ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، عملکرد مناسبی داشتند و نیاز است مابقی بانک‌ها در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند.

وی افزود: بانک رسالت در سطح کشور عملکرد مطلوبی نداشت، اما سایر بانک‌ها اقدامات جبرانی انجام داده و هنوز فرصت اصلاح باقی است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: سرمایه در گردش در اختیار کارگاه‌های کوچک و متوسط به سرعت بر معیشت افراد تأثیر گذاشته و سود قابل توجهی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: پرداخت این تسهیلات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند به کاهش مشکلات معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه کمک کند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: درخصوص تسهیلات تبصره ۱۸، تأکید می‌شود که تلاش‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد تا نرخ تحقق پرداخت‌ها از ۶۲ درصد به ۹۰ درصد تا پایان مهلت مقرر برسد.

وی افزود: لازم است بانک‌ها و دستگاه‌های معرفی‌کننده افراد، اهتمام ویژه‌ای برای هدایت متقاضیان به سمت شغل‌های پایدار داشته باشند و مدارک و فرآیندها به صورت کامل رعایت شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تجربه دستگاه‌ها نشان می‌دهد که اگر اهتمام کافی وجود داشته باشد، تسهیلات به شغل واقعی منتهی خواهد شد و از انحراف منابع جلوگیری می‌شود.

وی گفت: کمیته‌های نظارت شهرستانی با همکاری فرمانداران، اهتمام ویژه‌ای در زمینه اشتغال خواهند داشت تا اهداف استان در این حوزه محقق شود.

زندیه وکیلی تأکید کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال و تسهیلات ازدواج از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در استان است چرا که به صورت مستقیم با معیشت مردم مرتبط است.

وی افزود: ضروری است که ورود اطلاعات به سامانه رصد با سرعت و دقت انجام شود تا امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها فراهم شود و اقدامات انجام شده به طور شفاف ثبت و بررسی شود.

توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی اشتغال در اولویت تسهیلات اشتغال است

استاندار مرکزی بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی مشاغل تأکید کرد و گفت: تلاش دستگاه‌های متولی باید به گونه‌ای باشد که فرصت‌های اشتغال در حوزه دیجیتال و مشاغل هوشمند به شکل هدفمند معرفی و هدایت شوند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند به تداوم و پایداری مشاغل، به ویژه در روستاها، کمک کند و مشاغل خانگی و هنرهای فرعی نیز با رویکرد دیجیتال تقویت شوند.

زندیه وکیلی با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف باید به درستی شناسایی و فعال شوند، تصریح کرد: این ظرفیت‌ها، چه در بخش کشاورزی و چه در سایر حوزه‌های اجرایی، قادرند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرده و به توسعه اقتصادی پایدار در استان منجر شوند.

وی ادامه داد: با هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، امکان هدایت تسهیلات به سمت مشاغل مؤثر و پایدار فراهم می‌شود و این امر، علاوه بر ایجاد اشتغال، تأثیرات مستقیم بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر خواهد داشت.

استاندار مرکزی بر ضرورت همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تأکید کرد و افزود: اجرای هدفمند و هوشمندانه تسهیلات اشتغال، همراه با نظارت دقیق، زمینه‌ساز تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی استان خواهد بود.

سنجش مستمر میزان انحراف تسهیلات اشتغال؛ اولویت استان مرکزی در حمایت از مشاغل پایدار

استاندار مرکزی بر پایش مستمر میزان انحراف تسهیلات اشتغال تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود که سهم تحقق تسهیلات اشتغال در سال گذشته چه میزان بوده و چه بخش‌هایی انحراف داشته است.

وی افزود: عمده این تسهیلات از طریق نهادهای حمایتی ارائه می‌شود و بخشی از آن با هدف حمایت و معیشت خانوارها پرداخت می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: طبیعی است که برخی از مشاغل ایجادشده با این تسهیلات کوتاه‌مدت هستند و شغل‌های پایدار در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات هزینه ایجاد چند برابری دارند.

وی ادامه داد: مشاغل خانگی و کوچک نیز باید مورد توجه باشند، زیرا بخشی از آن‌ها اهداف حمایتی و معیشتی دارد، اما باید میزان انحراف آن‌ها از برنامه پیش‌بینی‌شده مورد سنجش قرار گیرد و با استانداردهای گذشته کشور مقایسه شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: توجه بیشتر دولت به ارائه این تسهیلات به معنای تضمین کامل اشتغال پایدار نیست و بخش قابل توجهی از مشاغل ایجادشده موقتی هستند و تنها برخی از مشاغل با بهره‌گیری از این حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری مستمر دوام خواهند یافت.