تمرکز بر شفاف‌سازی و هوشمندسازی؛ نقشه راه جدید بودجه‌ریزی دستگاه‌های امور عمومی
اقتصاد ایران: معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور نقشه راه جدید بودجه‌ریزی دستگاه‌های امور عمومی را تشریح کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیرالزمان عظیمی، معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه کشور، با تشریح برنامه‌ها و رویکردهای این معاونت تأکید کرد که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یکی از دستگاه‌های کلیدی حاکمیت، مأموریت‌های متعددی در قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سنواتی بر عهده دارد.
وی با اشاره به گستردگی حوزه‌های تحت مدیریت این معاونت، گفت: «امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی از جمله حوزه‌های مهمی است که دستگاه‌های متعددی در آن فعالیت دارند و تأمین اعتبارات و برنامه‌ریزی آن‌ها بر عهده ماست. در این حوزه، دستگاه‌هایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز آمار ایران، سازمان ملی بهره‌وری، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان نقشه‌برداری، وزارت کشور و دستگاه‌های تابعه آن مشمول مدیریت و پشتیبانی ما می‌شوند.»
عظیمی ادامه داد: «از سال‌های گذشته رویکرد ما این بوده که همزمان با تخصیص بودجه و اعتبارات، در ابتدای هر سال برای هر دستگاه یک "کارویژه" مشخص تعریف کنیم. تأمین اعتبارات ماهانه نیز بر اساس پیشرفت فیزیکی همان کارویژه انجام می‌شود. این اقدام موجب شفافیت و هوشمندسازی فرآیندها و همچنین تهیه نقشه راه برای دستگاه‌های اجرایی شده است.»
معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه به نمونه‌ای از این اقدامات اشاره کرد و گفت: «ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه درمان، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر نیازمند سامانه‌ای یکپارچه بود. خوشبختانه با همکاری‌های انجام‌شده، نقشه راه و مدل مفهومی این سامانه طراحی شد و در سال جاری و آینده پیگیری ما بر راه‌اندازی و پیاده‌سازی آن متمرکز خواهد بود. این سامانه در تبادل داده‌های بین‌بخشی و تحقق اهداف قانونی نقش بسزایی خواهد داشت.»
عظیمی همچنین به استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی اشاره کرد و افزود: «یکی از برنامه‌های ما، بهره‌گیری از پژوهشکده مطالعات فناوری برای ارزیابی اثربخشی اعتبارات حق عضویت دستگاه‌ها در مجامع بین‌المللی بود. این اعتبارات که هر ساله رقم قابل توجهی را شامل می‌شوند، نیازمند آسیب‌شناسی دقیق بودند که خوشبختانه در این مسیر گام‌های مهمی برداشته شد.»
وی استقرار نظام آماری ثبتی‌مبنا را یکی از پروژه‌های کلیدی سال آینده برشمرد و توضیح داد: «بر اساس قوانین، در سال 1405 سرشماری ثبتی‌مبنا اجرا خواهد شد که نقطه عطفی در نظام آماری کشور است. این طرح با همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت احوال و سایر نهادهای مرتبط دنبال خواهد شد و ما کارویژه‌های لازم را برای آن‌ها تعریف کرده‌ایم.»
عظیمی در ادامه به حوزه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: «وزارت امور خارجه از جمله دستگاه‌های مهم زیرمجموعه این معاونت است. در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه، یکی از مهمترین کارویژه‌های این وزارتخانه، توسعه دیپلماسی اقتصادی و ورود به بازارهای کشورهای هدف است.»
معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه ، همچنین به مأموریت‌های وزارت کشور اشاره کرد و افزود: «این وزارتخانه به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مادر کشور، وظایف گسترده‌ای در حوزه سیاست داخلی دارد. برگزاری انتخابات یکی از مأموریت‌های کلیدی آن است و ما تلاش خواهیم کرد در سال آینده اعتبارات و هزینه‌های مربوط به انتخابات را به‌صورت استانی و موضوعی آنالیز کنیم. همچنین کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی، از دیگر وظایف این وزارتخانه است که نیازمند هماهنگی و هدف‌گذاری دقیق میان دستگاه‌های متعدد فعال در این حوزه خواهد بود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در سال جاری تلاش ما این است که با احصای وظایف دستگاه‌ها بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، قانون بودجه و سایر قوانین بالادستی، و با تکیه بر هم‌افزایی و همکاری بین‌بخشی، اهداف پیش‌بینی‌شده قانون‌گذار برای دستگاه‌های مختلف را به سرانجام برسانیم.
انتهای پیام/