ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علی‌اکبر نظری چهارشنبه ۷ آبان در جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست‌محیطی و بهداشت این شورا، گفت: بر چه اساسی ماده ۱۴۷ در باغات اجرا می‌شود و اقدامات غیرقانونی بر چه مبنایی رخ می‌دهد؟ اداره ثبت اسناد نیز در این زمینه مسئول بوده و اقدامات این اداره حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان به شهرداری شهر خسارت وارد کرده است.

وی با اشاره به تبعیض در برخورد با متخلفان در ساخت و سازهای غیرقانونی، افزود: در حالی که افراد قدرتمند و ضعیف در برابر قانون یکسان هستند، شاهد برخوردهای متفاوت هستیم، شهردار و تمامی مسئولان ذیربط باید در قبال این موارد پاسخگو باشند.

نظری با اشاره به کاستی‌ها در حوزه پدافند غیرعامل، تصریح کرد: درخواست داریم رسیدگی فوری به زیاده‌خواهی‌های برخی افراد و جلوگیری از ورود شهرداری به حوزه‌های بی‌ربط و تمرکز بر وظایف اصلی شود.

این عضو شورای شهر در ادامه با انتقاد از عملکرد شهرداری، گفت: متأسفانه شهرداری در مواردی وارد می‌شود که ارتباطی به وظایف ذاتی آن ندارد و هزینه‌های کلانی متحمل می‌شود، درحالی که حتی حقوق برخی کارکنان خود را به موقع پرداخت نکرده است.

نظری در ادامه بر ضرورت ایجاد مراکز فرماندهی بحران در شهر و بر لزوم برنامه‌ریزی جامع برای مقابله با حوادث طبیعی تأکید کرد و گفت: این موقعیت جغرافیایی، لحاظ کردن نظرات متخصصان در فعالیت‌های کاری و ساخت‌وسازها را ضروری می‌سازد.

وی با بیان اینکه حوادثی همچون سیل، زلزله و طوفان در شهر همدان سابقه دارد، افزود: ایجاد مراکز پژوهشی برای ثبت و مطالعه این وقایع ضروری بوده و برنامه‌ریزی بر اساس داده‌های احصاشده و اقدام به‌موقع در هنگام بحران از دیگر الزامات است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به عدم وجود این مراکز، گفت: لازم است ضمن ایجاد این مراکز، نسبت به بومی‌سازی آنها اقدام کرده و از نظرات متخصصان بهره بگیریم. 

نظری بکارگیری نیروهای مستعد و آموزش‌دیده در سطح شهر برای رفع مشکلات ناشی از سوانح و همچنین اجرای مانورهای تخصصی در امر پیشگیری را لازمه مدیریت بحران برشمرد و اضافه کرد: تحقق این موارد منوط به تخصیص ردیف‌های بودجه‌ای مشخص از سوی شهرداری است.

انتهای پیام