استاندار قم: پایداری بازار بدون تقویت نظارت امکان‌پذیر نیست
اقتصاد ایران: ایسنا/قم استاندار قم با اشاره به اینکه پایداری بازار بدون تقویت نظارت امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: دستگاه‌ها موظف‌اند به‌صورت هماهنگ، دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی عمل کنند. هرگونه خلأ یا بی‌نظمی در شبکه توزیع، زمینه ایجاد اختلال و سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ریاست اکبر بهنام‌جو استاندار قم برگزار شد و موضوعات مرتبط با نظارت بر سوخت، انبارها و سطح عرضه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، فرماندهی انتظامی استان قم گزارشی از اقدامات نظارتی اخیر و روند رصد شبکه‌های تخلف در حوزه بازار ارائه کرد. همچنین شرکت نفت گزارشی از وضعیت ساماندهی و پایش فرایند توزیع سوخت و برنامه‌های اصلاحی در دستور کار ارائه داد.
نمایندگان صمت نیز آخرین وضعیت ثبت انبارها، سامانه‌های نظارتی و کنترل سطح عرضه را تشریح کرده و بر ضرورت یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفاف‌سازی گردش کالا در استان تأکید کردند.
اکبر بهنام جو در حاشیه این جلسه، اظهار کرد: ساماندهی انبارها و به‌روزرسانی اطلاعات، شرط اصلی مدیریت مؤثر بازار است و لازم است گزارش‌های ارائه‌شده به تصمیمات عملی و اصلاح فرآیندها منجر شود.
استاندار قم خواستار تکمیل مصوبات، ارائه گزارش‌های تکمیلی در جلسه آینده و تداوم نظارت یکپارچه دستگاه‌ها شد.
در ادامه، مرتضی حیدری معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، با تشریح اهمیت هماهنگی دستگاه‌ها در روند شناسایی و برخورد با تخلفات، اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها از جمله مجموعه‌های ارتباطی می‌توانند نقش مهمی در تکمیل فرایند شناسایی داشته باشند. با وجود محدودیت‌های قانونی مربوط به حفظ حریم خصوصی، تلاش شده از مسیرهای اطلاعاتی قانونی، خلاهای موجود پوشش داده شود.
وی افزود: وقتی دستگاه‌ها با هم هماهنگ عمل کنند، فرصت‌طلبان کوچک‌ترین امکان برای سوءاستفاده پیدا نمی‌کنند. برخی افراد متخصص از خارج استان با اتکا به آشنایی با ساختارها تلاش داشتند از ضعف هماهنگی بهره‌برداری کنند اما همکاری دستگاه‌ها مانع این روند شد.
معاون استاندار با اشاره به مشکلاتی که در ماه‌های گذشته در حوزه انرژی ایجاد شده بود، گفت: بخشی از چالش‌های اخیر ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی بود که فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها وارد می‌کرد. هم‌افزایی دستگاه‌ها سبب شد روند کنترل و برخورد با این موارد سرعت بگیرد.
حیدری همچنین بر ضرورت اصلاح روندهای اداری و بازنگری در مجوزها و فرآیندهای نظارتی تأکید کرد و گفت: برای رفع مشکلات موجود، لازم است دستگاه‌ها بازنگری منسجم و یک‌باره در فرآیندها و منابع اطلاعاتی داشته باشند تا از تکرار اشتباهات جلوگیری شود. تصمیمات باید رسمی، قانونی و مبتنی بر داده‌های صحیح و به‌روز باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم در شامگاه یکم آذر، وی در پایان افزود: تداوم هماهنگی میان دستگاه‌ها در استان یک ضرورت جدی است و نتایج مثبت اقدامات اخیر نشان داده که با همکاری واقعی می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.
انتهای پیام