به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  خصوصی‌سازی به عنوان یکی از راهبردهای کلان اقتصادی، هدفش کاهش بار دولت، افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت در بازار است. اما تجربه ۲ دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد که این مسیر پر از چالش‌های ساختاری و اجرایی بوده است؛ از نبود شفافیت و واگذاری به گروه‌های غیرمولد گرفته تا ضعف نظارت و ماندگاری رانت در بازار. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، می‌توان خصوصی‌سازی را از وضعیت فعلی به نقطه مطلوب رساند.

این اقدامات پنج محور کلیدی دارد: ایجاد سامانه اطلاعاتی آنلاین، تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل، برگزاری مزایده علنی با پوشش رسانه‌ای، تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری، و حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی. هر کدام از این محورها، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند گامی اساسی در بازسازی اعتماد عمومی و افزایش کارایی باشد.

۱. شفاف‌سازی کامل فرآیند قیمت‌گذاری و قراردادها

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خصوصی‌سازی در ایران، عدم دسترسی عمومی به اطلاعات حیاتی فرآیند واگذاری است. تعیین قیمت پایه، شرایط قرارداد، نحوه ارزیابی دارایی‌ها و حتی فهرست شرکت‌های متقاضی، اغلب پشت درهای بسته انجام می‌شود. این روند زمینه‌ساز فساد، تبانی و بی‌اعتمادی شده است.

ایجاد یک سامانه اطلاعاتی آنلاین که همه مراحل را از آغاز تا انعقاد قرارداد به‌صورت برخط و با دسترسی آزاد منتشر کند، می‌تواند این چرخه را قطع کند. در این سامانه باید اطلاعات زیر درج شود:

• گزارش کامل ارزیابی دارایی‌ها توسط کارشناسان رسمی.

• جزئیات مزایده یا مذاکره، شامل تاریخ، مکان و تعداد شرکت‌کنندگان.

• متن کامل قراردادهای واگذاری، شامل تعهدات خریدار و دولت.

• سوابق مالی و مدیریتی خریدار منتخب.

نمونه موفق این کار را می‌توان در آلمان دید که پلتفرم شفافیت واگذاری‌ها، از سال ۲۰۱۰ اجرا شده و باعث افزایش رقابت و کاهش شکایات قضایی شده است. در ایران نیز شفافیت اطلاعات، علاوه بر کاهش رانت، سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب به حضور خواهد کرد.

۲. تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل با حضور ذی‌نفعان

در حال حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده عمدتاً توسط همان سازمان‌های دولتی انجام می‌شود که خود مجری واگذاری بوده‌اند. این ساختار تضاد منافع جدی ایجاد می‌کند؛ زیرا نهاد واگذارکننده نمی‌تواند به سادگی از عملکرد ضعیف واگذاری‌ها گزارش انتقادی منتشر کند.

راهکار پیشنهادی، تشکیل کمیته‌های ارزیابی مستقل است که ترکیبی از نمایندگان بخش خصوصی، تشکل‌های کارگری، کارشناسان دانشگاهی و نهادهای دولتی باشد. چنین کمیته‌هایی باید مأموریت داشته باشند:

• بررسی عملکرد مالی، فنی و اجتماعی شرکت واگذارشده.

• انتشار گزارش‌های دوره‌ای برای عموم.

• ارائه پیشنهاد اصلاحی به دولت یا نهاد ناظر.

نمونه خارجی این مدل در کانادا اجرا شده، جایی که کمیته‌های ارزیابی خصوصی‌سازی در صنایع انرژی، با ارائه گزارش‌های علنی، باعث اصلاح قراردادها و حتی لغو یا بازپس‌گیری برخی واگذاری‌های ناکارآمد شدند. در ایران نیز حضور کارگران در این کمیته‌ها می‌تواند تضمین‌کننده حفظ اشتغال و حقوق نیروی کار باشد.

۳. برگزاری مزایده‌های شفاف و علنی با پوشش کامل رسانه‌ای

بسیاری از واگذاری‌های گذشته ایران به‌صورت مذاکره محدود یا مزایده‌هایی با حضور چند شرکت خاص انجام شده است. این روش، رقابت را محدود کرده و شائبه تبانی را در افکار عمومی تقویت می‌کند.

برگزاری مزایده علنی با حضور نمایندگان رسانه‌ها، پخش آنلاین فرآیند و امکان شرکت آزاد همه سرمایه‌گذاران واجد شرایط، می‌تواند فضای واگذاری را تغییر دهد. در این مدل، شروط مزایده باید از پیش اعلام شود و هیچ اصلاح ناگهانی در شرایط قرارداد در لحظات پایانی اتفاق نیفتد.

در هند، خصوصی‌سازی بنگاه‌های فولاد با چنین روشی در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ انجام شد و به جذب سرمایه‌گذاران متعدد و افزایش قیمت فروش منجر شد. در ایران نیز می‌توان با حضور رسانه‌ها و ثبت کامل وقایع، اعتماد عمومی را به روند مزایده بازگرداند.

