ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی حسنوند، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: حفظ زمین‌های ملی و کشاورزی نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی است. دستگاه قضایی لرستان در سال‌های اخیر با جدیت تمام وارد عمل شده و با متصرفان غیرقانونی برخورد کرده است.  

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۹۰ مورد معادل ۷۲ هکتار و ۴۸۱ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی رفع تصرف شد. همچنین ۱۱۸ مورد احکام قطعی معادل یک هکتار و ۷۴۰ متر مربع آزادسازی صورت گرفت. این اقدامات در سطح شهرستان‌های مختلف لرستان انجام شد و زمین‌ها پس از تخریب مستحدثات غیرمجاز به منابع طبیعی بازگشتند.  

دادستان مرکز استان ادامه داد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۳۸۰ هکتار دیگر از اراضی ملی آزادسازی شد. در همین مدت، ۶۳۱ مورد معادل ۶ هکتار و ۸۰۵ متر مربع رفع تصرف گردید و احکام قطعی ۲۰ پرونده به مقدار یک هکتار و ۹۸۰ متر مربع اجرا شد که شامل قلع و تخریب دیوارکشی‌ها، ساختمان‌های غیرقانونی و محوطه‌سازی‌های غیرمجاز بود.  

حسنوند بیان کرد: در مجموع طی دو سال اخیر، بیش از هزار و ۷۰۰ مورد مستحدثات غیرقانونی در سطح استان تخریب شده و زمین‌ها به وضعیت اولیه بازگشته‌اند. این روند با همکاری نیروهای انتظامی، اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استان صورت گرفته و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با زمین‌خواری است.  

وی با تأکید بر اهمیت منابع طبیعی، افزود: زمین‌های ملی و کشاورزی سرمایه‌ای برای توسعه پایدار استان هستند و تخریب آنها آسیب جدی به محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد محلی وارد می‌کند. وی افزود: دستگاه قضایی لرستان همواره بر آگاه‌سازی عمومی و فرهنگ‌سازی تأکید دارد و اطلاع‌رسانی به مردم درباره پیامدهای قانونی و زیست‌محیطی تصرف اراضی، بخش مهمی از برنامه‌های پیشگیرانه محسوب می‌شود.  

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان روز جمعه ۷ آذر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان تأکید کرد: هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر تخریب منابع طبیعی وجود ندارد و دستگاه قضایی با تمام توان در مسیر حفظ اراضی ملی، کشاورزی و باغی حرکت می‌کند.

انتهای پیام