برای تحقق این اهداف، دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه به عنوان متولیان اصلی تعیین شده‌اند و موظفند با همکاری سایر نهادها، اقدامات لازم را برای فراهم‌سازی زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی به عمل آورند.

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه 23 شهریور ماه هیئت وزیران درمورد برنامه هفتم توسعه و شرایط تحقق و الزامات هدف گذاری مذکور و همچنین مطابق ماده 4 آن، دستگاه‌های متولی موظف هستند برای تحقق الزامات رشد اقتصادی 8 درصدی، اقدامات لازم را با همکاری دستگاه‌های مشخص شده به عمل آورند. در ادامه، الزامات مربوط به هر حوزه به همراه دستگاه متولی و دستگاه همکار  ارائه می‌شود:

1. حوزه اقتصاد کلان

• الزامات:

    ◦ تحقق ثبات اقتصاد کلان: این الزام شامل «نرخ تورم پایین، ثبات نرخ ارز، ثبات مالی و پایداری مالی دولت» مطابق مواد 11 و 12 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 است.  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولیان این بخش تعیین شده اند.

    ◦ تقویت تعاملات و ارتباطات بین‌المللی و منطقه‌ای: به‌ویژه در حوزه‌های تجاری و مالی، مطابق ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران. دستگاه متولی این حوزه وزارت امور خارجه تعیین شده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) نیز به عنوان دستگاه همکار معرفی شده است.

    ◦ خنثی‌سازی تحریم‌ها: این مورد شامل کاهش مشکلات دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری موضوع جزء (1-2) بند (ت) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، و رفع انحصارات و موانع رقابت و تسهیل ورود بنگاه‌های جدید به عرصه اقتصادی است. نکته جالب توجه اینکه برای این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تعیین شده است.

2. حوزه شبکه بانکی

• الزامات:

    ◦ پرهیز از تصویب و اعمال تکالیف مالی جدید به نظام بانکی: این الزام با توجه به محدود شدن امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و توسعه‌ای شبکه بانکی است. برای این بخش سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه متولی تعیین شده اند.

    ◦ مدیریت منابع و مصارف ارزی و ریالی: با توجه به اثر برون‌زایی آن بر تأمین مالی بخش خصوصی در شرایط متعارف. در این بخش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی تعیین شده است.

    ◦ تسهیل و توسعه بکارگیری ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید: مطابق بند (12) ماده (2) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402. در این بخش وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به عنوان دستگاه همکار معرفی شده است.

    ◦ اتخاذ تمهیدات لازم برای انتشار گواهی سپرده مدت‌دار خاص: این اقدام به منظور تأمین مالی طرح (پروژه)‌ها مطابق با بند (پ) ماده (2) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم است. بانک مرکزی متولی این بخش است.

    ◦ اتخاذ تمهیدات لازم برای افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیر دولتی: این امر به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی آن‌ها در سقف امتیازات قانون بودجه سال 1402 کل کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان دستگاه همکار در اجرای این هدف معرفی شده اند.

این الزامات و مسئولیت‌ها به‌منظور فراهم‌سازی بسترهای لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تعیین شده است