ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

غلامحسین مظفری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بازطراحی ساختار دیپلماسی اقتصادی کشور و افزایش اختیارات اجرایی استانداران، اظهار کرد: پس از طرح افزایش اختیارات استانداران، پاسخ‌ها کلی و غیرعملی می‌شود. رئیس جمهور همیشه صریح می‌گوید که تفویض اختیار استانداران انجام شود، اما در بدنه اجرایی همراهی کامل صورت نمی‌گیرد.   

وی مثالی از مسئله یارانه برنج طرح کرد و افزود: با توجه به تعاملات تجاری بازرگانان استان با کشور پاکستان، تامین برنج پاکستانی برای خراسان رضوی به‌راحتی قابل مدیریت است اما با تمرکز در پایتخت فرصت تامین ارزان برنج از مردم گرفته شد. خراسان رضوی قصد ندارد که یارانه ارزی برای برنج حذف شود، اما در ایام جنگ ۱۲ روزه که تمرکز بر معیشت مردم بود با اختیارات ویژه، برنج با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد و مقرر شد که این برنج با قیمت ۶۳ هزار تومان عرضه شود، اما در بازار کمتر از ۱۶۰ هزار تومان نبود. تاجران با ارز آزاد برنج پاکستانی را وارد کردند و قیمت به ۱۱۵ هزار تومان رسید. در حالی که اگر ارز به استان‌ها تخصیص پیدا می‌کرد، این مشکلات کمتر می‌شد. این فاصله قیمتی، سودهای کلانی برای برخی افراد ایجاد می‌کند.  

مظفری با بیان مثالی از حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی، فارغ از شخصیت حقیقی وزیر، درگیر مسائل کلان و ملی است و طبیعتاً نمی‌تواند به‌طور تخصصی به موضوعات مرتبط با افغانستان بپردازد. در مقابل، استانداری خراسان رضوی دارای معاونت تخصصی، ساختار اجرایی و تجربه عملی در تعامل با افغانستان است.   

به گزارش ایسنا  به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در ۲۱ مهرماه، وی با تأکید بر اهمیت مناسبات استان با کشور همسایه، خاطرنشان کرد: زندگی اقتصادی و اجتماعی ایران، با افغانستان درهم‌تنیده و حجم صادرات سالانه ما به این کشور بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار است. این سطح از مراودات تجاری، ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی استان را دوچندان می‌کند. استانداری خراسان رضوی، خواستار حضور فعالان اقتصادی استان در کمیسیون‌های مشترک با کشورهای همسایه است.  

انتهای پیام