ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مهدی زندیه وکیلی پنج آذر در جلسه تنظیم بازار استان اظهار کرد: تورمی که چند سال است در استان مرکزی به نسبتی بالاتر از متوسط کشوری است، به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید اقدامات فوری برای کنترل آن انجام داد.

وی با تأکید بر اینکه یکی دو دهه در این موضوع عقب هستیم، افزود: اقتصاد سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. در صنعت و کشاورزی جزو استان‌های پیشرو هستیم، اما در بخش خدمات به شدت ضعیف و مستضعفیم. از خدمات تخصصی پزشکی تا خدمات جزئی نظیر نصب یک دستگاه، کاسبی در استان نیست و مردم مجبورند از تهران یا جاهای دیگر تأمین کنند. وقتی عرضه‌کننده منحصر به فرد شد، طبیعی است که گران‌تر می‌فروشد.

وی نظام توزیع را یکی از ریشه‌های اصلی گرانی دانست و گفت: عرضه کالاها در کشور به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ می‌رود، اما ما هنوز بنکدار و عمده‌فروش واقعی نداریم. در شهری با این تعداد جمعیت، چند بنکدار واقعی می‌توانید پیدا کنید؟ نظام توزیع باید اصلاح شود؛ فروشگاه‌های بزرگ که مستقیم از تولیدکننده کالا می‌گیرند، باید در همه شهرها و حتی روستاها گسترش پیدا کنند.

زندیه‌وکیلی نظارت را جدی‌ترین ضعف فعلی خواند و خطاب به مدیران تصریح کرد: من قبول ندارم که نظارت اثری ندارد. حتماً اثر دارد. از فردا خودم پای کار می‌آیم، سرکشی می‌کنم، شماره تلفن‌های گزارش مردمی اعلام شود و اگر لازم شد شخصاً برخورد می‌کنم. جریمه باید سنگین باشد، پلمب باید انجام شود و برخورد باید بازدارنده باشد. اگر دستگاهی نظارت نکند، با خود همان دستگاه برخورد می‌کنیم.

استاندار مرکزی در ادامه تصریح کرد: احیای بنکداری و عمده‌فروشی واقعی در استان، تشویق تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و بازرگانان بزرگ برای ورود به عرضه مستقیم، جلسات هفتگی کارگروه تنظیم بازار تا رسیدن تورم استان به زیر میانگین کشوری، اقدام مشترک بازرسی با حضور بسیج اصناف، تعزیرات و صمت از فردا، از جمله اقداماتی است که باید به فوریت انجام داد.

وی در ادامه، با اشاره به اهمیت تامین برنج مورد نیاز استان، گفت: از واردات برنج پاکستانی با ارز آزاد حمایت می‌کنیم و شرایط را برای تامین کالا توسط این افراد فراهم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بازرگانان و اصنافی که تمایل به اینکار دارند، شناسایی و حمایت شوند، تاکید کرد: ظرفیت ذخیره سازی برنجی که به این روش وارد می شود را در استان فراهم می کنیم. به هر میزانی که ضرورت داشته باشد مکان ذخیره سازی تامین می شود و در این راستا یا از انبارهای دولتی استفاده می شود یا مکان مورد نیاز اجاره می شود.

زندیه وکیلی در ادامه با اشاره به وضعیت توزیع میوه و تره بار در استان و ضرورت بهبود شرایط در این حوزه از نظر دسترسی و قیمت، اظهار کرد: در جلسه ای با حضور معاون وزیر کشاورزی مقرر شده بود که شهرداری اراک حداقل ۱۰ مرکز عرضه میوه و تره بار و کالاهای اساسی را تا پایان سال ایجاد کند.

وی با تاکید بر پرهیز از گرانفروشی در حوزه میوه و تره بار اظهار کرد: شهرداری باید این مراکز را در ماهیت فعالیت نیز کنترل کند. شهرداری می تواند کالا را خریداری و تامین کرده و در مراکز عرضه با قیمت مناسب به مردم عرضه کند. در این روش قیمت کالاها کنترل می شود چرا که شهرداری با استفاده از ظرفیت های خود محصول را در اختیار مردم قرار می دهد و در پی کسب سود زیاد نیست. در روش دیگر، مدیریت تامین کالای مراکز در اختیار شهرداری باشد تا از این طریق هزینه های عرضه برای افراد کاهش پیدا کند و از سوی دیگر میزان سودی که درخصوص کالا اعمال می شود مناسب باشد.

زندیه وکیلی با تاکید بر اینکه در این راستا شهرداری باید برنامه داشته باشد و نحوه اداره این مراکز را به بهترین شکل مشخص کند تا در نهایت کالا با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد، افزود: تجمع مراکز فروش میوه و تره بار در مرکز شهر که بافت تاریخی شهر نیز محسوب می شود درست نیست و در مواردی رفتار برخی کسبه با مردم نیز مناسب نیست. این شرایط باید به هر شکل ممکن اصلاح شود.

وی اظهار کرد: در راستای تمرکززدایی از مرکز شهر در حوزه عرضه میوه و تره بار، ضرورت اصلی، در نظر گرفتن جایگزین برای این واحدهای صنفی است و مراکز عرضه میوه باید در نقاط مختلف شهر توزیع شوند که بهترین راهکار، ایجاد مراکز فروش مستقیم در نقاط مختلف شهر است تا محصولات با کیفیت خوب و با قیمت مناسب به مردم ارائه شود، در این صورت فرهنگ کسب و کار نیز رشد می کند و رعایت می شود.

زندیه وکیلی خواستار تلاش اتاق اصناف و تعزیرات و بقیه نهادهای مرتبط در این راستا شد و گفت: شهرداری مکلف است در این حوزه اقدام کند حتی اگر انتفاعی که در این حوزه به شهرداری می رسد چندان زیاد نباشد.

استاندار مرکزی همچنین با اشاره به موضوع تأمین شیر مدارس استان نیز با بیان اینکه قیمت شیر تعیین شده است، تاکید کرد: توزیع شیر در مدارس باید بدون تأخیر و با رعایت پوشش کامل شهری و روستایی اجرایی شود.

وی افزود: حدود ۲۷ هفته از مهلت اجرای این طرح باقی مانده و توزیع شیر در مدارس باید به صورت دو نوبت در هفته انجام شود تا همه دانش‌آموزان از این طرح بهره‌مند شوند. 

زندیه وکیلی با اشاره به مشکلات موجود، از جمله کمبود شیر خام و تأثیر بیماری تب برفکی بر عرضه، اظهار کرد: علیرغم این مشکلات، قیمت مصوب شیر مدارس ۱۷ هزار تومان است و قراردادها با شرکت های تولیدی باید بر همین اساس بسته شود.

وی با تاکید بر اجرای سریع طرح در مدارس، گفت: قراردادها همین هفته نهایی و توزیع شیر مدارس به سرعت آغاز شود.

انتهای پیام