ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
بر اساس دادههای موجود در سامانه کدال، مجموع فروش شرکتهای خودرویی و قطعهساز در شهریورماه به ۸۵ هزار و ۱۸۲ میلیاردتومان رسید که نسبت به مردادماه با رقم ۶۳ هزار و ۸۰۱ میلیاردتومان، رشدی حدود ۳۴ درصدی را نشان میدهد.
همچنین مقایسه عملکرد شهریور امسال با مدت مشابه سال گذشته، از افزایش چشمگیر ۸۳ درصدی فروش حکایت دارد. تداوم روند افزایشی فروش خودروسازان را میتوان نشانهای از بهبود وضعیت تولید، رشد عرضه و افزایش تقاضای بازار دانست.
در کنار آن، بهبود تامین قطعات و کاهش اختلالهای زنجیره تولید، نقش موثری در رشد فروش صنعتخودرو ایفا کرده است. افزایش فروش در شهریورماه تبعات مثبتی برای کل صنعت خودرو و بازار سرمایه بههمراه دارد.
این رشد نهتنها به بهبود نقدینگی شرکتهای خودروساز کمک میکند، بلکه میتواند زمینه تسویه بدهیها به قطعهسازان را نیز فراهم کند و جریان مالی در زنجیرهتامین را روانتر سازد.
از سوی دیگر، رشد درآمد ماهانه شرکتهای خودرویی بهافزایش سودآوری و ارتقای ارزش سهام در بورس منجر خواهد شد و در صورت تداوم این روند، میتواند انتظارات مثبتی را در میان سرمایهگذاران و فعالان بازار ایجاد کند.
در ادامه این روند، تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند رشد فروش خودروسازان در شهریورماه میتواند نشانهای از تغییر فاز صنعتخودرو از رکود بهرونق تدریجی باشد. این تغییر، اگر با ثبات در عرضه قطعات، کنترل هزینههای تولید و سیاستهای حمایتی دولت همراه شود، میتواند مسیر سودآوری پایدار را برای این صنعت هموار کند.
افزایش فروش خودروسازان همچنین بر شرکتهای قطعهساز تاثیر مستقیم دارد. با افزایش حجم تولید و فروش محصولات نهایی، میزان سفارشگذاری خودروسازان برای قطعهسازان نیز رشد پیدا کرده و این موضوع باعث بهبود وضعیت مالی و افزایش ظرفیت تولید در این بخش شده است. در نتیجه رشد همزمان دو حلقه اصلی زنجیره خودروسازی میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و رشد تولید صنعتی در کشور باشد.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که استمرار این روند مثبت نیازمند توجه ویژه بهاصلاح ساختار مالی و افزایش بهرهوری درخطوط تولید است. در غیر این صورت، رشد فعلی ممکن است صرفا حاصل تورم و افزایش قیمت محصولات باشد، نه ارتقای واقعی در حجم فروش یا تولید.
برای جلوگیری از این وضعیت، تقویت رقابتپذیری، ارتقای کیفیت محصولات و ...، بهعنوان راهبردهای کلیدی میتواند در دستور کار قرار گیرد.