ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اصلاح ساختاری دولت و جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها گفت: در حال حاضر ما بحث کارمند نداریم و از دیدگاهی بالاتر به موضوع اصلاح ساختار دستگاه‌ها و جلوگیری از موازی کاری می‌پردازیم.

وی افزود: در حال حاضر ما دستگاه‌های اجرایی موازی داریم و یا در درون دستگاه واحدهایی وجود دارند که کار موازی انجام می‌دهند. فرض کنید که شرکت و سازمانی وجود دارد که برای یک شرایط خاص و ارائه یک خدمت خاص ایجاد شده بود.

رفیع‌زاده با اشاره به اینکه با این حال دیگر آن شرایط وجود ندارد و نیاز آن مقطع برطرف شده است، گفت: دیگر نیازی به وجود چنین سازمان وجود ندارد. به فرموده مقام معظم رهبری شاید بود و نبود این سازمان‌ها توفیقی در ارائه خدمات ندارد.

آغاز جراحی برای حذف نهادهای موازی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه قصد داریم تا با استناد به قانون جراحی در خصوص این سازمان‌ها انجام دهیم و واحدهای موازی و غیرضرور را حذف کنیم تا سیستم اداری ما بهره‌ور، چابک، کارآمد و پاسخگو باشد، گفت: اسناد بالادستی فراوانی در این زمینه داریم؛ از بند 10 اصل سوم قانون اساسی تا سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ماده 29 قانون خدمات کشوری و ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: باید این موضوع را پذیرفت که امروز حجم و گستره برخی از ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بالا است و کارایی لازم را ندارد. بخش عمده بودجه کشور امروز صرف هزینه‌های جاری و اداری می‌شود. از نظر ما بسیاری از وزارتخانه‌ها مشمول این مسئله هستند که اگر بخش‌هایی از واحدهای اداری آنها را ادغام یا حذف کنیم اتفاقی رخ نمی‌دهد.

در اصلاح ساختار اداری خبری از تعدیل نیرو یا کسر از حقوق نیست

وی در این خصوص که چه اتفاقی برای کارمندان و مدیران این بخش‌ها رخ می‌دهد، گفت: ما با کارمندان و مدیران کاری نداریم. ما به این نیروها احتیاج داریم در نتیجه هیچ تعدیل نیرویی انجام نمی‌گیرد. ممکن است فردی از یک اداره به اداره دیگری منتقل شود یا ممکن است فردی در ستاد مشغول بوده باشد و به او بگوییم به صف منتقل شود.

بنابراین هیچ تعدیل نیرویی در پس زمینه این ماجرا نیست و ما کسر حقوق نداریم. به دنبال اجرای ساز و کارهایی هستیم که در نتیجه اجرای آنها و انجام اصلاح ساختار هم صرفه‌جویی در هزینه و هم بهبود کیفیت خدمات رخ دهد.

انتهای پیام/