ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرانجام پس از سال‌ها حاشیه، هشدار و تلاش برای اصلاح ساختار مالی، پرونده بانک آینده از امروز اول آبان 1404 بسته شد. هیئت عالی بانک مرکزی با رأی قاطع، مجوز فعالیت این بانک را لغو و آن را وارد فرآیند «گزیر» کرد؛ اقدامی که به گفته مقامات پولی، نقطه‌ی عطفی در تاریخ اصلاح نظام بانکی کشور به شمار می‌آید.

 

بر اساس این تصمیم، حدود 250 هزار میلیارد تومان سپرده و تعهدات بانکی آینده به بانک ملی ایران منتقل شد و از روز سوم آبان، سپرده‌گذاران این بانک، رسماً مشتری بانک ملی محسوب می‌شوند. مسئولان بانک مرکزی اطمینان داده‌اند که هیچ ناترازی و بدهی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده و تمام قراردادها و نرخ‌های سود سپرده‌ها تا پایان مدت اعتبار خود، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

بانک مرکزی تأکید کرده است که هیچ‌یک از ناترازی‌ها و بدهی‌های کلان این بانک وارد ترازنامه بانک ملی نشده و زیان سنگین آن—حدود 500 تا 550 همت بدهی و زیان انباشته—از محل دارایی‌ها و اموال سهامدار اصلی جبران خواهد شد، نه از جیب مردم.

در جریان این اقدام اصلاحی، 42 درصد از اضافه‌برداشت و 41 درصد کسری سرمایه شبکه بانکی کشور رفع و نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی از 1.45 به 5.1 درصد ارتقا یافت.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در تشریح ابعاد این اقدام اعلام کرد که مجوز بانک آینده به‌دلیل زیان انباشته سنگین، بدهی چندصدهزار میلیاردی و کفایت سرمایه منفی لغو شده است. او گفت: زیان بانک آینده بیش از 550 هزار میلیارد تومان و بدهی آن به بانک مرکزی حدود 500 همت بود. با چنین ساختاری ادامه فعالیت ممکن نبود. این بانک به منبع فشار بر شبکه بانکی و بانک مرکزی تبدیل شده بود و هیچ راهی جز اجرای گزیر وجود نداشت.

فرزین تأکید کرد که در نتیجه‌ی اجرای این طرح، هیچ‌گونه ناترازی و بدهی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده و افزود: این اقدام بزرگ‌ترین اصلاح نظام بانکی کشور در دهه اخیر است و علاوه بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران، بیش از 40 درصد از کسری سرمایه و اضافه‌برداشت‌های شبکه بانکی را برطرف کرد.

سپرده‌گذاران آرام؛ قراردادها بی‌تغییر

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، با اشاره به جزئیات انتقال سپرده‌ها گفت: حدود 250 هزار میلیارد تومان سپرده به بانک ملی انتقال یافته و تمام قراردادها و نرخ‌های سود تا پایان مدت خود معتبر هستند. هیچ سپرده‌گذاری متضرر نخواهد شد.

او درباره تسهیلات نیز توضیح داد: همه وام‌های ازدواج، فرزندآوری و سایر تعهدات بانک آینده به بانک ملی سپرده شده و از هفته آینده پرداخت آن‌ها آغاز می‌شود. خدمات کارت، چک، موبایل‌بانک و سایر امکانات بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد.

محمدپور اضافه کرد: در مقابل، بانک ملی از انتقال دارایی‌های زیان‌ده مصون مانده است؛ دارایی‌ها، پروژه‌ها و املاک متعلق به بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود تا پس از ارزش‌گذاری، برای جبران بدهی‌ها و زیان بانک مصرف شود.

دارایی‌ها در صندوق ضمانت سپرده‌ها

طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها مسئول نقد کردن دارایی‌ها و وصول مطالبات غیرجاری بانک آینده شده است. حدود 130 تا 140 همت از تسهیلات معوقه این بانک باید در این مرحله تعیین تکلیف شود.

