ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشست 20 اکتبر 2025 در لوکزامبورگ میان وزرای خارجه و نمایندگان عالی‌رتبه اتحادیه اروپا با کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی، اگرچه در ظاهر با شعارهایی همچون «افزایش اتصال و همکاری میان مناطق» برگزار شد، اما در عمق خود، نشانه‌ای از چرخش راهبردی اروپا به‌سوی قفقاز و آسیای مرکزی است؛ منطقه‌ای که در دو دهه اخیر میان سه بازیگر بزرگ روسیه، چین و ترکیه تقسیم نفوذ شده بود.

اروپا با این نشست، به‌وضوح اعلام کرد که قصد دارد از مرحله «حضور نمادین» فراتر رود و با ترکیب سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری و نفوذ نرم، نقشه ژئوپلیتیکی تازه‌ای را در امتداد کریدور میانی (Trans-Caspian Corridor) ترسیم کند؛ مسیری که از چین آغاز، از آسیای مرکزی و قفقاز می‌گذرد و در نهایت به اروپا می‌رسد. اما آنچه در پسِ بیانیه‌های رسمی و لحن دیپلماتیک پنهان مانده، ماهیت «مشروط» این حضور است؛ مشروط از نظر سیاسی، هویتی و حتی ژئوپلیتیکی. اتحادیه اروپا دیگر فقط شریک اقتصادی نیست؛ بلکه می‌خواهد با تزریق سرمایه و تعریف استانداردهای جدید، نوعی «نظم اروپایی» در پیرامون خود بسازد؛ نظمی که قواعد آن را بروکسل می‌نویسد.

 

نقشه جدید ترانزیت اروپا؛ از اقتصاد به هویت

در لوکزامبورگ، وزرای اروپایی از پروژه «کریدور میانی» به‌عنوان «مسیر مقاوم و پایدار» یاد کردند و وعده دادند تا با استفاده از ظرفیت برنامه دروازه جهانی Global Gateway، منابع مالی قابل‌توجهی را برای توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، دیجیتال و انرژی اختصاص دهند. اما برای نخستین‌بار، بروکسل در پشت درهای بسته پیامی صریح به نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی داد.

«اتصال به اروپا، تنها اتصال فیزیکی نیست؛ باید اتصال سیاسی و ارزشی نیز باشد». این جمله به‌روشنی چارچوب جدید اتحادیه را نشان می‌دهد چارچوبی که در آن، سرمایه‌گذاری به پیوست هویتی و سیاسی گره خورده است.

چند ماه پیش از نشست لوکزامبورگ، در دیدار مشترک بورل و سران آسیای مرکزی در بروکسل، اتحادیه اروپا وعده 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل داد، اما با یک شرط غیرمنتظره: کشورهای آسیای مرکزی نباید «قبرس شمالی» را به رسمیت بشناسند و در مجامع بین‌المللی از مواضع ترکیه در این زمینه حمایت نکنند.

این شرط، ظاهراً بی‌ربط به مسائل ترانزیتی است، اما در واقع نماد نوعی مهندسی سیاسی نرم است. بروکسل می‌خواهد نشان دهد که ورود به شبکه زیرساختی اروپا، به‌معنای ورود به حوزه ارزشی اروپا است؛ یعنی هر دولت مشارکت‌کننده باید در مواضع سیاسی خود نیز همسو با اتحادیه عمل کند. در ظاهر، سخن از مسیر و سرمایه‌گذاری است؛ اما در واقع، مسیرها حامل پیام هویتی هستند؛ هر کشوری که در این شبکه قرار گیرد، باید مواضعش را بر اساس سیاست خارجی اروپا تنظیم کند.

رقابت ژئوپلیتیکی؛ اروپا در برابر روسیه و چین

تحرک جدید اروپا در قفقاز و آسیای مرکزی را باید در چارچوب رقابت سه‌جانبه دید. روسیه با وجود درگیری در اوکراین، هنوز نفوذ ساختاری خود را از طریق سازمان‌هایی مانند CSTO و اتحادیه اقتصادی اوراسیا حفظ کرده است.

