ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

سید محمد رضا موالی زاده امروز شنبه اول آذر در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: دو موضوع محوری در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع اول مربوط به توسعه اروند بود که ما آن را در امتداد توسعه مکران و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور می‌بینیم.

وی افزود: در این جلسه طرح‌های مختلفی معرفی شد و تأکید ما این بود که هم کرانه و هم پس‌کرانه، شامل شهرهای متصل به منطقه آزاد اروند، دیده شود و می‌تواند امتداد گسترده‌تری پیدا کند.

موالی‌زاده با بیان اینکه این طرح در سه فاز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت زمان‌بندی شده است، اظهار کرد: این طرح‌ها را باید به دو بخش عمرانی و اقتصادی تقسیم کرد که پیوست اجتماعی و فرهنگی نیز باید داشته باشند.

وی با اشاره به سفر هیأت دولت به استان خوزستان و برگزاری اولین جلسه استانی دولت در این استان، گفت: این فرصت مناسبی است تا نیازهای استان از جمله مجوزها، معافیت‌ها، گشایش‌های قانونی و بسترسازی‌های قانونی مورد نیاز، در کنار اعتبارات، بررسی شود.

استاندار خوزستان تأکید کرد: چه‌بسا اعطای یک مجوز و رفع یک تنگنای اجرایی و دادن اختیار آن به استان، ارزش و اهمیتی بیش از اختصاص اعتبار داشته باشد.

موالی‌زاده گفت: قرار شد طرح جامع توسعه اروند ارائه شود و هم‌زمان مباحث دیپلماسی در زمینه‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی با دولت‌های مجاور از جمله عراق و نیز موضوعات درون‌استانی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فاز دوم پتروشیمی ماهشهر؛ موضوع دوم جلسه گفت: این طرح که مکمل فاز اول است، در محدوده‌ای به وسعت ۳۳۰۰ هکتار بین ماهشهر و هندیجان در نظر گرفته شده که شامل سه بخش هزار و صد هکتاری برای فازهای بالادستی، میاندستی و پایین‌دستی است.

موالی‌زاده با تأکید بر اولویت‌گذاری بر روی فازهای میاندستی و پایین‌دستی برای حل مشکل اشتغال، اظهار کرد: حجم عمده اشتغال به ترتیب در صنایع پایین‌دست، سپس میان‌دست و در نهایت بالادست ایجاد می‌شود. اجرای این گونه پروژه‌ها در استان برای حل مشکل اشتغال، کمک به تولید و افزایش ثروت ملی ضروری است و باید سرمایه‌گذاری‌هایی که ان‌شاءالله از محل درآمدهای این طرح‌ها انجام می‌شود، در جهت حل مشکلات زیرساختی استان از جمله جاده و سایر موضوعات که مورد تأکید نمایندگان هم بود، مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: طبق این قانون، شرکت‌ها باید به سمت استفاده از آب‌های نامتعارف و پساب و بازچرخانی آب سوق داده شوند. اگرچه برای شروع کار کمک‌هایی صورت می‌گیرد، اما در روند ادامه کار شرکت‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که خودکفا بوده و باری بر دوش استان تحمیل نکنند.

موالی‌زاده اظهار کرد: این یک کلان پروژه‌ای است که می‌تواند در استان ایجاد شود و اگر این ملاحظات مدنظر قرار گیرد، می‌توان گفت این طرح به صورت جامع و مانع در استان ایجاد خواهد شد.

استاندار خوزستان بیان کرد: ما باید مدلی طراحی کنیم که منطقه آزاد اروند به عنوان یک پیشران یا یکی از پیشران‌های اقتصادی توسعه در استان مدنظر قرار گیرد و توسعه اروند باید در اولویت باشد. اگر بخواهیم از چابهار تا اروند یا به عبارت کامل‌تر تا شلمچه را در نظر بگیریم، باید کل این مسیر را بر اساس مطالعات جامع بررسی کنیم؛ هم ظرفیت‌ها و هم چالش‌ها و موانعی که در برابر توسعه وجود دارد.

