بندی جلسه خاطرنشان کرد: بازار و تأمین کالاهای اساسی زیر ذره‌بین نظارت دستگاه قضایی قرار دارد و هیچ‌گونه تخلفی در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست.

وی افزود: مردم شریف قاینات باید کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت عادلانه و کیفیت مناسب دریافت کنند و دستگاه قضایی با تمام توان در برابر هرگونه اخلال در بازار ایستاده است.

در ادامه، فرماندار شهرستان قاینات نیز بر ضرورت تأمین مستمر کالاهای اساسی و نظارت جدی بر روند توزیع و قیمت‌گذاری تأکید کرد.

فرماندار شهرستان نیز تأکید کرد: تأمین کالا با قیمت مناسب، حق مسلم مردم است و با هرگونه تضییع حقوق شهروندان برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

بر اساس تصمیمات جلسه، کشتارگاه شهرستان قاین مکلف شد نسبت به تأمین و عرضه مرغ اقدام کند و جهاد کشاورزی موظف شد توزیع تخم‌مرغ را به میزان کافی در سطح مناطق مختلف شهری مدیریت نماید.

همچنین اعلام شد ۱۶ تن برنج هندی به‌زودی در بازار عرضه خواهد شد و پیگیری‌ها برای تأمین برنج پاکستانی ادامه دارد.

در بخش دیگری از جلسه، موضوع گوشت قرمز و جلوگیری از خروج غیرمجاز دام زنده از شهرستان مطرح شد و مقرر گردید عوامل انتظامی و پلیس راه در صورت مشاهده هرگونه جابه‌جایی غیرمجاز دام، ضمن برخورد قانونی، مانع خروج آن شوند. همچنین نظارت بر توزیع میوه و نحوه قیمت‌گذاری آن بر عهده اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.