ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 مرضیه یونسی پنجشنبه ۲۲ آبان‌ در جلسه آسیب شناسی پرونده های سوخت، با تأکید بر اینکه فرآورده‌های نفتی با یارانه سنگین و تلاش شبانه روزی دولت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، افزود: مصرف بهینه سوخت و نظارت بر نحوه تخصیص آن مسئولیتی ملی است که هم مردم و هم مسئولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

یونسی با اشاره به نقش کلیدی مسئولان و کارشناسان دولتی در تخصیص سهمیه سوخت اظهار کرد: سهمیه سوخت باید بر اساس نیاز واقعی و با بررسی دقیق شرایط به ناوگان حمل‌ونقل، چاه‌های کشاورزی و سایر بخش‌ها اختصاص یابد. هرگونه اهمال یا تخصیص بدون مستندات معتبر، می‌تواند مصداق معاونت یا مباشرت در قاچاق سوخت تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی باشد.

وی تأکید کرد: برخورد قانونی تنها شامل دریافت‌کنندگان غیرمستحق سوخت یارانه‌ای نیست، بلکه مدیران و مسئولانی که با سهل‌انگاری زمینه این تخلفات را فراهم می‌کنند نیز باید پاسخگو باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق سوخت، تخصیص نادرست سهمیه به افراد فاقد نیاز واقعی است که در نهایت آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند یا به خارج از کشور قاچاق می کنند. این چرخه معیوب باید با نظارت دقیق و برخورد قاطع در همه سطوح متوقف شود.

 یونسی در پایان با اشاره به دستورالعمل جدید پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که با تایید رییس جمهور ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد سازمان تعزیرات حکومتی کشور و استان به حفظ منابع ملی کشور توجه ویژه ای دارند و با تمام ظرفیت قانونی در مسیر مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از حقوق عمومی ایستاده اند.

انتهای پیام