موالی‌زاده تأکید کرد: باید سهم بخش دولتی و خصوصی به درستی تعریف شود و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری از سوی تمام متقاضیان، از جمله کشورهای همسایه به‌ویژه همسایه جنوبی و سایر همسایگان، در یک بسته کامل تدوین و ارائه شود. سپس باید برنامه‌ریزی زمانی دقیقی انجام دهیم و بر اساس توسعه مبتنی بر مولفه‌های زیست‌محیطی که روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود، پیش برویم.

وی با اشاره به چالش‌های محیط زیستی تأکید کرد: با توجه به پدیده خشکسالی، کمبود بارندگی، افزایش آلاینده‌ها و سایر مسائل مرتبط، باید به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر برویم. در این چارچوب باید تا حد امکان از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیریم و به سمت تولید انرژی پاک حرکت کنیم.

موالی‌زاده گفت: منطقه آزاد اروند، علیرغم تمام تلاش‌های انجام‌شده، نیازمند آن است که نتایج فعالیت‌هایش در بازه‌های زمانی مشخص و کوتاه‌مدت نمود عینی پیدا کند. باید مشخص کنیم که در بازه‌های کوتاه‌مدت مانند شش ماه یا یک سال آینده، چه اقدامات و پروژه‌هایی در اروند محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، باید از همین حالا کار را به طور جدی و عملی آغاز کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا گفت: هم‌اکنون پروژه‌های مشخصی در حال اجراست که از جمله آن‌ها پل خرمشهر است. این پروژه که مطالعات آن کامل شده، با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است و باید هرچه سریع‌تر تکمیل شود. این پل که زمان سوم خرداد مطرح شد، یکی از نیازهای مبرم منطقه است و باید با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.

وی ادامه داد: پس از حادثه متروپل، پل موجود در منطقه بسته شد که از جمله آن پل خرمشهر بود چرا که از امنیت کافی برخوردار نبود. بنابراین احداث این پل جدید یک پروژه ضروری محسوب می‌شود که باید در کوتاه‌مدت به نتیجه و به بهره‌برداری برسد.

موالی زاده بیان کرد: به عنوان نمونه، پروژه راه‌آهن خرمشهر- شلمچه در مدت زمان کوتاهی به بهره‌برداری رسید. همکاران در راه‌آهن با تلاش فراوان این مسیر ۱۵ کیلومتری را در ایام اربعین آماده خدمات‌رسانی کردند. در ادامه، با طرف عراقی نیز رایزنی‌های لازم انجام شد. ما به تعهدات خود عمل کرده و ادامه می‌دهیم. مین‌روبی به پایان رسیده و پل در حال احداث است و پیشرفت فیزیکی پروژه با سرعت مطلوبی در حال پیگیری و نزدیک شدن به مرحله پایانی است.

وی افزود: حالا طرف عراقی باید خط آهن ۳۲ کیلومتری را احداث کند. کار به یک پیمانکار اسپانیایی سپرده شده است و در صورت آغاز به کار این پیمانکار، این مسیر ریلی ظرف یک سال آینده تکمیل خواهد شد.

استاندار خوزستان به ایجاد بازارچه مرزی مشترک اشاره کرد و گفت: با طرف عراقی به توافق رسیده‌ایم که بازارچه مرزی مشترکی در مرز شلمچه دایر شود. در این راستا باید نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ارسال شود تا موضوع در هیأت دولت مصوب شود. پس از تصویب، بلافاصله عملیات اجرایی را آغاز خواهیم کرد. با تعیین زمان‌بندی مشخص، راه‌اندازی این بازارچه مرزی در کوتاه‌مدت کاملاً قابل تحقق است.

وی در ادامه با اشاره به پروژه لایروبی رودخانه اروند گفت: مطالعات لایروبی رودخانه اروند انجام شده است و اکنون ما باید وارد عمل شویم. قرار شد سازمان بنادر مسئولیت این پروژه را بر عهده بگیرد و قرارگاه خاتم الانبیاء نیز برای همکاری در این زمینه وارد عمل شود. لایروبی رودخانه اروند می‌تواند نقش مهمی در احیای اقتصادی شهرهای خرمشهر و آبادان ایفا کند. این پروژه نیز همچون دیگر طرح‌ها، در چارچوب توسعه منطقه آزاد اروند قرار دارد و باید با دنبال شود.

