ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغری صبح شنبه اظهار داشت: با سیاست‌های حمایتی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تلاش شده است تا کالاهایی که امکان استفاده در خطوط تولید دارند، به صاحبان صنایع بازگردند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که قانوناً امکان فروش این کالاها وجود دارد، اما سیاست اصلی سازمان حمایت از تولید ملی است.

وی افزود: از ابتدای امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال کالا در قالب اعاده به تولیدکنندگان برگشت داده شده و در مجموع بیش از ۸۴۴ ردیف کالایی شامل کالاهای گمرکی، قاچاق و متروکه تعیین تکلیف شده که ارزش آن بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

اصغری با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سیات» گفت: این سامانه از زمان کشف کالا تا تعیین تکلیف، روند ورود، نگهداری و فروش کالا را به‌صورت شفاف رصد می‌کند.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۱۳ هزار ردیف کالا تعیین تکلیف و حدود سه هزار ردیف به سامانه جدید منتقل شده است، همچنین ۴۱ هزار ردیف کالای غیرواقعی و سوخته که از سال ۱۴۰۰ در سامانه قدیم باقی مانده بود، تعیین تکلیف و حذف شد.

مدیرکل اموال تملیکی استان تهران همچنین با اشاره به عملکرد استان در حوزه فروش خرد، بیان کرد: تهران با فروش ۲۱۰ میلیارد تومان در این بخش رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است، علاوه بر این، خودروهای توقیفی و برخی کالاهای خاص از طریق حراج عمومی عرضه شدند که موجب واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و جلوگیری از سودجویی دلالان شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات انجام شده در شرایط جنگ ۱۲ روزه را تشریح کرد و گفت: در آن بازه زمانی کالاهای حساس و لوکس جابه‌جا شد و اقلام ضروری همچون شیر خشک و پانسمان بیماران پروانه‌ای که در گمرک مانده بود، به سرعت ترخیص و به چرخه مصرف و تولید بازگردانده شد.

اصغری مهم‌ترین چالش استان تهران را کمبود فضای انبار دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر ۵ هکتار انبار مرکزی، هم‌اکنون ۴۳ انبار تحت کلید در استان تهران فعال است که نگهداری و مدیریت آنها پرهزینه است. تنها در فرودگاه امام خمینی (ره) ۴۸۰۰ پرونده متروکه در حال تعیین تکلیف است.

وی از برنامه انتقال انبارها به زمین ۳۷ هکتاری احمدآباد مستوفی خبر داد و افزود: با حل مسائل مالکیتی و اخذ مجوزهای لازم، این سایت می‌تواند مشکلات انبارداری تهران را برطرف کند، انتقال کالاها به این مجموعه علاوه بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن کالا، موجب تسریع در فرآیند تعیین تکلیف و شفافیت بیشتر خواهد شد.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، ضروری است که فرآیند تعیین تکلیف کالاها سریع‌تر انجام شود تا هم از زیان دولت جلوگیری شود و هم ارزش کالاها در چرخه اقتصادی کشور حفظ گردد.