به گزارش سلامت‌نیوز، بر اساس سندی که به سلامت نیوز رسید شکایت مجدد مبنی بر ابطال عضویت دو نفر از کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی، توسط دادگاه رد شد.
این رأی جدید، به گفته ناظران حوزه سلامت، بار دیگر بر قانونی بودن عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی تأکید دارد و نشانه‌ای از تثبیت جایگاه حرفه‌ای این قشر در ساختار نظام سلامت کشور است.
کارشناسان علوم آزمایشگاهی معتقدند مخالفت‌های جریان خاصی در بدنه نظام پزشکی، بیش از آنکه ریشه در قانون داشته باشد، از نگرش انحصارطلبانه و تمامیت‌خواهی ناشی می‌شود. به گفته آنان، فقدان نظام مستقل برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی طی سال‌های گذشته، زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه فراهم کرده است؛ تصمیم‌هایی که گاه بدون حضور حتی یک نماینده از کارشناسان علوم آزمایشگاهی، برای پنجاه‌هزار کارشناس و هفت‌هزار آزمایشگاه طبی کشور گرفته می‌شود.
از نگاه کارشناسان، نبود فیلترهای نظارتی و صنفی در سال‌های اخیر باعث ورود رشته‌های غیرمرتبط و فاقد صلاحیت به حوزه آزمایشگاهی شده است. آنان تأکید می‌کنند که عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی، می‌تواند به‌عنوان یک سازوکار نظارتی مؤثر عمل کند؛ به این معنا که هر فرد شاغل در آزمایشگاه باید دارای شماره نظام پزشکی و صلاحیت حرفه‌ای مشخص باشد.
این کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که حضور نیروهای غیرمتخصص در آزمایشگاه‌ها موجب بروز خطاهای ماژور در نتایج آزمایش‌ها شده است؛ خطاهایی که نه تنها سلامت بیماران، بلکه روند درمان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. آنان یادآور می‌شوند که کار در آزمایشگاه مستلزم دانش علمی، درک بالینی و مهارت فنی بالاست و رشته‌هایی که آموزش بالینی و آزمایشگاهی تخصصی ندیده‌اند، نمی‌توانند جایگزین نیروهای آموزش‌دیده علوم آزمایشگاهی شوند.
در پایان، جامعه کارشناسان علوم آزمایشگاهی تأکید کرده است که تداوم مخالفت با عضویت قانونی آنان در نظام پزشکی، تنها به تشدید تخلفات، گسترش بی‌نظمی در حوزه آزمایشگاهی و آسیب به سلامت مردم منجر می‌شود. آنان از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی خواسته‌اند با اجرای کامل آرای قضایی، مسیر نظام‌مند شدن رشته علوم آزمایشگاهی را هموار کنند.