چین نیز با پروژه «یک کمربند، یک راه» در زیرساخت‌ها، معادن و خطوط ریلی منطقه سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است. اروپا اکنون تلاش می‌کند مدل سوم نفوذ را بسازد. نه نظامی مثل روسیه و نه صرفاً اقتصادی مثل چین، بلکه نفوذ نهادی و هنجاری.

اروپا می‌خواهد کشورهای منطقه را به مجموعه‌ای از قواعد اقتصادی و سیاسی خود وابسته کند؛ از شفافیت مالی و مقررات دیجیتال گرفته تا مواضع سیاسی و حقوق بین‌الملل. به‌عبارت دیگر، اروپا مسیر می‌سازد تا از مسیر، سیاست عبور دهد.

ابزار رقابت: مشروط‌سازی اقتصادی

اروپا برخلاف چین که وام بدون شرط می‌دهد، سرمایه‌گذاری‌های خود را «مشروط» طراحی کرده است. این مشروط‌سازی سه سطح دارد:

1. شرط سیاسی: مانند عدم شناسایی قبرس شمالی یا حمایت از اصول سیاست خارجی اتحادیه.

2. شرط حکمرانی: الزام به شفافیت مالی و همسویی با نهادهای نظارتی اروپایی.

3. شرط ارزشی: احترام به معیارهای حقوق بشر، رسانه آزاد و توازن جنسیتی در طرح‌ها.

در ظاهر، این موارد مثبت جلوه می‌کند، اما در واقع ابزاری برای مدیریت تصمیمات داخلی کشورها از بیرون است. برای مثال، اجرای مقررات اروپایی در پروژه‌های حمل‌ونقل به‌معنای وابستگی طولانی‌مدت به مشاوران، شرکت‌ها و چارچوب‌های حقوقی اروپا است.

واکنش پنهان روسیه و چین

در مسکو، تحرک اروپا در قفقاز به‌عنوان «تلاش برای محاصره نرم» تعبیر شده است. روسیه به‌ویژه از افزایش تماس‌های بروکسل با باکو و ایروان نگران است، زیرا آن را تلاشی برای دور کردن منطقه از مدار ژئوپلیتیکی خود می‌داند.

چین نیز که تاکنون آسیای مرکزی را حیاط خلوت اقتصادی خود می‌دید، از اینکه اروپا مسیر ترانزیتی رقیب (کریدور میانی) را تقویت می‌کند، نگران است. بااین‌حال، اروپا بر خلاف دو رقیب، سلاح خود را «شرط و قاعده» انتخاب کرده است. همان‌گونه که یکی از مقامات اروپایی در لوکزامبورگ گفت:«ما با قانون نفوذ می‌کنیم، نه با ارتش».

جایگاه کشورهای قفقاز: سه بازیگر در میان دو جاذبه

قفقاز جنوبی اکنون بیش از هر زمان دیگر در کانون بازی بزرگ قرار گرفته است. سه کشور اصلی این منطقه  جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان  هر یک در مسیر متفاوتی حرکت می‌کنند، اما در یک نقطه مشترک‌اند؛ همه در حال چانه‌زنی میان شرق و غرب هستند.

جمهوری آذربایجان پس از تثبیت موقعیت خود در قره‌باغ، اکنون با هدف تبدیل‌شدن به «هاب انرژی و ترانزیت» در منطقه، به‌طور همزمان با روسیه، ترکیه، چین و اروپا مذاکره می‌کند. اما وعده‌های اروپایی از جمله سرمایه‌گذاری در بنادر باکو و پروژه خطوط ریلی به سوی دریای سیاه  برای باکو جذاب است، زیرا می‌تواند توازن جدیدی میان شرق و غرب ایجاد کند.

با این‌ حال، شرط‌های سیاسی اروپا در خصوص قبرس شمالی و استقلال سیاست انرژی، برای جمهوری آذربایجان معنادار و پیچیده است؛ زیرا باکو رابطه‌ای استراتژیک با آنکارا دارد و نمی‌خواهد در نقطه مقابل ترکیه قرار گیرد.

گرجستان که از سال‌ها پیش در مسیر اروپایی شدن حرکت می‌کند، همچنان با موانع سیاسی و فساد اداری دست‌به‌گریبان است. اروپا گرجستان را به‌عنوان «حلقه ضروری کریدور میانی» می‌بیند، اما اختلافات داخلی تفلیس بر سر روابط با مسکو و بروکسل، روند همگرایی را کند کرده است. برای گرجستان، ورود به شبکه ترانزیتی اروپا فرصتی اقتصادی است، اما پذیرش شرط‌های سیاسی بروکسل، نوعی محدودیت راهبردی در برابر روسیه محسوب می‌شود.

