سیاست جنایی ایران متأثر از تحولات سیاسی و تعهدات بین‌المللی
اقتصاد ایران: ایسنا/خراسان رضوی یک استاد تمام بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی گفت: تحولات اجتماعی و فناوری مانند ظهور جرائم سایبری؛ واکنش قانونگذار به رویدادهای داخلی همچون جرم‌انگاری فعالیت شرکت‌های هرمی، تعهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های مبارزه با فساد و پولشویی و الزام ایران به جرم‌انگاری رفتارهایی است که در گذشته در حقوق داخلی سابقه نداشته و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای اکنون در آرای برخی دادگاه‌های ایران مورد استناد قرار می‌گیرند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
علی حسین نجفی ابرندآبادی امروز سه‌شنبه ۴ آذر در بیستمین نشست تخصصی آکادمی علوم جنایی با تشریح ساختار سیاست جنایی پویا در ایران که در دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: تحولات سیاسی بزرگ مانند انقلاب، کودتا و جابه‌جایی قدرت، نخستین اثر خود را بر قوانین و نظام کیفری کشور برجا می‌گذارند. تغییر قانون اساسی، بازتعریف نهادهای حکمرانی و شکل‌گیری سیاست‌های جدید، مسیر جرم‌انگاری و مواجهه با پدیده جرم را دگرگون می‌کند.
وی با اشاره به جایگاه نهادها در ایران، ادامه داد: در کشور ما، برخلاف الگوهای متداول، وزارت دادگستری نقشی در سیاست‌گذاری کیفری ندارد و بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه لوایح قضایی را تهیه و عملاً معمار سیاست جنایی کشور محسوب می‌شود. مداخله قوه مجریه در آراء قضات ممنوع است و سابقه قبل از انقلاب نیز نشان می‌دهد که حتی وزیر دادگستریِ عضو کابینه، حق مداخله در آرای محاکم یا جابه‌جایی قضات را نداشت.
این استاد پیشکسوت دانشگاه شهید بهشتی در توضیح پویایی سیاست جنایی، خاطرنشان کرد: سیاست جنایی از حقوق کیفری فراتر می‌رود و علاوه بر جرم، تخلفات اداری، انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‌های غیرکیفری را نیز پوشش می‌دهد. سیاست جنایی زمانی فعال می‌شود که قانونگذار دست به جرم‌انگاری یا تخلف‌انگاری می‌زند؛ مانند قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در سال ۱۳۷۳ که یک رفتار آزاد را وارد حوزه کیفری کرد.
وی با اشاره به تفاوت رویکرد حکومت‌ها افزود: در نظام‌های اقتدارگرا معمولاً دامنه جرم‌انگاری گسترده می‌شود و این امر به تورم کیفری و کاهش قطعیت اجرای مجازات منجر می‌شود. در مقابل، دولت‌های دموکراتیک بیشتر به سیاست‌های پیشگیرانه و بازنگری در قوانین متکی هستند.
نجفی ابرندآبادی با اشاره به منابع مختلف پیشروی سیاست جنایی، تشریح کرد: تحولات اجتماعی و فناوری مانند ظهور جرائم سایبری؛ واکنش قانونگذار به رویدادهای داخلی همچون جرم‌انگاری فعالیت شرکت‌های هرمی، تعهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های مبارزه با فساد و پولشویی و الزام ایران به جرم‌انگاری رفتارهایی است که در گذشته در حقوق داخلی سابقه نداشته و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای اکنون در آرای برخی دادگاه‌های ایران مورد استناد قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به پیامدهای جهانی‌شدن جرائم از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر و پولشویی بیان کرد: مجرمان سازمان‌یافته برای فرار از پیگرد، کشوری را انتخاب می‌کنند که قوانین پولشویی یا سازوکارهای نظارتی ضعیف‌تری داشته باشد؛ امری که کشورها را ناگزیر به هماهنگی بیشتر در جرم‌انگاری کرده است.
این استاد پیشکسوت حقوق همچنین درباره پسروی سیاست جنایی، توضیح داد: در جهان امروز گرایش به کیفرزدایی، زندان‌زدایی، کاهش شدت مجازات‌ها و استفاده از روش‌هایی مانند میانجیگری، جایگزین‌های حبس و انتقال برخی جرائم به مراجع شبه‌قضایی رو به افزایش است. در بسیاری از پرونده‌ها، فاصله میان مجازات مقرر در قانون و مجازات اعمال‌شده توسط قاضی به دلیل شرایط اجتماعی و محدودیت‌های اجرایی، نوعی کیفرزدایی عملی ایجاد می‌کند.
