ارائه مستندات نحوه انتخابات اتحادیه رستوران‌داران قم به نهادهای نظارتی
اقتصاد ایران: قم- شماری از اعضای معترض اتحادیه ستوران‌داران قم با ارائه مستندات نحوه انتخابات به نهادهای نظارتی خواستار رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه در این زمینه شدند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای اتحادیه صنفی چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم نسبت به شیوه برگزاری انتخابات اخیر این اتحادیه اعتراض کرده و مدعی بروز تخلفات جدی در فرآیند رأی‌گیری و عزل رئیس پیشین اتحادیه شدند و این افراد تأکید کردند که مستندات کافی شامل آمار، فیلم و مکاتبات رسمی در اختیار دارند.
یکی از اصلی‌ترین موارد مورد اعتراض، موضوع عزل محمود قنبری رئیس سابق اتحادیه پیش از انتخابات است و معترضان می‌گویند شورای عالی نظارت در تهران طی نامه‌ای رسمی، این اقدام را غیرقانونی دانسته و دو روز پیش از برگزاری انتخابات نیز این نامه به دست برگزارکنندگان رسیده بود، اما با وجود اطلاع از محتوای آن، هیچ اصلاحی در روند انتخابات صورت نگرفته است.
معترضان همچنین به حضور افراد فاقد صلاحیت در جریان رأی‌گیری اشاره کردند که به گفته آنان، بخشی از آراء توسط بستگان یا نمایندگان غیرقانونی اعضا به صندوق انداخته شده است، اقدامی که بر اساس قانون نظام صنفی فاقد وجاهت قانونی به شمار می‌رود.
علاوه بر این، مشکلاتی چون عدم تطبیق مدارک هویتی، استفاده از کپی پروانه کسب به جای اصل مدرک و ضعف در اطلاع‌رسانی عمومی نیز در روند برگزاری انتخابات گزارش شده است.
محمود قنبری رئیس پیشین اتحادیه چلوکبابی‌ها و رستوران‌داران قم نیز با رد اتهامات وارده علیه خود، گفت: تمامی فرآیندهای قانونی در موضوع نرخ‌گذاری و مسائل مالی اتحادیه رعایت شده است و نرخ‌نامه‌ها پس از مشورت با کارشناسان تهیه و به اتاق اصناف ارسال شد اما هیچ اقدامی از سوی آن مجموعه صورت نگرفت و امروز همین موضوع به عنوان اتهام علیه من مطرح می‌شود.
وی با اشاره به موضوع ترازنامه مالی اتحادیه افزود: مسئولیت اصلی این امر بر عهده خزانه‌دار است و بنده از سال ۱۴۰۲ مسئولیت را بر عهده گرفتم و سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اساساً در دوره مدیریتی من نبوده است و بارها طی مکاتبات رسمی پیگیر رفع نواقص شدم، اما ترتیب اثر داده نشد.
قنبری ادامه داد: در طول دوره مدیریتی‌ام تعداد جلسات هیئت‌مدیره و کمیسیون‌ها بیش از میزان مقرر برگزار شده و تمامی صورت‌جلسات موجود است، با وجود این، برخی اعضا که از ابتدا همراهی نداشتند و امروز در جایگاه تصمیم‌گیر قرار گرفته‌اند.
وی همچنین درباره روند انتخابات گفت: در کمیته تلفیق هیچ دلیلی برای رد صلاحیت من یافت نشد، اما در کمیسیون نظارت تنها با یک رأی اختلاف و بر اساس فضاسازی منفی، صلاحیتم رد شد و این اقدام کاملاً غیرقانونی و برخاسته از ملاحظات شخصی بود.
رئیس سابق اتحادیه تأکید کرد: انتخابات اخیر مهندسی‌شده برگزار شد و برخی با فشار و نفوذ توانستند افراد مورد نظر خود را وارد چرخه رقابت کنند و این ظلم آشکار و بازی با آبروی افراد است و مطالبه ما چیزی جز اجرای صحیح قانون و برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه نیست.
قنبری با انتقاد از عملکرد برخی تشکل‌های دولتی تصریح کرد: امروز آسیب‌ها از همین ناحیه به اتحادیه‌ها وارد می‌شود و ضرورت دارد نهادهای نظارتی بالادست به شکایات به صورت بی‌طرفانه و قانونی رسیدگی کنند.
در همین زمینه، سید علیرضا محمدحسینی‌نژاد یکی از کاندیداهای این دوره از انتخابات نیز با ارائه مدارک و مستندات تخلف، خواستار ابطال نتایج شد و گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی انتخابات، کمیته تطبیق موظف به اعلام صریح وضعیت صلاحیت افراد است و عباراتی نظیر «مشروط» یا «به مصلحت نیست» تخلف محسوب می‌شود.