ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور شده در جهان طی چند دهه گذشته با کاهش مداوم سطح آب روبهرو بوده و اکنون به کمترین تراز تاریخی خود رسیده است؛ وضعیتی که همزمان بر اقتصاد، محیط زیست و زیرساختهای منطقه تأثیر گذاشته است.
بر اساس تحلیلهای ماهوارهای و هیدرولوژیک، تراز آب خزر از حدود سال 2006 تاکنون نزدیک به دو متر افت کرده و هماینک سطح آن در حدود 29 متر پایینتر از سطح دریاهای آزاد قرار دارد. پژوهشهای جدید نشان میدهند که این روند در اوایل دهه 2020 شتاب گرفته و اگر همین روند ادامه یابد، تا نیمه قرن حاضر و فراتر از آن، خزر با کاهش بسیار چشمگیرتر مساحت و عمق روبهرو خواهد شد.
پیامدهای فیزیکی این روند، روشن و بسیار جدی است: با عقبنشینی آب، فلاتهای کمعمق شمالی که عمق متوسط آنها تنها چند متر است، خشک میشوند، تالابها و زیستگاههای تخمریزی ماهیان از بین میرود و ظرفیت دریا برای پشتیبانی از صید ماهی، بنادر و تأسیسات نفت و گاز ساحلی کاهش مییابد. پژوهشگران هشدار میدهند که تاکنون دهها هزار کیلومترمربع از خطوط ساحلی و دشتهای سیلابی تغییر شکل یافته و زیستگاههای مهمی چون مناطق تخمریزی تاسماهی و زیستگاه فُک خزری در معرض نابودی قرار گرفتهاند.
پیشبینیهای علمی منتشرشده در همایشهای بینالمللی نیز هشداردهنده است. برآوردهای تازه نشان میدهند که در بدبینانهترین سناریوها، سطح آب خزر ممکن است تا پایان قرن جاری چندین متر و حتی بیش از ده متر دیگر کاهش یابد؛ رخدادی که چهره جغرافیایی و اقتصادی ساحل جنوبی روسیه و شمال قزاقستان را بهکلی دگرگون خواهد کرد. کارشناسان، افزایش تبخیر ناشی از گرمایش اقلیم، تغییر الگوهای بارش و کاهش آورد رودخانهها را سه عامل اصلی این بحران میدانند.
خسارتهای اقتصادی و زیستمحیطی آشکار
پیامدهای اقتصادی این افت، دیگر صرفاً نظری نیست؛ عمق اسکلهها کاهش یافته، کانالهای کشتیرانی کمعمق شدهاند و هزینههای لایروبی پیوسته بالا میرود. فعالیت بنادر مختل شده، صید ماهی به علت از بین رفتن زیستگاههای زادآوری کاهش یافته و تأسیسات نفت و گاز ساحلی ـ که بر پایه تراز بالاتری از آب ساخته شده بودند ـ اکنون در معرض خطر قرار دارند.
در آذربایجان نیز مسئولان از کاهش ظرفیت بنادر و هزینههای گزاف برای لایروبی خبر دادهاند؛ در حالی که بخشی از ترددهای دریایی ناچار به جابهجایی مسیر یا کاهش بار شده است.
در حوزه زیستمحیطی، خسارتها ملموستر است: نابودی تالابها به معنای کاهش شدید زیستگاه پرندگان مهاجر، تاسماهیان و فُک خزری است. کارشناسان هشدار میدهند اگر روند کنونی ادامه یابد، خزر با افت غیرقابل بازگشت تنوع زیستی روبهرو خواهد شد؛ بحرانی که علاوه بر طبیعت، معیشت هزاران خانوار ماهیگیر را تهدید میکند.
چرا شمال خزر (روسیه و قزاقستان) بیش از همه آسیب میبیند؟
همه کشورهای ساحلی خزر به یک اندازه آسیب ندیدهاند؛ حوضه شمالی خزر که سواحل روسیه و قزاقستان را دربر میگیرد، بهدلیل عمق بسیار کم، نخستین و آسیبپذیرترین منطقه در برابر کاهش تراز آب است.
از آنجا که خزر دریایی بسته است و هیچ ارتباطی با اقیانوس ندارد، حیات آن به آورد رودخانهها و بارش وابسته است؛ و در این میان حدود 80 درصد آب ورودی خزر از حوضه ولگا در روسیه تأمین میشود. این ویژگی هیدرولوژیک، روسیه را در موقعیت کلیدی برای مدیریت آب قرار داده و در عین حال، قزاقستان را بهدلیل وابستگی به ورودیهای شمالی، در موقعیتی آسیبپذیرتر گذاشته است.
