شکاف میان اهداف برنامه هفتم و واقعیت اجرای اقتصاد دانشبنیان
اقتصاد ایران: ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد بخشی از اهداف ماده (93) و احکام مرتبط با اقتصاد دانشبنیان هنوز تحقق نیافته و ضعف در انسجام نهادی، کاستی دادههای اجرایی و نبود نظام پایش هوشمند، اصلاح اصولی شاخصها و سازوکارها را ضروری کرده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای انجامشده نشان میدهد که علیرغم پیشرفتهای قابلتوجه در برخی حوزهها، همچنان فاصلهای میان وضع موجود و اهداف تعیینشده در ماده (93) و سایر احکام مرتبط با اقتصاد دانشبنیان در برنامه هفتم توسعه وجود دارد.
این فاصله عمدتاً ناشی از چالشهای اجرایی، ضعف در انسجام نهادی، محدودیت در زیرساختهای دادهای و نیاز به بازنگری در شاخصهای سنجش است.
اصلاح و بازنگری شاخصهای کمی ماده 93 برنامه هفتم توسعه
تمرکز این محور بر بازتعریف اهداف کمی اقتصاد دانشبنیان با رویکرد واقعگرایانه و مبتنی بر ظرفیتهای موجود کشور است. هدف از اصلاح این شاخصها، تطبیق برنامه با روندهای واقعی توسعه فناوری، سطح بلوغ زیستبوم نوآوری، و توان اجرایی دستگاههای متولی است.
بهبود تحقق کیفی و محتوایی احکام برنامه هفتم توسعه
در این محور، تأکید بر تقویت بنیانهای اجرایی زیستبوم نوآوری، رفع چالشهای نهادی در تجاریسازی فناوری، و افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در تولید ناخالص داخلی ملی است.
توصیههای سیاستی در راستای ارزیابی شاخصهای کمی ماده 93
براساس بررسیهای صورت گرفته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای این بخش بر فلسفهی تحول از رشد کمی به توسعه کیفی و پایدار فعالیتهای دانشبنیان مبتنی است و با محورهای زیر تدوین شدهاند:
شفافسازی دادهها و شاخصها: ارتقای دقت و جامعیت سامانههای آماری، اتصال دادههای وزارت علوم، معاونت علمی و وزارت اقتصاد برای پایش لحظهای عملکرد شرکتهای دانشبنیان.
همافزایی نهادی: ایجاد هماهنگی ساختاری میان دستگاههای متولی از جمله وزارت صمت، وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی، به منظور تجمیع برنامههای موازی و کاهش تداخل وظایف.
نظام پایش هوشمند و مستمر: طراحی سامانه ملی ارزیابی پیشرفت فناوری برای تحلیل تأثیر شاخصهای اقتصادی دانشبنیان در سطح استانی و ملی.
حرکت از رشد کمی به کیفیت پایدار: تمرکز بر کیفیت محصولات فناورانه، سطح اثرگذاری آنها بر زنجیره ارزش داخلی، و میزان جذب بازار به جای تعداد صرف شرکتها یا پروژهها.
در جدول شماره 8، خلاصه الزامات اجرایی، نهادهای مسئول و شاخصهای اصلاحی مرتبط با این محور ارائه شده است.
راهکارهای افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در تولید ملی
در چارچوب ارزیابی عملکرد احکام ماده (99)، سه بسته سیاستی برای رفع چالشها و افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان پیشنهاد میشود:
(الف) اجرای مؤثر قانون جهش تولید دانشبنیان:
- تشکیل شبکههای استانی نوآوری بر پایه ظرفیتهای بومی و نیازهای منطقهای.
- نقشآفرینی فعال دستگاههای اجرایی متولی در تحقق اهداف قانون و تمرکز بر تولید اقلام راهبردی کشور در حوزههای فناوری پیشرفته.
- ایجاد سازوکار رفع موانع مالکیت فکری، ثبت اختراع و تجاریسازی پژوهشها از طریق اصلاح فرآیندهای ثبت و حمایت حقوقی.
(ب) توسعه دیپلماسی فناوری و حضور جهانی
- گسترش تعامل با کشورهای اسلامی منطقه، بلوکهای اقتصادی شانگهای و بریکس، و مشارکت هدفمند در زنجیره ارزش جهانی فناوری.
- تمرکز بر صادرات محصولات دانشبنیان با صدور گواهیهای انطباق و استانداردهای بینالمللی برای ورود به بازارهای خارجی.
(ج) نظام رصد و ارزیابی مستمر
- طراحی و راهاندازی سامانههای پایش هوشمند همکاری صنایع و شرکتهای فناوری در مقیاس ملی و بینالمللی.
- انجام ارزیابی دورهای اثربخشی سیاستها و اصلاح مسیر اجرایی در صورت مشاهده انحراف از اهداف کلان برنامه.
دانشبنیان بدون داده، توسعهای بینقشه است
تحلیل دادهها و روند اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دانشبنیان نشان میدهد که برای تحقق کامل اقتصاد دانشبنیان در افق برنامه هفتم، صرف تصویب احکام قانونی کافی نیست؛ بلکه کشور نیازمند نظام حکمرانی دادهمحور، چارچوب هماهنگی نهادی و دیپلماسی فعال فناوری است.
در سطح اجرایی، شفافسازی شاخصهای عملکرد، ایجاد زیرساختهای ارزیابی هوشمند، و تسهیل مالکیت فکری سه پیششرط اساسی در مسیر بهبود وضعیت موجود محسوب میشوند. اجرای همزمان این اصلاحات، میتواند ضمن افزایش سهم بخش دانشبنیان در تولید ملی، پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و بازار را تقویت کند؛ پیوندی که در نهایت، شالودهی تحول اقتصادی پایدار در دهه آینده خواهد بود.
انتهای پیام/