ترمز قیمت وارداتی‌ها در روز افزایش نرخ داخلی‌ها و مونتاژی‌ها کشیده شد
اقتصاد ایران: بازار خودرو ایران سال‌هاست به صحنه‌ای پرریسک و ناایمن برای‌میلیون‌ها شهروند بدل شده است؛ بازاری که حجم بالای معاملات، نبود شفافیت، فقدان زیرساخت‌های قانونی و بانکی و همچنین گسترش دلالی و واسطه‌گری، آن را به‌یکی از متلاطم‌ترین عرصه‌ها برای خریداران و فروشندگان تبدیل کرده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
حالا اما ابلاغ دستورالعمل «ایجاد حساب امانی خودرو» از سوی بانک‌مرکزی به شبکه بانکی، روزنه‌ای تازه برای ساماندهی این بازار گشوده است.
طبق این دستورالعمل که با استناد به برنامه هفتم توسعه و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، قرار است مسیر تازه‌ای برای انجام مطمئن معاملات خودرو تعریف شود؛ مسیری که بر اساس آن، وجوه خریدار تنها زمانی آزاد خواهد شد که اصالت خودرو، مالکیت فروشنده و ثبت رسمی معامله توسط نهادهای ذی‌ربط از جمله فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک تایید شود.
در راستای افزایش امنیت و شفافیت فرآیند معاملات خودرویی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک‌مرکزی، طرحی مبنی بر راه‌اندازی حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو را تصویب کرده است. هدف از این اقدام، کنترل جریان مالی و جلوگیری از پرداخت‌های زودهنگام و بدون احراز مالکیت قانونی است.
این حساب‌ها نقش واسطه‌ای ایفا می‌کنند و وجوه پرداختی خریدار تا تکمیل تمام مراحل حقوقی انتقال خودرو، بلوکه می‌ماند. هرچند به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰، بانک مرکزی به‌رغم وعده خود و تکلیف قانونی در راه‌اندازی آن تعلل کرده، با این حال هفته گذشته این نهاد اعلام کرد که ایجاد حساب امانی خودرو را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
از طرفی براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷ میلیون معامله خودرو در کشور انجام شده که بیش از ۶ میلیون مورد آن به‌خرید و فروش خودروهای کارکرده اختصاص داشته است.
ارزش این بازار، رقمی معادل یک‌هزار و ۸۰۰ همت برآورد می‌شود؛ عددی که نه تنها گواهی بر بزرگی و پیچیدگی این بازار است، بلکه نشان می‌دهد هرگونه خلأ قانونی یا ضعف در زیرساخت‌های نظارتی می‌تواند بستری وسیع برای کلاهبرداری و سوءاستفاده فراهم کند.
بر همین اساس نیز سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو در دادگاه‌ها روی هم انباشته می‌شود؛ از انتقال مال غیر و فروش خودروهای توقیفی گرفته تا قراردادهای صوری، اقساطی و لیزینگی که به زیان خریداران تمام شده است.
آن‌چه مشخص است تجربه دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و افت شدید تولید خودرو (به‌ویژه در سال بعد) که تیراژ تولید به ۷۵۶ هزار دستگاه کاهش یافت، نشان می‌دهد این‌گونه عوامل بستر مناسبی برای گسترش این نابسامانی‌ها فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ممکن است بازار خودرو به‌شکارگاه واسطه‌ها و دلالان تبدیل شود. حالا با راه‌اندازی حساب امانی خودرو، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از این آسیب‌ها مهار شود.
این حساب در واقع همان حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته در معاملات خودرو را بازگرداند؛ چراکه بانک به‌عنوان نهاد ناظر، نقش حائل میان خریدار و فروشنده را ایفا می‌کند و ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. به این ترتیب، اگر اجرای این دستورالعمل با جدیت دنبال شود و گزارش نهایی آن طبق وعده کمیسیون اصل ۹۰ ظرف یک ماه ارائه شود، می‌توان امیدوار بود که یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور پس از سال‌ها تجربه بی‌ثباتی و پرخطری، در مسیر شفافیت و امنیت گام بردارد.
وظیفه ایجاد حساب امانی به پشتوانه تبصره یک ماده «۱۰» قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ماده «۲۱» آیین‌نامه اجرایی ماده «۳» قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین بند ت ماده «۱۱۴» برنامه هفتم توسعه، برعهده بانک‌مرکزی است. اما آیین‌نامه برنامه هفتم توسعه که کمیسیون اصل ۹۰ به استناد آن بانک‌مرکزی را موظف به ایجاد حساب امانی کرده، چه می‌گوید؟
این آیین‌نامه برای استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق وسایل‌نقلیه موتوری که خرید و فروش می‌شوند و همچنین اهلیت معامله‌کنندگان در بسترهای آنلاین (سکوهای بخش‌خصوصی) تصویب شده است. هدف از نگارش آن، به‌بیانی ساده این است که وقتی شخصی اقدام به‌خرید یا فروش خودرو می‌کند، می‌تواند به‌صورت آنلاین و در لحظه از صحت اطلاعات مربوط به وسیله‌نقلیه (مثل سابقه، پلاک، وضعیت توقیف یا رهن، گارانتی، بیمه، معاینه‌فنی و حتی سوابق جرایم رانندگی) و همچنین از صلاحیت طرف معامله (این‌که آیا می‌تواند معامله کند یا خیر) مطمئن شود.
در ضمن، برای اجرای این بند قانونی، همکاری میان ارگان‌های دولتی و بخش‌خصوصی مثل وزارت ارتباطات، وزارت صمت، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک و بیمه مرکزی برای امن‌تر و آسان‌تر کردن معاملات خودرو ایجاد می‌شود. بدین ترتیب همه استعلام‌ها (هویت، اصالت خودرو، بدهی، بیمه، وکالت، اهلیت حقوقی) به‌صورت برخط و هماهنگ از پایگاه‌های رسمی گرفته می‌شود. ضمن این‌که فرآیند معامله شفاف و امن می‌شود، پول از مسیر بانکی و قابل ردیابی رد و بدل شده و جلو معاملات صوری، کلاهبرداری و صدور اسناد متعارض گرفته می‌شود.
افزایش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته رشد بهای یک تا ۴۷ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که سهند تیپ G (۱۴۰۴) با ۴۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۱۵ میلیون‌تومان، سهند تیپ S (۱۴۰۴) با ۴۵ میلیون‌تومان افزایش ۷۰۷ میلیون‌تومان، اطلس (با سانروف) (۱۴۰۴) با ۳۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۳۷ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۴۴۰ میلیون‌تومان، ساینا S اتومات (۱۴۰۴) با ۲۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۵۰ میلیون‌تومان و نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان، هایما ۷X (۱۴۰۳) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی A۵ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۸۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۲۲ PRO دنده‌ای (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۵۵ میلیون‌تومان و فردا ۵۱۱ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان، تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، جتا VS۷ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان و هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان رسید.