ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

عباس پوریانی در همایش تجاری ایران و ازبکستان در تاشکند، با اشاره به این مطلب که ایران و ازبکستان علاوه بر پیوندهای تاریخی و تمدنی، مسیر جدیدی از همکاری‌های سازنده را آغاز کرده‌اند، اظهار کرد: نقش این مسیر در امنیت حقوقی، توسعه تجارت و تسهیل مناسبات مردمی بیش از هر زمان دیگر، ضروری و قابل توجه است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: بازرگانی استان مازندران به دلیل موقعیت راهبردی این استان در شمال ایران و دسترسی مستقیم به کریدورهای بین‌المللی دریای خزر آماده است تا بسترهای حقوقی لازم برای ارتقای وضعیت تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور را فراهم کرده و از فعالیت اقتصادی آنها حمایت داشته باشد.

پوریانی تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیار بالایی در تجار جمهوری اسلامی ایران به ویژه مازندران بدلیل موقعیت جغرافیایی خاص این استان وجود دارد و در بحث گردشگری و هم در بحث صنعت و تجارت، با توجه به موقعیت استراتژیکی بالای کشور ازبکستان، پیوند عمیق و روابط تجاری بین تجار ایران و ازبکستان تقویت شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، دستگاه قضایی و سازمان‌های حقوقی را ستون اعتماد لازم برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورها برشمرد و تصریح کرد: بدون امنیت حقوقی هیچ رابطه پایدار اقتصادی شکل نخواهد گرفت.

پوریانی خاطرنشان کرد: استان مازندران بعنوان دروازه شمال ایران و دارنده بنادر راهبردی مانند بندر امیرآباد شهرستان بهشهر و بندر نوشهر و همچنین شهرک‌های صنعتی فعال، آماده فراهم سازی چهارچوب قضایی و حقوقی برای تضمین قراردادها، تسریع در حل و فصل اختلافات و تامین حقوق سرمایه‌گذاران ایران و ازبکستان است.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: در این سفر، ایجاد فرصت‌های تجاری عملی و قابل اجرا برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ نیز مورد توجه ویژه قرار داشته است.

پوریانی در ادامه با اشاره به احتمال بروز اختلافات در انعقاد قراردادهای تجاری بین تجار کشورها، پیشنهاد داد شرط داوری و تعیین داور در هنگام انعقاد قراردادها بعنوان یک اصل مهم و اساسی مطرح شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز جمعه ۲۸ آذر، رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: در هنگام عقد قرارداد بین تجار کشورها باید کشوری که به عنوان داور قرار است اختلاف بین تجار را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد و نسبت به صدور رای اقدام کند، مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام

پوریانی، رای داور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای اعتبار، همگام با احکام صادره در دادگاه‌های رسمی و دارای ضمانت اجرایی عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی مازندران حافظ امنیت حقوقی در قراردادهای منعقده بین تجار ایران و ازبکستان خواهد بود.