ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی اکبر شیرسواد جمعه ۳۰ آبان در حاشیه نشست فصلی مدیران دفاتر خدمات قضایی مازندران در شهرستان آمل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت ۷۶ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در استان، اظهار کرد: آزمون مربوط به جذب وصلاحیت مدیران دفاترخدمات الکترونیکی قضایی، امسال برگزار شد و این دفاتر به تدریج تا پایان امسال درشهرها و بخش‌های استان راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: مازندران در ایجاد دفاترخدمات الکترونیکی قضایی یکی از سه استان برتر کشور است و در ایجاد زیرساخت‌های حوزه فناوری دادگستری مازندران رتبه نخست کشوری را دراختیار دارد.

معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران، با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بعنوان بزرگترین همکار بخش خصوصی قوه قضاییه نقشی مهم و کلیدی در برطرف کردن برخی از مشکلات دارند، گفت: درگذشته مردم برای رسیدگی و دریافت خدمات قضایی خودشان مجبور به مراجعه حضوری به دادگستری و دادسرها بودند که این امر باعث اطاله دادرسی‌ها و شلوغی در مراجع قضایی می‌شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر خدمات قضایی مردم از جمله دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و هر اقدامی که به نوعی با دستگاه قضایی مربوط باشد، در دفاترخدمات الکترونیکی قضایی انجام می‌شود، تصریح کرد: از سال گذشته اقداماتی برای رفع شلوغی دفاتر انجام و راهکارهایی از جمله راه اندازی سامانه تنظیم (سامانه نوبت دهی) پیشنهاد شد.

شیرسوار، هدف از راه اندازی این سامانه را توجه به وقت مردم و کاهش مدت زمان حضور افراد، تسریع در کارهای مردم، از بین بردن معطلی مراجعه کننده و جلوگیری از اتلاف وقت فرد دانست و گفت: در این سامانه فرد به صورت آنلاین و بر خط می‌تواند شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را مشاهده کند و با توجه به محدوده جغرافیایی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خلوت را انتخاب کند.

وی، با اشاره به دستورالعمل مربوط به دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی و الزام این دفاتر به تنظیم و ثبت شکایات و دادخواست‌های حقوقی، از مردم خواست، تا برای هر گونه اقدام از جمله تنظیم و ثبت شکواییه و دادخواست‌های حقوقی وغیره از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام و از مراجعه به عریضه‌نویسان و مشاوران حقوقی خودداری کنند.

معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اینکه دستگاه قضا اکنون در دوران تحول و تعالی قضایی قرار دارد و رویکرد سند تحولی این بخش رضایتمندی و گسترش عدالت در جامعه است، تصریح کرد: دراین راستا نقش فناوری و ارائه راهکارهای جدید برای خدمات مطلوب‌تر و به موقع به مردم از مهمترین این رویکرد است که دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی نقش مهمی دارند.

شیرسوار همچنین به ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه ارتباطی و فراهم شدن امکان لازم برای رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها در مجتمع قضایی استان به صورت تمام الکترونیکی اشاره کرد و گفت: درحال حاضر بیشتر پرونده‌ها در مجتمع‌های قضائی و شعبه‌های دادگستری‌های استان، به صورت تمام الکترونیک تشکیل، رسیدگی و مختومه و از شروع پرونده تا ارسال، ارجاع و ثبت و رسیدگی و تمامی دستورات قضائی، قرارها و صدور رأی و اجرا نیز به صورت الکترونیک انجام و پرونده مختومه می‌شود.

وی تاکید کرد: با گسترده شدن محاکم الکترونیک، آگاه سازی مردم امری ضروری بوده و نیازمند افزایش اطلاعات مردم در زمینه فناوری از طریق رسانه‌ها با اطلاع رسانی درست، صحیح و به موقع است.

انتهای پیام