ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

هفت صبح: دادگاه درویش را به بیست میلیون تومان جریمه محکوم کرده اما از نگاه فرشید سمیعی این جریمه برای مدیری که به قومیت و لحن و لهجه او توهین کرد، کم است.

دعوای سمیعی و درویش به حضور همزمان شان در فوتبال برتر برمی گردد. آن جا که درویش به سمیعی توهین قومیتی کرد.

بعداز درگیری تلویزیونی درویش با سمیعی در فوتبال برتر، فرشید سمیعی در کمیته اخلاق علیه درویش شکایت کرد که منجر به محکومیت 6 ماهه (تعلیقی) و جریمه 2 میلیارد تومانی درویش شد.

به نظر می‌رسد تعلیقی کردن محرومیت 6 ماهه به هیچ عنوان متناسب با قانون نبوده و در حقیقت این حکم باید اجرا می‌شد که بنا به دلایل نا مشخص این حکم تعلیقی را صادر کردند.

از طرف دیگر درویش مدعی بود جریمه 2 میلیارد تومانی را باید باشگاه بپردازد اما بانک شهر اعتقاد داشت این جریمه را باید رضا درویش شخصا پرداخت کند. شاید همین مسائل باعث عصبانیت درویش و شکایت او از فرشید سمیعی بابت تهدید و توهین به یحیی گل محمدی مربی سابق پرسپولیس شد.

پس از مصاحبه جواد نکونام، سرمربی وقت استقلال علیه یحیی گل محمدی، سرمربی وقت فولاد، گل محمدی در پاسخ به جواد، نکونام را به هماهنگی با برخی داوران متهم کرد. بلافاصله فرشید سمیعی در حمایت از سرمربی وقت استقلال اعلام کرد مصاحبه گل محمدی مصداق کامل توهین، تهمت و افترا به جواد نکونام و باشگاه استقلال بوده و استقلال حق شکایت از گل محمدی را برای خود محفوظ می‌دارد.

بعداز دعوی درویش و سمیعی در فوتبال برتر، درویش همین مصاحبه قبلی سمیعی را مستمسکی برای شکایت آن هم در دادسرای تهران قرار داد و از مدیرعامل وقت استقلال به دلیل مصاحبه علیه سرمربی اسبق پرسپولیس شکایت کرد. بازپرس پس از شنیدن اظهارات طرفین، حکم بر قرار منع تعقیب به نفع فرشید سمیعی داد. درویش بلافاصله نسبت به این قرار در دادگاه کیفری 2 تهران شکایت کرد اما دادگاه کیفری نیز سمیعی را بی گناه تشخیص داده و قرار صادره از سوی دادسرا را تایید کرد.

بعد از مختومه شدن این پرونده، سمیعی نیز بابت توهین قومیتی و تهمت و افترا، علیه رضا درویش در دادسرا شکایت کرد و این بار از سوی بازپرس قرار مجرمیت برای درویش صادر شد که مورد تایید معاون دادستان قرار گرفت. اما درویش بلافاصله بعد از ابلاغ، اعتراض کرد و پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت که اعتراض درویش رد و پرونده از سوی دادسرا به دادگاه کیفری 2 استان جهت صدور رای ارجاع شد.

دادگاه اگرچه وقوع جرم از سوی درویش را محرز تشخیص داد اما به دلیل جایگاه حقوقی درویش، او را مستحق تخفیف در مجازات دانست و صرفا به 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

این بار فرشید سمیعی به رای صادره اعتراض و ضمن اعلام فقدان تناسب میان جرم بوقوع پیوسته و مجازات در نظر گرفته شده، از دادگاه تجدید نظر درخواست نقض رای دادگاه بدوی را کرد.

فارغ از اینکه دادگاه مجازات درویش را افزایش خواهد داد یا خیر، این نکته قابل توجه است که طی چندسال اخیر به رغم برخی اظهارات تند درویش علیه استقلال، هیچ یک از مدیران استقلال حاضر به اقدام متقابل یا شکایت از درویش نشدند و به خاطر واهمه از هزینه های دعوی با درویش، معمولا جاخالی می‌دادند. اما این بار درویش گرفتار مدیری شده که خودش وکیل است و نه از قدرت درویش می‌ترسد و نه نقطه ضعفی جلوی درویش دارد که از افشای آن هراس داشته باشد.

از این‌رو باید منتظر ادامه این دعوی کیفری سنگین آن هم در دادگاه کیفری تجدیدنظر استان تهران ماند.