سواحل طولانی قزاقستان در شمال و شرق خزر میزبان بندرهای مهمی چون آکتائو (Aktau) است و شهرها و صنایع نفتی بسیاری در مجاورت همین خطوط ساحلی ساخته شدهاند؛ بنادری که با افت تراز، به سرعت با کمبود عمق و تهنشست رسوبات روبهرو میشوند. در روسیه نیز مناطق پاییندست اطراف آستراخان و دلتای ولگا بهشدت متکی بر تراز پایدار آب برای کشتیرانی و صیادی هستند.
در این مناطق، حتی افتی در حد چند ده سانتیمتر میتواند مسیرهای دریانوردی را به باتلاق و زمین خشک بدل کند.
سازوکار تأثیر کاهش سطح آب بر بنادر
وقتی سطح آب پایین میرود، بنادر با زنجیرهای از مشکلات فنی و اقتصادی مواجه میشوند:
1. کاهش عمق و انسداد مسیرهای دسترسی:
با کم شدن عمق در محدوده اسکلهها، کشتیهای بزرگ دیگر نمیتوانند به اسکله نزدیک شوند. در نتیجه یا باید بخشی از بار خود را در بندرهای دیگر تخلیه کنند، یا از مسیرهای جایگزین استفاده کنند که موجب افزایش هزینه و زمان میشود.
2. تهنشینی رسوبات و شکلگیری پشتههای جدید:
با تغییر جریانها، الگوهای رسوبگذاری تغییر میکند و کانالهایی که پیشتر پایدار بودند، اکنون نیازمند لایروبی مداوم و پرهزینه هستند.
3. خسارت به زیرساختهای ثابت:
اسکلهها، خطوط لوله و سامانههای بارگیری که بر اساس تراز بالاتر طراحی شدهاند، اکنون یا خشک ماندهاند یا در موقعیتی نامناسب نسبت به دریا قرار گرفتهاند و باید جابهجا یا بازسازی شوند.
4. زنجیرههای لجستیکی مختل میشوند:
با محدود شدن فعالیت بنادر، ناوگانهای حملونقل کوچک، صیادی و کشتیهای باری محلی زمینگیر میشوند و فشار بر مسیرهای زمینی افزایش مییابد؛ نتیجه، افزایش هزینه و کاهش رقابتپذیری حملونقل دریایی در خزر است.
5. خطرات زیستمحیطی و ایمنی:
افزایش احتمال بهگلنشستن کشتیها، آزاد شدن آلایندههای مدفون در بستر، و خطر برای خطوط لوله و تأسیسات نفتی از پیامدهای مستقیم افت تراز است.
شواهد میدانی از شمال خزر؛ از آکتائو تا آستراخان
بندر آکتائو در قزاقستان که تنها دروازه دریایی این کشور به جهان است طی سالهای اخیر با کاهش عمق و تهنشست گسترده روبهرو شده است. دولت قزاقستان در سال 2024 پروژهای بزرگ برای لایروبی و بهروزرسانی زیرساختهای آکتائو تصویب کرد که هزینه آن حدود 42 میلیارد تنگه (78 میلیون دلار آمریکا) برآورد شده است. این اقدام تنها راه موقت برای حفظ عملکرد بندر محسوب میشود، اما هزینههای سنگینی بر بودجه کشور تحمیل میکند.
منطقه آستراخان و مسیر ولگا-خزر در روسیه: در این منطقه نیز کاهش تراز آب باعث شده است بندرهای کوچک صیادی و حملونقل داخلی عملاً از دریا جدا شوند. مدیریت ولگا ـکه با سدها، نیروگاهها و برداشتهای کشاورزی همراه است ـ سهم بزرگی در کاهش آورد طبیعی خزر دارد و موضوع بحثبرانگیز میان کشورهای ساحلی است.
آذربایجان و بنادر آبشرون: هرچند در شمال قرار ندارد، اما تجربه آذربایجان در کاهش توان عملیاتی بنادر، لایروبی اضطراری و خرید تجهیزات جدید، نشان میدهد افت تراز، مسألهای منطقهای و مشترک است که کل کریدور انرژی خزر را تحت تأثیر قرار داده است.
