ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی در حمایت از تولید و صنعت استان اظهار کرد: در شرایط کنونی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، یکی از اولویت‌های دادگستری، پشتیبانی از صنعتگران و صیانت از حقوق کارگران است.

وی افزود: ورود مستقیم دادگستری به مشکلات واحدهای تولیدی باعث شد بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های دچار رکود دوباره فعالیت خود را آغاز کنند و فرصت‌های شغلی از دست رفته برای صدها کارگر احیا شود.

رئیس کل دادگستری قم با تقدیر از همراهی استاندار و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه گفت: به منظور پیگیری دقیق مشکلات صنعت، یکی از معاونان دادگستری به صورت ویژه مأمور رسیدگی به مسائل کارخانجات شده است تا مشکلات این حوزه بدون معطلی برطرف شود.

موسوی تصریح کرد: دستگاه قضائی در کنار صنعتگران ایستاده و اجازه نخواهد داد چرخه تولید و اشتغال در قم متوقف شود. به گفته وی، همکاری هم‌افزای قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی، تضمینی برای تداوم فعالیت‌های تولیدی و رفع موانع پیش‌روی صنعت استان خواهد بود.