ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، محمدرضا مرادی: تصویب پیش‌نویس «قانون اعدام اسرای فلسطینی» در کنست اسرائیل در شور اول یکی از خطرناک‌ترین تحولات حقوقی و سیاسی در تاریخ درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. این قانون که به ابتکار حزب راست‌گرای افراطی «عوتسما یهودیت» و با حمایت ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی مطرح شد، اجازه می‌دهد تا هر فلسطینی که به قتل اسرائیلی‌ها «به انگیزه قومی یا ایدئولوژیک» متهم شود به صورت صریح به مجازات اعدام محکوم گردد. این اقدام نه تنها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از تشدید فاشیستی شدن ساختار تصمیم‌گیری اسرائیل در برابر فلسطینیان به شمار می‌رود. اگر تا دیروز مرگ در زندان‌های اسرائیل نتیجه شکنجه، محرومیت غذایی یا سهل‌انگاری پزشکی بود، امروز این مرگ چهره‌ای قانونی یافته و به رسمیت شناخته می‌شود.

زمینه تاریخی و حقوقی قانون

از زمان اشغال کرانه باختری و قدس در سال ۱۹۶۷، نظام قضایی اسرائیل در مناطق اشغالی بر پایه سه رکن استوار بوده است: اول: دستورات نظامی ارتش که جایگزین قوانین مدنی شده‌اند، دوم: محاکم نظامی که عمدتاً علیه فلسطینیان تشکیل می‌شود و سوم: بازداشت‌های اداری بدون محاکمه بر اساس پرونده‌های محرمانه.

این سازوکار موجب شده تا عدالت به معنای کلاسیک خود در سرزمین‌های اشغالی معنایی نداشته باشد. بیش از یک میلیون فلسطینی از آغاز اشغال تاکنون بازداشت شده‌اند و حدود ۱۰ هزار تن هنوز از جمله صدها کودک، زن و سالخورده در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند.

در چنین بستری، قانون اعدام اسرای فلسطینی را نمی‌توان صرفاً یک اصلاح حقوقی دانست، بلکه باید آن را ادامه طبیعی نظام کنترل و سرکوب ساختاری دانست که از ابتدای اشغال تاکنون استمرار یافته است. این قانون، حلقه نهایی در زنجیره‌ای از قوانین تبعیض‌آمیز است که از بازداشت اداری و مصادره زمین تا مجازات‌های دسته‌جمعی را شامل می‌شود.

بستر سیاسی و ایدئولوژیک تصویب قانون

طبق متن ارائه‌شده به کنست، «هر فردی که موجب مرگ یک اسرائیلی شود و انگیزه‌اش دشمنی با اسرائیل یا ملت یهود باشد، به اعدام محکوم می‌شود و دادگاه حق تخفیف یا عفو را ندارد». این قانون معیار جرم را از «فعل عینی» به «نیت ذهنی و سیاسی» تغییر می دهد. رشد و تثبیت راست‌گرایی افراطی در جامعه و سیاست اسرائیل زمینه‌ساز چنین تصمیماتی بوده است. از اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه، سیاستمدارانی مانند بن‌گویر و اسموتریچ از احساسات انتقامی پس از عملیات «طوفان الاقصی» برای گسترش سیاست‌های تندروانه استفاده کردند.

در این فضای ملتهب، شعارهایی همچون «محاکمه و اعدام تروریست‌ها» به گفتمان غالب بدل شد و سیاست رسمی کابینه بر محور «امنیت از طریق حذف» استوار شد. هرچند سیاست اسرائیل از ابتدا بر جنایت و کشتار متمرکز بوده است اما قانون جدید آنچنان تندورانه است که حتی باعث انتقاد جریان های داخلی اسرائیل نیز شده است.

رسانه های اسرائیلی از جمله روزنامه هآرتص هشدار داده‌اند که چنین قوانینی «لکه ننگی پاک‌نشدنی» در تاریخ (جعلی) اسرائیل خواهد بود و نشان می‌دهد که این رژیم به سمت نوعی ناسیونالیسم انتقامی و قانونی‌سازی تبعیض نژادی حرکت می‌کند. البته این هشدار رسانه های اسرائیلی به دلیل انزوای بی سابقه این رژیم در سطح جهانی است و اقداماتی از این قبیل رژیم صهیونیستی را منزوی تر خواهد کرد.

پیامدهای حقوقی و بین‌المللی

از منظر حقوق بین‌الملل، قانون اعدام اسیران فلسطینی نقض آشکار چند اصل بنیادین به شمار می‌رود؛ از جمله ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) که هرگونه اعدام اسیران جنگی را ممنوع می‌سازد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) که حق زندگی را حقی غیرقابل‌تعلیق می‌داند و نیز اصول عدم تبعیض و برابری قضایی که از ارکان اساسی نظام حقوق بشر معاصر به‌شمار می‌آیند.

محاکم نظامی اسرائیل که قرار است احکام اعدام را صادر کنند، از دید نهادهای بین‌المللی فاقد استقلال هستند، زیرا قضات آنها از افسران ارتش بوده و تابع فرماندهی نظامی هستند. به همین دلیل، احکام صادره از این دادگاه‌ها نه «قضایی» بلکه اداری – امنیتی محسوب می‌شوند و فاقد وجاهت بین‌المللی‌اند. همچنین این قانون، اصل اساسی عدم تبعیض قومی را نقض می‌کند، زیرا تنها در مورد فلسطینیان قابل اعمال است و «یهودیان مرتکب قتل» را شامل نمی‌شود. به تعبیر روزنامه هآرتس، این قانون در واقع «قانون اعدام عرب‌ها» و نه «قانون اعدام تروریست‌ها» است.

