ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی، در نشست بررسی عملکرد واحدهای ثبتی استان کرمان گفت: یکی از مجاری قانونی پرکاربرد برای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و منازل مسکونی، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی است.

وی افزود: از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰ تاکنون، ۲۴۹ هزار و ۷۲۱ فقره پرونده در اجرای این قانون تشکیل شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: علی رغم کمبود شدید نیروی انسانی و بلا تصدی بودن قریب به ۴۰ درصد از پست‌های سازمانی ثبت استان، این اداره کل جزو معدود استان‌هایی است که به باشگاه ۲۰۰ هزار رأی پیوسته است و قریب به ۲۱۴ هزار فقره رأی در اجرای قانون تعیین تکلیف صادر نموده است.

وی اضافه کرد: با اقدامات تبیینی صورت گرفته و همراهی مثال‌زدنی اصحاب محترم رسانه، آگاهی عمومی در خصوص مزایای حدنگاری افزایش یافته است؛ به طوری که در بازه ۹ ماهه سال جاری ۳۶ هزار ۳۹۷ فقره پرونده در اجرای قانون تعیین تکلیف تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد و در مقایسه با میانگین کلی، ۱۸۰ درصد ۲/۸ برابر رشد را رقم زده است.

هاشمی، با اشاره به بررسی و صدور ۳۰۸۷۰ رأی در هیأت‌های قانون تعیین تکلیف، بر ضرورت استمرار اقدامات جهادی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد و افزود: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله به‌کارگیری همکاران بازنشسته، استفاده از کارشناسان رسمی و بهره‌مندی از نقشه‌برداران برون سپار به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده استفاده شود تا فرآیند رسیدگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام پذیرد.

وی تصریح کرد: در مدت باقیمانده از سال جاری، لازم است در جهت رضایت‌مندی مردم و تثبیت مالکیت، تمهیدات لازم برای اجرای کامل برنامه عملیاتی ابلاغی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌طور جدی در دستور کار واحدهای ثبتی استان کرمان قرار گیرد.