اقدامات روسیه و قزاقستان برای مقابله با بحران
قزاقستان در سال 2024 آبرسانی مصنوعی از طریق رود زهاییک (اورال) را افزایش داد و حدود 16/7 میلیارد مترمکعب آب را برای جبران افت سطح خزر رهاسازی کرد. همچنین دولت این کشور برنامههای لایروبی گسترده و بازسازی بندرها را اجرا کرده است تا امکان پهلوگیری کشتیها حفظ شود. در سطح علمی و سیاسی، آستانه خواستار پایش مشترک و ایجاد نهادهای منطقهای برای مدیریت رودخانهها و تبادل دادهها شده است.
روسیه؛ مدیریت ولگا و دیپلماسی محتاطانه
روسیه کنترل کامل بر رود ولگا دارد؛ رودخانهای که 80 درصد آب خزر را تأمین میکند. این کشور در حالی که بر حق حاکمیتی خود بر سدها و نیروگاهها تأکید دارد، با فشار فزاینده کشورهای پاییندست برای هماهنگی در رهاسازی آب مواجه است. مسکو در سالهای اخیر به چند کارگروه مشترک با قزاقستان و آذربایجان پیوسته است، اما هنوز تعهد الزامآوری درباره حجم آب خروجی از سدها ارائه نکرده است.
طرحهای مشترک و منطقهای
در کنار تلاشهای ملی روسیه و قزاقستان، مجموعهای از طرحهای مشترک و منطقهای نیز در دست بررسی قرار دارد که هدف آنها، هماهنگی میان کشورهای ساحلی خزر برای مقابله با بحران افت تراز آب است.
این طرحها شامل مدیریت مشترک جریانهای رودخانهای و تعیین سهمیههای زیستمحیطی برای جلوگیری از بهرهبرداری بیرویه منابع آبی است. همچنین، ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری مشترک برای لایروبی مسیرهای کشتیرانی و بازسازی بنادر شمالی از دیگر محورهای همکاری محسوب میشود. در بعد زیستمحیطی، کشورهای عضو در حال بررسی اجرای پروژههای احیای تالابها و زیستگاههای ساحلی و حمایت از تغییر معیشت جوامع محلی هستند تا فشار انسانی بر اکوسیستم کاهش یابد.
افزون بر این، تأسیس یک مؤسسه پژوهشی مشترک خزر برای پایش مداوم دادههای اقلیمی، تبادل اطلاعات و صدور هشدارهای محیطزیستی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
با وجود تلاشها واقیت این است که اقدامات کنونی اگرچه لازماند، اما پاسخ ریشهای به بحران نیستند. لایروبی، پمپاژ آب و بازسازی اسکلهها هزینهبر و موقتاند؛ در حالی که علت اصلی، تغییر اقلیم و کاهش جریان طبیعی رودخانههاست.
در طرف دیگر، روسیه با چالشهای داخلی چون نیاز به آب برای کشاورزی و تولید برق مواجه است و هرگونه تغییر در رژیم بهرهبرداری از سدهای ولگا با پیچیدگی سیاسی و اقتصادی بالا روبهروست.
بدون یک چارچوب همکاری منطقهای الزامآور برای توزیع منصفانه آب و تأمین مالی پروژههای سازگاری، بحران افت تراز خزر در دهههای آینده تکرار خواهد شد.
ضرورت مدیریت مشترک و اقدام فوری
افت تراز خزر اکنون از یک هشدار زیستمحیطی به بحران فرامرزی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. اعداد خود گویای واقعیتاند: 2 متر افت از 2006 تاکنون، 80 درصد وابستگی به رود ولگا، رهاسازی 16.7 میلیارد مترمکعب آب از سوی قزاقستان و میلیونها دلار هزینه لایروبی بنادر شمالی. شمال خزر بیش از هر منطقه دیگری ضربه میخورد، زیرا سواحل کمعمق، وابستگی به آورد رودخانه و زیرساختهای حساس دارد.
آنچه امروز نیاز است، نه فقط اصلاحات مهندسی، بلکه همکاری پایدار و الزامآور میان کشورهای ساحلی است. در غیر این صورت، بنادر شمال خزر یکی پس از دیگری از کار خواهند افتاد، صید ماهی کاهش بیشتری خواهد یافت و هزینههای اقتصادی این بحران بر دوش مردمی خواهد ماند که کمترین نقشی در ایجاد آن داشتهاند.
انتهای پیام/