از مهار اجاره‌های سنگین تا کنترل سودهای غیرمتعارف
اقتصاد ایران: ایسنا/خراسان جنوبی رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با انتقاد از نابسامانی‌های موجود در بازار میوه و تره‌بار و برخی کالاهای اساسی، تأکید کرد که تأمین معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر زنجیره تأمین از مسئولیت‌های قطعی مدیران و دستگاه‌های اجرایی است و دستگاه قضایی در چارچوب قانون برای صیانت از حقوق عامه ورود خواهد کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، امروز چهارشنبه ۵ آذر در نشست ساماندهی بازار میوه و تره‌بار که پنجم آذر ۱۴۰۴ در دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت سفره مردم در نگاه دینی و مدیریتی گفت: پس از امنیت و عدالت، تأمین معاش شهروندان از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است و هیچ دولتی بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم به پایداری و ثبات نخواهد رسید.
وی با اشاره به جایگاه کار و تلاش در تعالیم دینی اظهار کرد: در روایات، کارگری که برای تأمین معاش خانواده خود تلاش می‌کند «مجاهد فی سبیل‌الله» معرفی شده است؛ بنابراین مدیران و متولیانی که برای بهبود معیشت مردم اقدام می‌کنند نیز از اجر این مسیر بی‌بهره نخواهند ماند.
عبداللهی با انتقاد از نگاه سنتی به خیرات و نیکوکاری افزود: امروز کمک واقعی به مردم، تنها توزیع بسته‌های حمایتی نیست؛ بلکه تأمین کالای مورد نیاز مردم به‌صورت فراوان و با قیمت متعارف، مصداق اصلی مردم‌داری است.
رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به بازدیدهای میدانی از بازار گفت: در این بازدیدها مشاهده شد که حتی یک معلم بازنشسته برای خرید مقدار کمی میوه با نگرانی مواجه است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضرورت اصلاح فوری روندها در بازار است.
وی یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها را اجاره‌بهای غیرمتعارف مغازه‌ها در برخی نقاط شهر از جمله میدان فرودگاه و بازار روز پاسداران عنوان کرد و گفت: این اجاره‌ها موجب فشار بر فروشندگان و در نهایت مردم شده است و دستگاه قضایی براساس قانون و با هدف صیانت از حقوق عامه حق ورود به چنین موضوعاتی را دارد.
عبداللهی همچنین از سودهای غیرمنطقی برخی اقلام مثال آورد و گفت: گردویی که با نرخ ۴۶۵ هزار تومان خریداری شده، با ۵۵۰ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود که چنین حاشیه سودی قابل قبول نیست و باید ساماندهی شود.
وی با انتقاد از مزایده‌هایی که موجب انحصار و افزایش قیمت‌ها می‌شود، تأکید کرد: این نوع مزایده‌ها واقعی نیست و سازمان بازرسی باید آن‌ها را بررسی و در صورت لزوم ابطال کند.
رئیس‌کل دادگستری استان درباره مصوبات نشست ساماندهی بازار نیز توضیح داد: تأمین میوه و تره‌بار باید مستقیماً از مزارع و در صورت نبود امکان، از میادین رسمی صورت گیرد. اتحادیه و شهرداری موظفند این روند را ساماندهی کنند و قیمت‌ها باید نتیجه توافق منطقی بین تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده باشد..
وی تأکید کرد اجرای این مصوبات محدود به این جلسه نخواهد بود و دادگستری با نظارت مستمر آن را پیگیری می‌کند تا آثار آن در سفره مردم دیده شود.
عبداللهی همچنین اعلام کرد نظارت دستگاه قضایی صرفاً به بازار میوه و تره‌بار محدود نخواهد بود و سایر کالاها و خدمات نیز در این مسیر رصد خواهند شد.
وی با ابراز امیدواری از همکاری دستگاه‌های مسئول و صنوف گفت: ثمره این هماهنگی‌ها باید کاهش محسوس گرانی و افزایش ثبات در بازار استان باشد تا شهروندان نتیجه آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
انتهای پیام