ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مجتبی بیرانوند روز دوشنبه ۲۴ آذر در جلسه تنظیم بازار شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با قدردانی از تلاش دستگاه‌های نظارتی و همراهی اصحاب رسانه، بر نقش مهم شفافیت و دقت در اطلاع‌رسانی تأکید کرد و اظهار کرد: رسانه‌ها را از خود می‌دانیم و از وضعیت فعلی بازار شهرستان گلایه‌مندیم.

وی تصریح کرد: گزارش‌هایی که صرفاً پشت میز و بدون تطبیق با واقعیت میدانی ارائه می‌شود قابل قبول نیست زیرا آنچه مردم در بازار با آن مواجه‌اند با برخی گزارش‌های رسمی همخوانی ندارد و این مسئله موجب ایجاد ذهنیت منفی و نارضایتی عمومی می‌شود.

بیرانوند با اشاره به ضعف عملکرد اتاق اصناف و برخی اتحادیه‌ها، افزود: اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ نظارت ناکافی بر واحدهای صنفی، عدم ساماندهی اتحادیه‌ها و بی‌توجهی به هشدارها به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و این وضعیت مستقیماً به مردم آسیب می‌زند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر لزوم تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر مدیریت اتاق اصناف، گفت: انتظار داریم ظرف زمان مشخص وضعیت مدیریتی اتاق اصناف روشن شود و تعلل در این حوزه پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه در ایام پرتقاضا مانند شب یلدا، تصریح کرد: ورود کالاهای اساسی به شهرستان از جمله برنج، گوشت و مرغ زمانی برای مردم مفید است که توزیع و قیمت‌گذاری آن به‌درستی رصد شود و صرف اعلام آمار ورود کالا بدون نظارت میدانی مشکلی را حل نخواهد کرد.

بیرانوند خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی باید گزارش‌های مستند، دقیق و هفتگی از عملکرد خود، تعداد بازرسی‌ها، پرونده‌ها و برخوردهای انجام‌ شده ارائه دهند و در صورت مشاهده قصور مسئولیت آن را بپذیرند.

فرماندار نهاوند با تأکید بر برخورد بازدارنده با تخلفات صنفی، یادآور شد: هدف ما صرفاً جریمه نیست بلکه حفظ شأن و کرامت مردم و ایجاد بازدارندگی واقعی است و قطعاً با واحدهای متخلف به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، بدون اغماض و با مستندات قانونی برخورد خواهد شد.

بیرانوند در خاتمه با بیان اینکه رضایت مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است، گفت: این مسئولیت‌ها به پشتوانه اعتماد مردم به ما سپرده شده و وظیفه داریم تا آخرین روز مسئولیت با تمام توان برای ساماندهی بازار، حمایت از حقوق شهروندان و جلب رضایت الهی و مردمی تلاش کنیم که تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی، نظارت دقیق و انجام وظیفه بدون ملاحظه است.

انتهای پیام