ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

ایسنا: بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل حساب جاری (ریالی)» در هیأت عالی خود، قواعد تازه‌ای برای افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک وضع کرد؛ مقرراتی که ضمن حذف الزام به ارائه معرف، سقف اعتباری متقاضیان را به سامانه اعتبارسنجی گره می‌زند و با تعریف حساب پشتیبان، کنترل ریسک چک‌های برگشتی را به سطح جدیدی ارتقا می‌دهد.

دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک، پس از بازنگری و به‌روزرسانی، در جلسه اخیر هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

این دستورالعمل، در ادامه اصلاحات قانون صدور چک طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، تلاش دارد با بازنویسی اساسی شرایط افتتاح حساب جاری و اعطای دسته‌چک، مسیر تازه‌ای برای ساماندهی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبادلات مالی در کشور ترسیم کند.

از جمله مهم‌ترین تغییرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حذف الزام معرفی معرف: از این پس بانک‌ها مجاز به درخواست معرف برای افتتاح حساب جاری نیستند

یکی از مهم‌ترین تغییرات را می‌توان همین حذف الزام به معرفی معرف برای افتتاح حساب جاری است؛ تغییری که فرآیند دریافت دسته چک را برای متقاضیان آسان‌تر می‌کند و جایگزین رویه‌های متشتت گذشته می‌شود.

• تعریف حساب پشتیبان: حسابی مکمل که به کنترل کسری موجودی هنگام صدور چک کمک می‌کند
• سقف‌گذاری دسته‌چک: محدودیت تعداد دسته‌چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی
• اعتبارسنجی الزامی: دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی و ارتباط مستقیم با سامانه صیاد برای تعیین سقف اعتبار
• ضوابط سختگیرانه برای رفع سوءاثر چک برگشتی: اصلاح فرآیندهای رفع سوءاثر و پیوند آن با سابقه اعتباری افراد

براساس دستورالعمل جدید، اشخاص حقیقی برای افتتاح حساب جاری باید حداقل ۱۸ سال سن داشته، فاقد چک برگشتی رفع‌سوءاثر نشده و بدهی غیرجاری باشند. همچنین، برای اشخاص حقوقی، ارائه مدارک ثبت قانونی و تأیید صلاحیت امضاداران الزامی است.

همچنین اعطای دسته‌چک صرفاً بر اساس نتایج سامانه اعتبارسنجی و از طریق سامانه «صیاد» انجام می‌شود و بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور دسته‌چک، اعتبار مشتری را دقیقاً بررسی کنند.

اصلاحیه جدید، شرایط اعطای دسته چک را بطور کامل بازنویسی کرده است که بر اساس این دستورالعمل، استثنائات قبلی حذف شده و تخصیص دسته چک به اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در چارچوب ضوابط کلی قانون صورت می‌گیرد. همچنین محدودیت در تعداد دسته چک‌ها برای حساب‌های انفرادی و مشترک پیش‌بینی شده است.

رفع ابهام در ثبت و مغایرت اطلاعات

همچنین بانک‌ها موظف شده‌اند در صورت مغایرت اطلاعات درج‌شده روی چک کاغذی با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد، یا در مواقعی که صادرکننده چک را در سامانه ثبت نکرده باشد، مطابق ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند. این الزام در راستای کاهش تخلفات و افزایش اعتبار چک‌هاست.

کارشناسان بانکی و مالی معتقدند این دستورالعمل می‌تواند گام مهمی در کنترل ریسک‌های بانکی، جلوگیری از پولشویی، کاهش چک‌های برگشتی و افزایش اعتماد عمومی به ابزار چک باشد، با این حال، برخی فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند اجرای دقیق این مقررات نیازمند شفافیت کامل در سامانه‌های اعتبارسنجی و همچنین پرهیز از بروکراسی اضافی در بانک‌ها خواهد بود.