از جمله دارایی‌های مهم، پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال، فرمانیه‌مال، مشهد‌مال و هتل روتاناست که بخش عمده منابع بانک در آن‌ها محبوس مانده است.

مسئولان بانک مرکزی در همین ارتباط می گویند: اولویت، فروش یا مولدسازی این دارایی‌هاست تا بدون وارد کردن هزینه به بیت‌المال، زیان بانک از محل اموال خودش جبران شود.

در همین چارچوب، قوه‌ قضائیه مأمور شناسایی و توقیف اموال سهامداران عمده بانک آینده شده تا هزینه‌ها از محل دارایی آن‌ها جبران شود.

کاهش ناترازی سیستم بانکی

به‌دنبال این واگذاری، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد 42 درصد از اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و 41 درصد کسری سرمایه شبکه بانکی کشور برطرف شده است.

قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با خروج بانک آینده از ترازنامه نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی از 1.45 به 5.1 درصد افزایش یافت و بخش مهمی از فشار نقدینگی از دوش بانک مرکزی برداشته شد.

انتقال کارکنان و سهامداران خرد

نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، درباره وضعیت شعب و کارکنان گفت: از 7 میلیون و 600 هزار مشتری بانک آینده، تنها 9 هزار نفر پیش‌تر در بانک ملی حساب نداشتند. این سطح از هم‌پوشانی باعث شد انتقال حساب‌ها و اطلاعات کاملاً نرم و بدون اختلال انجام شود. همه کارکنان نیز با مجوزهای لازم در بانک ملی ابقا شده‌اند و حقوق و مزایای آن‌ها تغییری نمی‌کند.

در بخش سهام، بانک مرکزی اعلام کرده است: سهامداران خرد امکان فروش سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته خواهند داشت. در صورتی‌که فروش ندهند، میزان دارایی آن‌ها پس از پایان فرآیند گزیر و ارزش‌گذاری نهایی تعیین خواهد شد.

پایان دو دهه ناکارآمدی

بانک آینده از ابتدای دهه 90 با شعار خصوصی‌سازی بانکی تأسیس شد اما به تدریج به یکی از نمادهای ناترازی در اقتصاد پولی کشور تبدیل گردید. بیش از 90 درصد منابع این بانک به شرکت‌های وابسته و اشخاص مرتبط تخصیص یافته بود و در بسیاری موارد، بازگشت مالی نداشت. در سال‌های بعد، برای جذب سپرده‌های جدید، نرخ سودهای سنگینی تا 32 درصد پرداخت می‌شد؛ مدلی که به گفته کارشناسان، عملاً همان الگوی پانزی بود.

تلاش‌ها برای اصلاح بانک از سال 1398 آغاز شد اما به‌دلیل سهم بالای دارایی‌های منجمد و نبود سرمایه‌گذاری جدید، به نتیجه نرسید. پس از چندین گزارش هشدار از سوی بانک مرکزی، هیئت عالی در نهایت بانک آینده را غیرقابل احیا تشخیص داد.

فرزین در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: با اجرای کامل گزیر بانک آینده، نظام بانکی کشور از بزرگ‌ترین منبع ناترازی و فشار پولی رها شد. این تجربه پایه‌ای برای اصلاح سایر بانک‌های مشکل‌دار خواهد بود.

با انحلال نهایی بانک آینده، سپرده‌ها و خدمات مشتریان بدون وقفه در بانک ملی ادامه دارد، کارکنان حفظ شده‌اند، اما سهامدار عمده باید پاسخگوی زیان سنگین بانک باشد. بانک مرکزی، این گزیر را آغاز فصل تازه‌ای در شفافیت و انضباط مالی توصیف کرده؛ فصلی که پایان یکی از پرحاشیه‌ترین بانک‌های دو دهه اخیر را رقم زد.

انتهای پیام/