ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی‌اصغر سلطانی در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بر برخورد قاطع با تعاونی‌های فاقد مجوز تأکید کرد و از تشکیل کارگروه مشترک با اداره کل تعاون برای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضائی کثیرالشاکی در حوزه مسکن خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در این دیدار اظهار کرد: تعاونی‌هایی که فاقد مجوز قانونی‌اند، تحت هیچ شرایطی حق فعالیت نخواهند داشت و دستگاه قضایی با اقتدار با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه برخورد خواهد کرد.

وی افزود: رویکرد فعلی بر پیشگیری متمرکز است؛ به این معنا که با همکاری دستگاه‌های متولی، تلاش می‌شود مشکلات مردم در پروژه‌های مسکن تعاونی پیش از شکل‌گیریِ منازعات قضایی، شناسایی و برطرف شود.

انتهای پیام