۴. تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت در صورت تخلف خریدار

در موارد متعدد، خریداران پس از واگذاری، تعهدات اولیه مثل حفظ سطح تولید، پرداخت بدهی‌های معوق یا سرمایه‌گذاری در توسعه را اجرا نکرده‌اند. نبود یک نظام حقوقی قوی برای برخورد با این تخلفات، باعث شده این رفتارها بدون هزینه جدی ادامه یابد.

تدوین نظام جریمه و بازپس‌گیری مالکیت باید به شکلی صریح در قراردادها ذکر شود. این نظام شامل:

• جریمه مالی تدریجی بر اساس میزان تخلف.

• الزام به پرداخت خسارت به کارگران یا تأمین‌کنندگان در صورت نقض تعهد.

• امکان فسخ قرارداد و بازپس‌گیری مالکیت توسط دولت.

در شیلی، چنین سیستمی از ابتدای خصوصی‌سازی معادن مس اجرا شده و شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری وعده‌داده‌شده را انجام نداده‌اند، از چرخه مالکیت خارج شده‌اند. این مدل می‌تواند جلوی خصوصی‌سازی صوری را بگیرد و انگیزه پایبندی به قرارداد را تقویت کند.

۵. حمایت هدفمند مالی از بخش خصوصی واقعی

یکی از انتقادات به خصوصی‌سازی در ایران، واگذاری به شرکت‌هایی است که ارتباط نزدیکی با منابع رانتی یا شبه‌دولتی دارند، نه بخش خصوصی مولد. نتیجه آن، ادامه مدیریت ناکارآمد و عدم ورود سرمایه جدید است.

طراحی بسته‌های حمایتی مالی هدفمند برای بخش خصوصی واقعی، می‌تواند شرایط بازی را تغییر دهد. این بسته‌ها می‌تواند شامل:

• اعطای وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در توسعه شرکت واگذارشده.

• تضمین خرید محصول در سال‌های نخست برای کاهش ریسک بازار.

• معافیت مالیاتی موقت برای طرح‌های توسعه‌ای.

در ترکیه، برنامه حمایت مالی از سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، باعث شد بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام شود، نه فقط غول‌های صنعتی. در ایران نیز این حمایت باید به صورت شفاف و بر اساس شاخص‌های عملکرد تخصیص یابد، نه روابط شخصی یا سیاسی.

اجرای این پنج اقدام، نیازمند اراده سیاسی، چارچوب حقوقی محکم و همکاری همه بازیگران اقتصادی و اجتماعی است. کارشناسان تاکید می‌کنند که این اصلاحات نه تنها بهره‌وری و رقابت را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را به سیاست خصوصی‌سازی بازمی‌گرداند. بدون این اصلاحات، خصوصی‌سازی همچنان با برچسب «سیاست ناکارآمد» در افکار عمومی باقی خواهد ماند و فرصتی تاریخی برای تحول اقتصادی از دست خواهد رفت.

خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران یکی از نمونه‌های شاخص اجرای سیاست واگذاری در بخش تولید است؛ اما تجربه این حوزه نشان می‌دهد که بدون طراحی دقیق، مشکلات مزمن بازار و ساختار مالکیتی به روند واگذاری نیز منتقل می‌شود.

در سال‌های گذشته چندین تلاش برای عرضه سهام خودروسازان بزرگ در بازار سرمایه و واگذاری بلوک مدیریتی به بخش خصوصی انجام شد. با این حال، دو مانع اصلی مسیر را دشوار کرد:

مالکیت متقاطع بین خودروسازان و شرکت‌های زیرمجموعه که باعث شد پس از واگذاری ظاهری، کنترل مدیریتی همچنان در همان حلقه محدود باقی بماند. حتی پس از عرضه در بورس، شرکت‌های وابسته با خرید سهام عمده، مانع ورود سرمایه‌گذاران جدید شدند.

انتقال بدهی‌ها و تعهدات سنگین مالی به خریداران. بخش عمده این بدهی‌ها ناشی از قراردادهای گذشته با تأمین‌کنندگان و وام‌های کلان ریالی و ارزی بود. خریدار جدید به جای سرمایه‌گذاری در نوسازی خطوط تولید و توسعه محصولات، ابتدا ناچار به تسویه این تعهدات شد.

پیامد این وضعیت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران حقیقی و خارجی برای ورود به بازار خودرو ایران بود. در واقع، خصوصی‌سازی در این صنعت به جای ایجاد رقابت و نوآوری، بیشتر یک جابه‌جایی مالکیت درون حلقه‌های مدیریتی موجود شد.

کارشناسان می‌گویند اگر پنج محور پیشنهادی برای اصلاح روند خصوصی‌سازی – از شفاف‌سازی و نظارت مستقل تا حمایت هدفمند – در صنعت خودرو اجرا شود، می‌توان شاهد ورود سرمایه و فناوری تازه، ارتقای کیفیت محصول و افزایش صادرات بود. تجربه کشورهای ترکیه و هند نشان داده که با پاک‌سازی بدهی‌ها پیش از واگذاری و الزام به واگذاری واقعی بلوک مدیریتی، تحول در صنعت خودروسازی ممکن است.