ارمنستان پس از آتش‌بس و طرح «Crossroads of Peace» که نخست‌وزیر پاشینیان مطرح کرد، تلاش دارد جایگاه جدیدی در نقشه منطقه بیابد. اروپا اکنون با ایروان به‌عنوان شریک سیاسی نزدیک‌تری رفتار می‌کند و از آن به‌عنوان «دروازه جدید ورود به آسیای مرکزی» یاد می‌کند. حضور فعال وزیر خارجه ارمنستان در لوکزامبورگ نیز نشانه‌ای از این چرخش است. بااین‌حال، چالش ایروان این است که چگونه میان روابط تاریخی با روسیه و فرصت‌های مالی اروپا توازن برقرار کند.

در بیانیه رسمی نشست لوکزامبورگ عبارتی کلیدی آمده است؛«اتصال پایدار مستلزم هم‌سویی اصولی میان شرکا در زمینه قوانین و ارزش‌هاست». همین جمله کافی است تا جهت‌گیری واقعی اتحادیه را درک کنیم.

اروپا اکنون «اتصال» را معادل «همسویی سیاسی» می‌گیرد. این یعنی هر کشوری که به شبکه زیرساختی اروپا بپیوندد، ناگزیر وارد شبکه ارزشی آن نیز می‌شود. اروپا سرمایه می‌آورد، اما در قبال آن موضع سیاسی مطالبه می‌کند. این الگو، در کوتاه‌مدت ممکن است برای کشورهای منطقه جذاب باشد، اما در بلندمدت، نوعی وابستگی تصمیم‌گیری سیاسی ایجاد می‌کند.

پیامدهای احتمالی

اگر این روند ادامه یابد، در پنج سال آینده آسیای میانه و قفقاز شاهد شکل‌گیری سه مدار نفوذ مجزا خواهد بود:

1. مدار روسی (امنیتی)،

2. مدار چینی (اقتصادی)،

3. مدار اروپایی (قانونی–سیاسی).

در این میان، هر کشور باید انتخاب کند در کدام مدار بماند یا میان آن‌ها تعادل برقرار کند.

 با توجه به متغیرها و داده های مورد بررسی چنین به نظر می رسد نشست لوکزامبورگ نشان داد که اتحادیه اروپا وارد مرحله‌ای تازه از سیاست خارجی شده است؛ مرحله‌ای که در آن «زیرساخت» ابزار ساخت قدرت است.

اروپا با طرح کریدور میانی، در حال تعریف «قواعد جدید بازی» در امتداد شرق خود است قواعدی که هم اقتصادی و هم هویتی‌اند. تفاوت این سیاست با گذشته در آن است که دیگر هدف، صرفاً عبور کالا نیست، بلکه عبور ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی است.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاری 13 میلیارد دلاری اروپا در آسیای میانه را باید نه صرفاً یک پروژه اقتصادی، بلکه بیانیه‌ای سیاسی دانست. اعلام اینکه ورود به شبکه اروپایی مستلزم پذیرش نظام ارزشی و مواضع سیاسی خاص است.

اروپا از طریق این نشست می‌کوشد خود را به‌عنوان «قطب سوم» در برابر روسیه و چین تثبیت کند، اما موفقیت این راهبرد وابسته است به اینکه تا چه حد بتواند شرط‌های خود را به کشورهایی بقبولاند که میان منافع متضاد شرق و غرب گرفتارند.

در این مسیر، قفقاز  به‌ویژه جمهوری آذربایجان و ارمنستان  به میدان اصلی تبدیل شده است. اگر اروپا بتواند در این منطقه نفوذ پایدار ایجاد کند، مدل جدیدش از دیپلماسی اقتصادی–سیاسی احتمالاً به آسیای میانه نیز سرایت خواهد کرد. به بیان دیگر، کریدور میانی فقط مسیر کالا نیست؛ مسیر آزمون نفوذ اروپا در اوراسیاست.

انتهای پیام/