نجفی ابرندآبادی افزود: سیاست جنایی مؤثر باید پویا، متناسب با تحولات، قابل اجرا و هماهنگ با الزامات اجتماعی و بین‌المللی باشد. تورم جرم‌انگاری، عدم کارآمدی در اجرا و فاصله میان قانون و واقعیت اجتماعی، بزرگ‌ترین تهدید برای کارآمدی نظام کیفری است. سیاست جنایی در کشور، به‌عنوان یکی از ضرورت‌های راهبردی نظام حقوقی، نیازمند بازنگری و تدوین دقیق است.
اداره صحیح نظام جنایی تنها با قوانین کافی نیست
در ادامه حسین حسینی- مدیر گروه حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: سیاست جنایی در ایران رشته‌ای نسبتاً نوپا است و حتی در اروپا نیز قدمت بسیار طولانی ندارد. این حوزه در پی شناخت طرز تفکر، شیوه اداره و نظام مدیریت علوم جنایی است و در معنای خاص با آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و انحرافات ارتباط مستقیم دارد. آشنایی با ماهیت این رشته، نیازمند درک دقیق ساختارهای علمی و مدیریتی در حوزه جنایی است.
وی ادامه داد: اداره صحیح نظام جنایی تنها با قوانین کافی نیست و نیازمند تسلط بر متون حقوقی، تکنیک‌های حقوق عمومی، حقوق کیفری و حقوق اداری است. بهره‌گیری از یک روش سیستماتیک برای تحلیل آسیب‌های اجتماعی ضرورت دارد. این روش، پژوهشگر را در چارچوب مشخصی قرار می‌دهد و از پراکندگی و تحلیل‌های شخصیِ فاقد انسجام جلوگیری می‌کند. طراحی مدل‌های دقیق و مدرن نشان می‌دهد که نمی‌توان از اداره نظام جنایی سخن گفت، بدون آنکه مدل مشخصی ارائه و تبیین شود. موتور حرکت این مدل‌ها نیز در بخش جنبش‌های سیاست جنایی تبیین شده است.
مدیر گروه حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی تشریح کرد: در هر نظام علوم جنایی، مدل‌ها و جنبش‌ها می‌توانند چارچوب سیاست جنایی را شکل دهند. با این حال، گاه سیاست‌گذار در مدل‌سازی دقت کافی ندارد یا شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی اقتضا می‌کند که مدل‌ها بازنگری و اصلاح شوند. حتی مدل‌های صحیح نیز ممکن است در برابر تغییرات اجتماعی نیازمند بازطراحی و اتخاذ راهبردهای تازه باشند.
حسینی با بیان اینکه در ساختار سیاست جنایی، چندین شبکه به‌طور هم‌زمان فعال هستند، گفت: شبکه کیفری و شبکه‌های غیرکیفری از جمله این ساختارها هستند. گاهی توازن قدرت میان این شبکه‌ها وجود ندارد و سیاست‌گذار ممکن است در ابتدا شبکه کیفری را تقویت کند، اما بعدها متوجه شود که این شبکه کارآمدی لازم را ندارد و ناچار قدرت آن را کاهش دهد. در چنین وضعی ممکن است شبکه اداری یا شبکه‌های موازی دیگر به مدل افزوده شود و این تغییرات، روندی طبیعی در مدیریت جنایی محسوب می‌شود.
این استاد دانشگاه با مهم دانستن تعادل قوا میان شبکه‌ها، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار جنایی باید همواره به تعادل قوا میان شبکه‌ها توجه داشته باشد؛ زیرا اتخاذ یک سبک ثابت و یک‌جانبه می‌تواند نظام را دچار اشکال سازد. سیاست جنایی در واقع شامل انتخاب راهبردهای متناسب با شرایط است؛ زیرا گاهی سیاست‌گذار با نیت صحیح تصمیمی اتخاذ می‌کند، اما اجرای آن به‌درستی صورت نمی‌گیرد و ناچار باید راهبرد را اصلاح یا تکرار کند تا نتیجه نهایی حاصل شود.
انتهای پیام