ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

محمود امتی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید براینکه مرز دوغارون نه‌تنها یک مرز استانی، بلکه یک گذرگاه ملی و راهبردی است، اظهار کرد: خراسان رضوی به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی، همجواری با افغانستان و آسیای میانه و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در صادرات، واردات و ترانزیت کشور دارد. در این میان، مرز دوغارون نه‌تنها یک مرز استانی، بلکه یک گذرگاه ملی و راهبردی است که عملکرد آن به‌طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده کالا، رقابت‌پذیری تجار و اعتبار اقتصادی کشور اثرگذار است.

وی با بیان اینکه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، افزایش توقف‌ها در مرز دوغارون مشاهده شده است، تشریح کرد: به‌طوری‌که توقف خروج کامیون‌ها به ۷ تا ۸ روز و در برخی موارد بیشتر رسیده است. بیش از ۱۵۰۰ دستگاه کامیون متوقف شدند. همچنین توقف ورود کامیون‌های خالی از اسلام‌قلعه به دوغارون بین ۵ تا ۶ روز گزارش شده و کامیون‌های برگشتی از هرات تا ۲۰ روز در انتظار مانده‌اند. بر اساس آمارهای غیررسمی، حدود ۱۲۰۰ کامیون ایرانی نیز در اسلام‌قلعه متوقف هستند. این وضعیت، زنجیره‌ای از هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی را به دنبال داشته است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد خسارت ناشی از توقف ناوگان، با متوسط روزانه حدود ۱۵۰ دلار برای هر کامیون و برای حدود ۳۰۰۰ کامیون، به رقمی در حدود ۴۵۰ هزار دلار می‌رسد. همچنین خسارت واردشده به محموله‌های تجاری، با متوسط ۵۰۰ دلار برای هر کامیون و برای ۱۵۰۰ کامیون، حدود ۷۵۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه اتلاف منابع انسانی و زیرساخت‌های مرزی نیز قابل توجه است، ادامه داد: در یک مجموعه پایانه‌ای فعال، صدها نفر نیروی انسانی مستقیم مشغول به کار هستند که هزینه ماهانه حداقلی نیروی انسانی، به‌علاوه هزینه خواب سرمایه، استهلاک تأسیسات، انبارها، تجهیزات، انرژی و نگهداری، حداقل ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

امتی هزینه‌های دموراژ و انبارداری در بنادر برای بیش از ۲۰۰۰ کانتینر متوقف را حدود ۱۰۰ هزار دلار تخمین زد و افزود: همچنین افزایش کرایه و هزینه مازاد صادرات و ترانزیت، با متوسط هزینه مازاد ۱۲۰۰ دلار برای هر کامیون، رقمی در حدود ۷۲۰ هزار دلار را به دنبال داشته است. در مجموع، خسارت‌های فعلی به‌صورت روزانه حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این ارقام قابل محاسبه، توقف‌های طولانی‌مدت تبعات پنهان و اجتماعی جدی نیز به همراه دارد؛ از جمله افزایش زمینه‌های فساد اداری و رویه‌های غیرشفاف در شرایط ازدحام و صف‌های طولانی، تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و رانندگان به کارآمدی فرآیندها، فرسودگی روانی و معیشتی رانندگان و خانواده‌های آنان، افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق مرزی و در نهایت آسیب به اعتبار تجاری کشور در تعاملات منطقه‌ای. اگرچه این خسارت‌ها عدد مشخصی ندارند، اما در بلندمدت بسیار پرهزینه‌تر از خسارت‌های مستقیم خواهند بود.

عضو هیات‌ رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در خصوص اقدامات و راهکارها بیان کرد: در این راستا، پیگیری جدی و عملیاتی توافقنامه اقتصادی خراسان–هرات با محوریت شبانه‌روزی شدن مرز، تردد هدفمند تا ۲۰۰۰ کامیون در روز، تفکیک و افزایش گیت‌های ورود و خروج و توسعه سامانه‌های الکترونیکی کنترل و بازرسی، از جمله راهکارهای پیشنهادی است. همچنین نقش‌آفرینی راهبردی استاندار با هماهنگی همه دستگاه‌های مستقر در مرز، به‌ویژه گمرک و سازمان حمل‌ونقل و ایجاد یک فورس اجرایی کوتاه‌مدت برای به‌روزرسانی خروجی‌ها و تخلیه صف‌ها، می‌تواند موثر باشد.

وی تاکید کرد: اجرای کامل مصوبه ستاد ملی ترانزیت به ریاست محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهور، مصوب ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ و مصوبه هیات وزیران، به‌عنوان یک سند ملی معتبر با ظرفیت اجرایی بالا، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. استفاده موثر از ظرفیت منطقه آزاد تجاری دوغارون در مدیریت، ساماندهی و تسهیل ورود کامیون‌های خالی افغانستان به خاک ایران نیز اهمیت دارد.

امتی خاطرنشان کرد: تعامل مستمر مدیران با گمرک اسلام‌قلعه در تعاملات مرزی و رفع موانع، همچنین مشارکت دوجانبه در آماده‌سازی زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های عملیاتی و مشارکتی در گمرک اسلام‌قلعه، از دیگر اقدامات ضروری است.

وی ادامه داد: در کنار این موارد، حمایت معیشتی، انگیزشی و جبرانی از نیروی انسانی و کارکنان مستقر در مرز، از طریق پرداخت اضافه‌کاری متناسب با شرایط خاص کاری مرز و پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و تشویقی هدفمند برای پرسنل و مدیران شاغل در پایانه‌های مرزی، گمرک و دستگاه‌های اجرایی مستقر در دوغارون، به‌ویژه در دوره‌های افزایش تردد و فشار کاری، می‌تواند به افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی، کاهش فرسودگی شغلی، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تسریع فرآیندهای اجرایی و کنترلی کمک کند.

امتی بیان کرد: حل چالش‌های مرز دوغارون، نه‌تنها حل یک مسئله مرزی، بلکه سرمایه‌گذاری بر اقتصاد استان، معیشت رانندگان و اعتبار ملی کشور است و با همت و تصمیم قاطع استاندار خراسان رضوی و همراهی مدیران مرزی، دوغارون می‌تواند به الگویی موفق و ملموس از روان‌سازی مرزها در کشور تبدیل شود.

انتهای پیام