ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مصطفی سرخیل در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر لزوم اصلاح فوری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی، خروج کامل مشاغل حقوقی حساس مانند سردفتری از شمول این قانون را تنها راه نجات دانست و الگوهای جهانی مبتنی بر تفویض اختیارات به نظام‌های صنفی را پیشنهاد کرد.

وی بر پایه آمار رسمی، بررسی‌های میدانی و تحلیل‌های حقوقی تدوین شده، ابتدا به اشباع فزاینده بازار خدمات حقوقی اشاره کرد و گفت: با ادامه اجرای قانون تسهیل، تعداد دفاتر اسناد رسمی در بسیاری از مناطق کشور فراتر از نیاز واقعی می رود و آمار رسمی نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از دفاتر جدید در حال زیان‌دهی هستند.

سخنگوی هیئت مدیره شورای عالی کانون های سردفتری کشور افزود: اگر هدف قانونگذار، اشتغال‌زایی و تسهیل اقتصادی بوده، شاهد آن هستیم که نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه اعتبار حرفه‌ای سردفتری و سایر مشاغل حقوقی به شدت آسیب دیده است.

وی با بیان اینکه کاهش منزلت جایگاه کتابت و سردفتری به طور طبیعی به کاهش جایگاه و اعتبار سند رسمی منجر خواهد شد، تصریح کرد: این امر اعتماد عمومی به اسناد رسمی را خدشه‌دار کرده و ریسک‌های گسترده‌ای در نظام ثبتی کشور ایجاد می‌کند.

مدرس حقوق اساسی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: این قانون، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص بازار خدمات حقوقی، مدل عرضه و تقاضا و نیازسنجی منطقه‌ای وضع و به نتایج زیان‌بار منجر شده است.

سرخیل با استناد به داده‌ها توضیح داد: حجم معاملات و تنظیم سند رسمی در کشور تقریباً ثابت مانده، اما با اجرای سالیانه این قانون، تعداد دفاتر اسناد رسمی تا دو برابر افزایش یافته است. این افزایش بی‌رویه، در حالی که هزینه‌های عملیاتی دفاتر مانند اجاره‌بها، حقوق کارکنان، تجهیزات فنی و سایر مخارج سر جای خود باقی مانده و حتی رو به افزایش است، رقابت‌های ناسالم اقتصادی را در اکثر مناطق ثبتی دامن زده است.

 وی هشدار داد: این رقابت‌ها نه تنها سودآوری را از بین برده، بلکه کیفیت خدمات را کاهش داده، زمینه را برای افزایش تخلفات احتمالی فراهم کرده و اعتماد عمومی به نظام اسناد رسمی را به شدت آسیب‌پذیر ساخته است.

سرخیل ریسک‌های کلان این روند را برشمرد و اظهار کرد: ادامه این وضعیت، ریسک بالایی در نظام قضایی، حقوقی، ثبتی و اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.

 او کاهش کیفیت خدمات را عاملی برای خطاهای ثبتی، افزایش دعاوی حقوقی و در نهایت، بی‌اعتمادی شهروندان به اسناد رسمی دانست و همچنین، افزایش تخلفات احتمالی را ناشی از فشار اقتصادی بر دفاتر زیان‌ده توصیف کرد که می‌تواند به فسادهای کوچک و بزرگ منجر شود.

سخنگوی کانون سردفتران کشور، آسیب به اعتماد عمومی را «سمی مرگبار» برای پایه‌های نظام حقوقی خواند و گفت: سند رسمی که ستون فقرات معاملات و امنیت حقوقی جامعه است، با این روند به ابزاری شکننده تبدیل خواهد شد.

سرخیل بر طراحی ظرفیت‌های منطقه‌ای برای جذب مجوزها تأکید کرد و آن را راهکاری موقت برای کاهش مشکلات دانست، اما راه‌حل اصلی را خروج کامل مشاغل و مناصب حقوقی از شمول قانون تسهیل برشمرد و توضیح داد: چنانچه می‌خواهیم اجرای این قانون واقعاً مایه رشد کارآفرینی و مبارزه دلسوزانه با انحصار باشد، باید مشاغل حقوقی مانند سردفتری از عداد آن خارج شود.

سرخیل با مقایسه جهانی افزود: در هیچ کشوری جذب مشاغل حقوقی حساس مانند منصب سردفتری، در کنار مشاغل پرریسک چون پزشکی یا حوزه انرژی، به قوانین تسهیل مجوزهای عمومی وابسته نشده است. این رویکرد تنها در مشاغل کم‌خطر همچون مشاغل خانگی یا صنایع کوچک عملیاتی شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. البته هدف این قانون، مترقی و قابل احترام است، اما سازوکار آن را به دلیل عدم نیازسنجی منطقه‌ای در حرفه سردفتری، فاقد اصول حکمرانی مطلوب، هوشمند و داده‌بنیاد توصیف کرد.

او اصلاح هرچه سریع‌تر قانون در مجلس شورای اسلامی را ضروری خواند و دو محور کلیدی پیشنهاد کرد: اول، دسته‌بندی مشاغل پرخطر و کم‌خطر بر مبنای داده و تحلیل علمی؛ دوم، پیروی از الگوهای جهانی که امور جذب مناصب حقوقی و تخصصی را با رویکرد تفویض تدریجی اختیارات به نظام‌های صنفی و حرفه‌ای (مانند کانون‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های حرفه‌ای) پیش می‌برند.

وی تأکید کرد: این نظام‌ها با نظارت‌های هوشمند پسافعال، نه تنها از تمرکز کامل قدرت در دولت پیشگیری می‌کنند، بلکه از تبعات سوء تمرکز قدرت نیز جلوگیری می‌کنند و حرفه را به سمت خودتنظیمی حرفه‌ای و مسئولانه هدایت می‌کنند.

 سرخیل با بیان اینکه نتایج ارزیابی میدانی برای اثبات ادعاها، گویا و مثبت است، از قانونگذاران، مسئولان قضایی و فعالان صنفی خواست تا با بررسی دقیق آمار زیان‌دهی دفاتر، گزارش‌های تخلفات و نظرسنجی‌های اعتماد عمومی، به اصلاح فوری اقدام کنند.

او هشدار داد که تأخیر در این اصلاح، می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تر در نظام حقوقی کشور منجر شود و امنیت معاملات شهروندان را به خطر اندازد و ابراز امیدواری کرد که با خروج مشاغل حقوقی از قانون تسهیل و تقویت نقش کانون‌های حرفه‌ای، حرفه سردفتری به جایگاه شایسته خود بازگردد و سند رسمی بار دیگر نماد اعتماد و اعتبار در جامعه باشد.

انتهای پیام