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه گردشگری در جزیره مینو گفت: مذاکرات متعددی برای برداشتن دایک‌های مرزی در جزیره مینو و آبادان انجام شده است. نیروهای مسلح با برداشتن این دایک‌ها موافقت کرده‌اند که این اقدام، زمینه امکان تبدیل شدن جزیره مینو به یک منطقه گردشگری را فراهم می‌کند. این ظرفیت به خوبی در جزیره مینو وجود دارد و باید این کار به سرعت انجام شود تا شاهد توسعه گردشگری در این منطقه باشیم.

وی به ساماندهی مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: باید به سمت ایجاد یک مدیریت واحد و یکپارچه در مرز شلمچه حرکت کنیم. وجود نمایندگی دستگاه‌های مختلف در این منطقه مشکلی ندارد  اما مدیریت کلی و راهبری مرز باید متمرکز و یکپارچه باشد تا بتوانیم بهره‌وری و خدمات‌رسانی را به صورت بهینه ارتقا دهیم.

موالی زاده گفت: حدود ۷۰ هزار دانشجوی عراقی در کشور در حال تحصیل هستند، چرا نتوانیم امکانی فراهم کنیم که این دانشجویان به جای سفر به شهرهای دوری مانند اصفهان، شیراز و تهران، در استان‌های همجوار مانند خوزستان که در مجاورت بصره قرار دارد، ادامه تحصیل دهند؟ ما باید زیرساخت‌های لازم از جمله توسعه هتل‌ها، ارتقای مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، بهبود وضعیت بهداشت و تمیزی و همچنین ایجاد امکانات ویژه را در استان فراهم آوریم.

استاندار خوزستان گفت: در این سفر باید بر روی مشوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز شویم. باید مشخص کنیم برای جذب سرمایه‌گذار در استان و منطقه آزاد اروند به چه مشوق‌ها، معافیت‌ها و امتیازاتی نیاز داریم. باید از دولت بپرسیم چه مجوزها و اختیاراتی برای تحقق سرمایه‌گذاری در استان به ما خواهد داد. گاهی این مجوزها مهم‌تر از اعتبارات مالی هستند.

وی با اشاره به برگزاری اولین جلسه استانی هیأت دولت در خوزستان تأکید کرد: باید از این فرصت استفاده کنیم. به عنوان مثال، مجوز محیط‌زیستی فاز دوم پتروشیمی که مراحل نهایی را طی می‌کند، می‌تواند در خود استان صادر شود. این موارد از اولویت‌های اصلی ما در دیدار با هیأت دولت خواهد بود.

استاندار خوزستان با اشاره به اولویت‌بندی طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد: باید طرح‌ها را بر اساس واقعیت‌های میدانی و ضرورت‌های فوری دسته‌بندی کرده و در اولویت قرار دهیم، سپس به سراغ برنامه‌های بلندمدت برویم.

وی افزود: منطقه آزاد اروند اگر با برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند مسیرگذاری شود، می‌تواند نقش محوری در توسعه استان ایفا کند. نکته کلیدی این است که برنامه‌های توسعه استان باید در مسیر درست و مشخصی قرار گیرند.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: اگرچه هم‌اکنون فعالیت‌های مختلفی در جریان است، اما برخی از این فعالیت‌ها از مسیر اصلی خارج هستند. با ساماندهی این طرح‌ها، هم سرعت اجرا افزایش می‌یابد و هم اطمینان از آینده پروژه‌ها بیشتر می‌شود.

وی در پایان گفت: وقتی برنامه‌ها در مسیر درست قرار گیرند، همگان به اثربخشی و سودمندی آن‌ها پی خواهند برد و این امر در توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد اروند تأثیرگذار خواهد بود.

انتهای پیام