ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اصلاحات انجام شده در خصوص ماده 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است تا احکام و تبصره‌های بودجه را حذف کرده و بودجه 1405 را در قالب ماده واحده به مجلس ارائه دهد.

هدف از این اقدام این است که ماده واحده لایحه بودجه سالانه کل کشور را به صورت برنامه محور، حاوی منابع عمومی دولت به تفکیک درآمدها و مصارف بودجه و برنامه های اجرائی و اهداف کمی از جمله ترازهای عملیاتی سرمایه ای و مالی صرفاً در قالب جداول کلان و تفصیلی به تفکیک جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به همراه نسخه الکترونیکی با قابلیت خوانـش و  ویرایش رایانه ای حداکثر تا اول دی ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

برهمین اساس تنها در جداول عناوینی قابل طرح است که در قوانین مصوب یا قانون برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته باشند. برهمین اساس دیگر امکان سیاست‌گذاری‌های قانونی یکساله در بودجه‌های سنواتی از بین می‌رود. 

افزایش احتمالی فشار برمجلس برای تغییر مجدد آیین‌نامه داخلی

هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تغییرات انجام شده در خصوص روند بررسی بودجه  در مجلس، گفته بود که در سال آینده گام مهمی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته خواهد شد. این اقدام، اگرچه کار بزرگی از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین مجلس شورای اسلامی به‌شمار می‌آید، نیازمند ثبات آیین‌نامه‌ها است تا در سال‌های بعد، این مقررات مجدداً تغییر نکند.

وی پاسخ به سوالی در مورد فشارهایی که احتمالا به مجلس وارد خواهد شد نیز گفته است که این دستگاه‌ها هستند که فشار وارد می‌کنند. به عنوان نمونه، یکی از وزرا گفته است که چرا با این کار مجلس دست خودش را بسته است اما در حقیقت منظور این است که چرا دست ما را برای دخالت در بودجه بسته‌اید.

تثبیت قواعد جدید؛ آزمون دشوار برای بودجه‌ریزی آینده

اصلاح مواد 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، مسیر بودجه‌ریزی سالانه را به سمت ارائه لایحه‌ای با ماده واحده برنامه‌محور تغییر داده است؛ لایحه‌ای که باید صرفاً جداول کلان منابع و مصارف، اهداف کمی و الزامات قانونی مندرج در قوانین مصوب یا برنامه هفتم توسعه را در برگیرد و هر سال به مجلس تحویل شود.

این تحول، عملاً امکان سیاست‌گذاری‌های یک‌ساله را از بودجه‌های سنواتی حذف کرده و دخالت‌های جزئی را محدود می‌کند. با وجود اینکه این تغییر به‌عنوان گامی مهم در اصلاح ساختار بودجه ارزیابی شده، نگرانی‌هایی از فشار دستگاه‌های اجرایی درباره محدود شدن اختیاراتشان نسبت به دخل و تصرف در بودجه مطرح شده است.

این موارد نگرانی‌هایی است که ممکن است فشارهایی را برای بازنگری دوباره آیین‌نامه داخلی بر مجلس تحمیل کند. در این میان، موفقیت این رویکرد وابسته به پایداری قواعد جدید و جلوگیری از تغییرات مکرر در سال‌های آینده خواهد بود چرا که اجرای یکساله آن نمی‌تواند تاثیر عمیقی بر نظام بودجه‌ریزی کشور داشته باشد.

انتهای پیام/