واقعیت زندان‌ها و خشونت روزمره

از منظر میدانی، زندان‌های اسرائیل در سال‌های اخیر به کانون‌های اصلی نقض حقوق بشر تبدیل شده‌اند. پس از آغاز جنگ غزه در ۲۰۲۳، بیش از ۸۰ اسیر فلسطینی در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست داده‌اند. گزارش‌های سازمان‌های حقوقی از جمله «نادی الاسیر» و «هیئة شؤون الأسری» حاکی از شکنجه، گرسنگی اجباری، ضرب‌وشتم مداوم و حتی سرقت اعضای بدن شهداست.

بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی شخصاً چندین بار با حضور در زندان‌ها، اسیران را در وضعیت تحقیرآمیز به نمایش گذاشته و گفته بود: «این‌گونه با آنان رفتار می‌کنیم و فقط اعدام‌شان مانده است». قانون اعدام نه گامی جدید، بلکه رسمی‌سازی سیاست کشتاری است که پیش‌تر نیز به‌صورت غیررسمی اجرا می‌شد. در واقع اگر پیش‌تر «مرگ خاموش» در زندان‌ها از طریق شکنجه و محرومیت اعمال می‌شد، اکنون همان مرگ شکل قانونی یافته و به «اعدام علنی» ارتقا یافته است.

قانون به‌مثابه ابزار سلطه

از منظر نظری قانون اعدام اسرای فلسطینی را می‌توان مصداق بارز آنچه «خشونت ساختاری» نامیده می‌شود دانست. به تعبیر یوهان گالتونگ، جامعه شناس نروژی، خشونت ساختاری زمانی رخ می‌دهد که نهادهای اجتماعی به گونه‌ای سازمان یابند که گروهی از مردم را به طور سیستماتیک در وضعیت محرومیت و بی‌قدرتی نگه دارند. در این معنا قانون جدید نه در جهت بازدارندگی بلکه برای تثبیت سلسله‌مراتب سلطه طراحی شده است؛ قانونی که هدفش حذف اسیر به هر روشی است. در نتیجه باید گفت قانون اعدام اسیران، تجلی نهایی ایدئولوژی صهیونیستی است که از آغاز بر پایه حذف «دیگری» شکل گرفته بود. اکنون این حذف نه در میدان جنگ بلکه در اتاق دادگاه و با امضای قانون انجام می‌شود.

نتیجه‌

بررسی همه‌جانبه قانون اعدام اسیران فلسطینی نشان می‌دهد که این طرح نه یک پدیده حقوقی جدید، بلکه شکل تازه‌ای از همان سیاست تاریخی خشونت و حذف در ساختار رژیم صهیونیستی است. از نخستین روزهای تأسیس این رژیم جعلی در سال ۱۹۴۸ قتل‌عام، کوچ اجباری و سرکوب، ابزار اصلی تثبیت موجودیت آن بوده است.

تفاوت امروز در آن است که همان سیاست قدیمی اکنون در قالب «قانون» نهادینه می‌شود تا جنایت نه در سایه، بلکه در روشنایی روز و با مهر رسمی پارلمان انجام گیرد. به عبارت دیگر اسرائیل با این قانون، کشتار را قانونی و قانون را ابزار کشتار کرده است. این قانون در واقع ادامه همان روندی است که از دهه‌ها پیش در سرزمین‌های اشغالی جریان داشته است؛ از نابودی روستاهای فلسطینی در جنگ ۱۹۴۸ گرفته تا محاصره غزه، بازداشت‌های اداری، اعدام‌های میدانی و تخریب خانه‌ها همه نشان می‌دهد که اعدام قانونی امروز نه نقطه آغاز، بلکه نقطه اوج سیاستی است که اساساً بر نفی دیگری بنا شده است.

تصویب این قانون تنها پرده از واقعیتی برداشت که سال‌هاست در زیر پوست نظام صهیونیستی جریان دارد. از سوی دیگر، دلایل تصویب این قانون را نمی‌توان جدا از شرایط میدانی و سیاسی اخیر فهمید. شکست‌های گسترده ارتش اسرائیل در جنگ دو ساله غزه، فرسایش توان نظامی، ناتوانی در بازگرداندن اسرا به شکل نظامی و فروپاشی بازدارندگی در برابر گروه‌های مقاومت، این رژیم را در وضعیت بحرانی قرار داده است.

در چنین شرایطی سیاستمداران این رژیم تلاش می‌کنند با صدور قوانین انتقامی ناتوانی خود را در میدان نبرد با خشونت داخلی جبران کنند. این رفتار بیش از آن‌که نشانه قدرت باشد، بیانگر پریشانی و استیصال ساختاری است؛ رژیمی که از مقابله با مقاومت در میدان عاجز مانده، اکنون خشم خود را در قالب قانون بر اسیران بی‌دفاع خالی می‌کند. از سوی دیگر این رژیم که در عرصه بین‌المللی با انزوا و بحران مشروعیت به دلیل جنایت های گسترده در غزه روبه‌رو است، با توسل به چنین قوانینی می‌کوشد پایه‌های داخلی قدرت خود را میان جناح‌های راست‌گرا و مذهبی حفظ کند. اما در عمل همین رویکرد، چهره واقعی اسرائیل را بیش از پیش آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که پشت شعارهای عوام فریبانه این رژیم، نظامی فاشیستی و نژادپرست پنهان است که از هیچ قانونی جز قانون مرگ تبعیت نمی‌کند.

مدیر کل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر