ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، مجتبی استاد رحیمی؛ معاون بازرسی خودرو و خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) معتقد است که در صورت استمرار و قاطعیت در اجرای این آیین نامه، تحول در صنعت خودرو پدید می آید. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به عنوان یکی از نهاد های با سابقه متولی ابزار ها و مطالعات کیفیت خودرو در کشور طی سال های گذشته سهمی قابل توجه در تدوین آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و استانداردها را بر عهده داشته است و به همین بهانه برای درک بهتر جزئیات این ذره‌بین ارتقاء کیفیت خودروسازی در کشور، گفت‌و‌گویی با مجتبی استاد رحیمی داشتیم که مشروح آن را در ادامه خواهد خواند.

استاد رحیمی در گفت‌وگو با «عصرخودرو» گفت: بیش از 8 ماه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تدوین این آیین‌نامه بوده وما نیز به تبع آن درگیر این فرایند بودیم ، در جلسات شرکت کردیم و با توجه به دانش، تجربه و قابلیت‌هایی که در ISQI وجود دارد، به زعم خودمان کمک موثری به تدوین این مدرک کردیم. البته تصمیم‌گیرنده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت  بوده و احکام  اعضا را آن‌ها ابلاغ خواهند کرد. وی تاکید کرد: به نظر من، این آیین‌نامه منشأ تحول در صنعت خودرو خواهد بود، مشروط بر اینکه مستمر اجرا شود و قاطعیت لازم پشت آن باشد. اگر این دو شرط نباشد، تأثیرگذاری آن کم خواهد شد.

معاون بازرسی خودرو و خدمات ISQI اضافه کرد: این سند  بسیار هوشمندانه تدوین شده است و کل زنجیره ارزش و فضای حاکم بر صنعت خودرو – و حتی خارج از خودروسازی – را پوشش می‌دهد؛ آن هم با اختیاراتی که برای کارگروه یا ستاد در نظر گرفته شده است.

استاد رحیمی گفت: تا پیش از این، وقتی زنجیره ارزش  خودرو را مرور می‌کنیم، می‌بینیم کنترل‌های حاکمیتی عمدتاً در انتهای خط – یعنی جایی که خودرو تولید شده – اعمال می شده است. در آنجا پیدا کردن عیب کمکی نمی‌کند؛ مثل آبی است که ریخته شده و فقط می‌توان آن را اعلام کرد اما کاری برای رفع ریشه ای آن نمی‌توان انجام داد.او اضافه کرد: مهم این است که منشأ بروز عیب را تشخیص دهیم. تولید خودرو در خطوط تولید خودروساز بدون خطا، الزاماً به معنای تولید خودروی با کیفیت نیست؛ چون تولید خودرو در خودروساز پایان زنجیره تولید است. قطعه‌سازی، صنایع مادر و صنایع تولیدکننده مواد اولیه – که حدود 60 صنعت هستند – خودروساز را برای تولید تغذیه می‌کنند. این 60 صنعت باید نسبت به کیفیت و توسعه خودشان، همراه با خودروساز و نیازهای خودرو متعهد شوند. اگر این اتفاق نیفتد، خودروساز به تنهایی نمی‌تواند کیفیت را تضمین کند؛ هرچند مسئولیت نهایی کیفیت با خودروساز است اما حقیقت این است که کل زنجیره درگیر است. وی تصریح کرد: فراتر از این زنجیره، فضای حاکم بر صنعت خودرو قرار دارد: قوانین، دانشگاه‌ها، نیروهای کار، مهارت‌ها، آزمایشگاه‌ها، مسئولان خبره این حوزه، فضای صنعت را تشکیل می دهند. اگر هر عنصری از این فضا درست نباشد، تأثیرش روی کیفیت خودرو خواهد بود.

معاون بازرسی خودرو و خدمات ISQI تصریح کرد: در خط تولید خودرو نمی‌توان همه عیوب را کشف کرد؛ چون برخی عیوب از جنس دوام هستند و بعداً خود را نشان می دهند و زمان استفاده ، مشتری متوجه آن‌ می‌شود. بنابراین دراین آیین‌نامه بنا شده تا مصرف‌کننده نهایی از کیفیت خوب بهره‌مند شود و اصل را بر اصلاح منشاء مشکل کیفیت گذاشته است.استاد رحیمی اضافه کرد: در طول ماه های  گذشته، تعامل خوبی با خودروسازان، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها، سازمان استاندارد، نهادهای دولتی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و ... برقرار شده که حاصل آن همین آیین‌نامه است. از جمله امتیازات جدید، پیش‌بینی توسعه سامانه متمرکز اطلاعات، تعیین شاخص‌های زنجیره‌ای و الزام صنایع مادر به هم‌راستایی با خودروساز است.

معاون بازرسی خودرو و خدمات ISQI گفت:  یکی از اقدامات کلیدی، نگاه پیشگیرانه در این آیین نامه است؛ یعنی کشف و شناسایی عوامل مؤثر بر بی‌کیفیتی و بروز آن در کل زنجیره. نهایتا زنجیره تأمین باید به خودروسازان کمک کند تا راه تولید با کیفیت آن ها هموار باشد. این زنجیره به صورت سیستماتیک تحت پایش قرار می‌گیرد و عوامل تأثیرگذار بر فضای صنعت نیز مورد توجه است؛ از جمله مجاب کردن صنایع مادر در کارگروه  مانند فولاد، شیشه، آلیاژها، پلیمر، لاستیک و ... . این صنایع نه تنها باید محصول با کیفیت تولید کنند، بلکه توسعه‌شان باید بر اساس رشد خودروسازی باشد. استادرحیمی اضافه کرد:خودروساز نمی‌تواند از قطعات و موادی استفاده کند که در صنایع مادر امکان تولیدش وجود ندارد؛ بنابراین این توسعه باید همزمان رخ دهد. بحث دیگر، گسترش همزمان مراکز آزمون و تست است. برای مثال، بیش از 2 سال است که روی واردات خودرو برقی تأکید داریم، اما چه برنامه یا بودجه‌ای برای ایجاد مراکز آزمون آن اختصاص یافته؟ عملاً برنامه‌ای وجود نداشته که مثلاً برای واردات خودرو برقی، امکانات آزمایشگاهی لازم برای رعایت استانداردها را داشته باشیم؛ این یک حلقه مفقوده بود که آیین‌نامه بر اجرای آن تأکید ویژه دارد.

استاد رحیمی تصریح کرد: بحث مهم دیگر، ردیابی قطعات و دوام و طول عمر آن‌ها در دوره استفاده مشتری است؛ بر اساس ادعایی که خود سازندگان دارند. کیفیت و دوام را رصد خواهد کرد و میزان انطباق اندازه گیری و اعلام خواهد شد.

معاون بازرسی خودرو و خدمات ISQI گفت:  سازمان‌های سیاست‌گذار متعددی در حوزه خودرو داریم: سازمان استاندارد، محیط زیست، وزارت صمت، انجمن‌ها و ... . وزارت صمت برای ایجاد تعامل و یکپارچگی در سیاست‌ها  و سرعت بخشیدن به آن اقدام به تشکیل کارگروه یا ستاد کیفیت نموده است.

استاد رحیمی اضافه کرد: در این کارگروه، ورودی‌ها، نتایج و اهداف شاخص‌های کیفیت رصد می‌شود؛ نوسانات و دلایل آن ارائه می‌گردد و برنامه‌های اقدامات اصلاحی کوتاه‌مدت یا بلندمدت پیگیری می‌شود با هدف یافتن و اصلاح ریشه های بروز بی کیفیتی  در صنعت خودروسازی. در طول مسیر گاهی می‌بینیم برخی دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها نیاز به بازنگری دارند؛ این ستاد کار را تسهیل می‌کند چون همه اعضا تاثیر گذار حضور دارندو کافی است در جلسات کارگروه مطرح شود تا سازمان های ذیربط آن را تصحیح کنند و نهایتاً مصوب و ابلاغ نمایند.

معاون بازرسی خودرو و خدمات ISQI تصریح کرد: در زمینه پیشنهادات برای ارتقای شبکه خدمات پس از فروش – هم شبکه رسمی خودروسازان و هم شبکه خدماتی موجود در بازار – ساماندهی تعمیرگاه‌ها و فروشندگان قطعات یدکی نیز در دستور کار است که با همکاری انجمن ها و تشکل های ذیربط  پس از تدوین مستندات و رویه های مورد نیاز و پس از تصویب و تأیید وزیر محترم صنعت جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

استاد رحیمی  در ارتباط با شاخص ها گفت:  پیش‌تر شاخص‌هایی که سالانه از سوی وزارت صمت اعلام می‌شد، صرفاً نتایج کیفیت محصول و خدمات را بررسی می‌کرد. در این آیین نامه شاخص‌ها روی کل زنجیره تمرکز دارند: خدمات پس از فروش، فروش، کیفیت محصول، کیفیت فرایند، کیفیت طراحی، مواد اولیه، صنایع مادر و قطعه‌سازی. شاخص‌های کیفی این موارد را پوشش می‌دهد و مسئولیت آن‌ها در کل صنعت پخش می‌شود؛ یعنی نه فقط خودروساز، بلکه قطعه‌ساز یا صنایع مادر نیز ملزم به  دستیابی به اهداف تعیین شده در شاخص های کیفیت باید به سطحی برسند که خودروساز نیاز دارد. ویژگی دیگر آیین‌نامه، ایجاد سامانه‌ای برای بارگذاری همه داده ها و اطلاعات است؛ برخی اطلاعات – مثل شاخص محصول که مشتریان به آن نیاز دارند – منتشر می‌شود تا رسانه‌ها تحلیل کنند، جامعه ببیند، شفافیت ایجاد شود و فضای رقابتی برای خودروسازان، قطعه‌سازان و صنایع مادر شکل گیرد. خودروسازی که مدعی «من بهترینم» است، با انتشار عمومی این جدول، ملزم به تلاش بیشتری می‌شود. این سامانه در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم هم اشاره شده و آیین‌نامه آن را پوشش می‌دهد.

معاون بازرسی خودرو و خدمات ISQI اضافه کرد: مشکلی که امیدواریم در این سامانه حل شود، عدم تمرکز ، یک پارچگی و اتصال اطلاعات است که در این سامانه این معظل نیز انشاالله برطرف خواهد شد . مسئله دیگری که خودروسازان و ما به عنوان تحلیل‌گر داده با آن درگیر هستیم: سالانه  صدها تصادف در جاده‌ها رخ می‌دهد که منجر به خسارت، فوت یا جرح می‌شود؛ اما  ارگان های دارنده  داده و اطلاعات نظیر شرکت های بیمه یا راهور با وزارت صمت اتصال آنلاین ندارند تا کارشناسان بتوانند این داده‌ها را تحلیل کنند و اثربخشی استانداردها را صحه گذاری کنند.

استاد رحیمی تصریح کرد: ویژگی دیگر آیین‌نامه، متصل کردن تسهیلات، اهرم‌ها و امکانات حاکمیت  به عملکرد کل صنعت خودرو و صنایع مرتبط است. در کنار مشوق ها برای موارد افت مکرر کیفیت نیز جریمه هایی در نظر گرفته شده است.

استاد رحیمی در پاسخ به سوالی در زمینه بررسی میزان اثربخشی استاندارد های تدوین شده گفت:  بخشی از این اثربخشی در سامانه متمرکز – به ویژه داده‌های تصادفات و اتفاقات جاده‌ای که در دست راهور و شرکت‌های بیمه است – کمک می‌کند بفهمیم آیا استانداردها اثربخش بوده‌اند یا تحلیل ها منجر به پیشنهاد استاندارد جدیدی می‌شود؟

معاون بازرسی خودرو و خدمات ISQI در زمینه مطالبه عمومی مردم برای لمس ارتقاء کیفیت و ارزیابی هایی که در سامانه منتشر می شود تصریح کرد: در آیین‌نامه شاخص‌هایی برای کل زنجیره خودرو تعریف شده و سه دسته شاخص اصلی در صنعت تعریف شده است. شاخص‌های اختصاصی ، عمومی و محصولات جدید که هر خودرو 6 تا 7 شاخص خاص خودش را دارد؛ مثلاً تعداد قطعات تعویض‌شده در سه ماه اول – یا شاخص‌های عمومی مثل انطباق خدمات فروش با آیین‌نامه اجرایی. اما شاخص محصولات جدید بسیار مهم است: خودروسازی که محصولی جدید وارد بازار می‌کند، باید برای شاخص‌های کیفیت، سطح مشخصی را ادعا کند؛ این ادعا در ابلاغیه‌ها ثبت می‌شود و کارگروه رصد می‌کند که چقدر با واقعیت تطبیق دارد و در نهایت در سامانه منتشر می گردد.