ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت روز سه‌شنبه در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با محوریت بررسی سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی برگزار شد؛ سندی راهبردی که طی ماه‌های اخیر با همراهی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و نخبگان این حوزه تدوین شده است و اکنون یکی از اسناد بالادستی اثرگذار حوزه صنایع‌دستی محسوب می‌شود.

این نشست با حضور ابوتراب طالبی، دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد و اعضا پس از طرح دیدگاه‌های کارشناسی، با کلیات سند و نسخه نهایی آن برای ارائه به هیئت دولت موافقت کردند.

ضرورت یکپارچگی سیاستی در زنجیره صنایع‌دستی

ابوتراب طالبی در این نشست با تاکید بر جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مزیت‌های پایدار فرهنگی و اقتصادی کشور، گفت: مدیریت این حوزه نیازمند چارچوبی منسجم، علمی و مبتنی بر حکمرانی واحد است. پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود هماهنگی میان حلقه‌های تولید تا صادرات، ظرفیت‌های این بخش را به‌طور کامل فعال نکرده است.

وی افزود: سند جامع ارائه‌شده، با تعریف ساختاری یکپارچه، فرآیند سیاست‌گذاری، حمایت، تنظیم‌گری، نظارت و توسعه بازار را در مسیر واحد قرار می‌دهد و هویت ایرانی با تاکید بر تنوع فرهنگی اقوام را در مرکز توجه خود دارد.

طالبی همچنین تاکید کرد: اجرای این سند، نقش تنظیم‌گری وزارت میراث‌فرهنگی را تقویت کرده و امکان همکاری نظام‌مند با سایر وزارتخانه‌های مرتبط را فراهم می‌سازد.

رویکرد نوین در سیاست‌گذاری صنایع‌دستی

در ادامه، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی با ارائه گزارشی تفصیلی از روند تدوین سند، آن را پاسخی به نیازهای واقعی جامعه صنایع‌دستی دانست.

وی گفت: سند جامع بر پایه زنجیره ارزش صنایع‌دستی طراحی شده و همه مراحل از تأمین مواد اولیه تا تولید، برندینگ، بسته‌بندی، توزیع، نمایشگاه‌ها، بازارهای داخلی، فروش آنلاین و صادرات را در بر می‌گیرد. این سند حاصل مطالعات میدانی، تطبیقی و جلسات تخصصی با هنرمندان، اتحادیه‌ها، فعالان صادرات و دانشگاهیان است.

وی استانداردسازی آموزش و تولید، ارتقای کیفیت محصولات، ایجاد سازوکارهای نظارتی و تقویت استفاده از فناوری برای توسعه بازار را از محورهای کلیدی سند برشمرد و گفت: این سند رویکرد ویژه‌ای به حوزه صادرات دارد و با طراحی سازوکارهای حمایتی، تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی و مقابله با قاچاق، زمینه افزایش سهم ایران در تجارت جهانی صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

جلالی همچنین استفاده از ظرفیت نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی را از برنامه‌های مهم سند عنوان کرد.

بررسی‌های تخصصی اعضای کمیسیون

در جریان جلسه، نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بررسی ابعاد مختلف سند پرداختند و موضوعاتی همچون نظام توزیع، حمایت از هنرمندان، استانداردهای تولید، مالیات و بیمه، توسعه صادرات، ایجاد پایگاه داده ملی صنایع‌دستی و شبکه آموزش و مهارت‌افزایی را مورد بحث قرار دادند.

برخی اعضا بر نقش‌آفرینی استان‌ها در اجرای سند و ضرورت توجه به ظرفیت استان‌های شاخص مانند اصفهان، فارس، آذربایجان‌شرقی، خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان تاکید کردند.

گروهی دیگر نیز همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، امور خارجه و سازمان توسعه تجارت را شرط لازم برای موفقیت بخش صادرات سند دانستند.

یکی از مباحث مهم مطرح‌شده، مقابله با قاچاق صنایع‌دستی و ورود محصولات کم‌کیفیت خارجی با نام صنایع‌دستی ایرانی بود که اعضا خواستار اجرای دقیق سازوکارهای کنترلی سند برای رفع این چالش شدند.

گام نهایی برای تصویب در هیئت دولت

در پایان جلسه، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت با کلیات سند موافقت کرد و مقرر شد معاونت صنایع‌دستی اصلاحات پیشنهادی را اعمال و نسخه تکمیلی را برای تصویب نهایی در هیئت وزیران ارائه کند.

این سند بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه تدوین شده است؛ مطابق بند الحاقی ۴ ماده ۸۳، وزارت میراث‌فرهنگی موظف است سند جامع مدیریت زنجیره صنایع‌دستی را تدوین و به تصویب دولت برساند؛ سندی که باید رشد سالانه حداقل ۸ درصدی صنایع‌دستی را تضمین کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به رعایت خط‌مشی‌های آن سازد.

به گفته اعضای کمیسیون، اجرای این سند می‌تواند مسیر تولید تا عرضه را شفاف، کارآمد و مبتنی بر حکمرانی هوشمند سازد، حمایت‌های سازمان‌یافته‌تری برای هنرمندان فراهم و زمینه رشد پایدار صادرات را مهیا کند. این سند ظرفیت آن را دارد که جایگاه صنایع‌دستی ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد و نقش آن را در اقتصاد فرهنگی کشور به‌طور چشمگیری تقویت کند.