به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  پنجمین نشست فعالان تبادل با محور «آگاهی‌بخشی، همگرایی و آینده‌گرایی» با حضور مدیران و نمایندگان بخش خصوصی، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و فعالان صنعت رمزدارایی برگزار شد. این رویداد شامل سه پنل تخصصی با محورهای «مدیریت ریسک و مقرره‌گذاری»، «چالش فورس‌ماژور و امنیت سایبری» و «آینده زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور» بود که طی آن مهم‌ترین مسائل، مشکلات و چالش‌های این حوزه بررسی شد.

ابهام در تعریف و تنظیم‌گری رمزدارایی

حامد نیکونهاد، کارشناس حقوقی، با اشاره به حوزه تنظیم‌گری رمزدارایی گفت: هرچند سیاست‌گذار با هدف ساماندهی این عرصه نوظهور اقدام کرده، در عمل نتوانسته این هدف را محقق سازد. به گفته او، برخی مسئولان معتقدند که «رمزپول» و «رمزدارایی» ماهیت یکسانی دارند؛ دیدگاهی نادرست که منجر شده سیاست‌گذار مداخله‌ای ایجاد کند که چالش‌های تازه‌ای برای فعالان صنعت به وجود آورده است.

وی تأکید کرد: فعالان رمزدارایی و بلاکچین باید با حقوق و قوانین آشنا باشند و آن‌ها را پیگیری کنند.

ریسک معاملات تتر و استیبل‌کوین‌ها

در ادامه، کلاهدوزیان، نماینده مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به ریسک معاملات استیبل‌کوین‌ها گفت: باید بین استیبل‌کوین‌های متمرکز مانند تتر و ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز تمایز گذاشت. به گفته او، با توجه به شرایط فعلی، ریسک‌های جدی در خصوص تتر وجود دارد.

وی افزود: حاکمیت قصد محدودکردن معاملات را ندارد، اما صرافی‌ها و فعالان این حوزه باید خود راهکارهای مدیریت ریسک را شناسایی و اجرا کنند. او تصریح کرد: در گذشته مشکلاتی برای برخی دارندگان تتر و صرافی‌ها رخ داده و پیش‌بینی می‌شود این ریسک در آینده با شدت و دفعات بیشتری تکرار شود.

نماینده مرکز ملی فضای مجازی همچنین بر ضرورت مدیریت سبد دارایی کاربران تأکید کرد و گفت: بر اساس قوانین موجود، برداشت بانک مرکزی این است که رمزدارایی همان رمزپول است و بنابراین خود را مسئول آن می‌داند. او این دیدگاه را مبهم دانست و خواستار شفاف‌سازی از طریق توافق بین نهادهای مسئول، اصلاح قانون یا استفساریه مجلس شد.

محدودیت‌های اجرایی و سوق دادن فعالیت‌ها به زیرزمین

مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین ایران، در این نشست گفت: اگرچه قوانین خوبی برای کسب‌وکارها تدوین شده، در اجرا با محدودیت‌ها و موانع متعددی مواجه می‌شوند که کارآمدی آن‌ها را کاهش می‌دهد. او افزود: عرصه برای کسب‌وکارها به حدی تنگ شده که دچار بلاتکلیفی و توقف فعالیت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه کندی قانون‌گذاری و نبود معرفی شفاف کسب‌وکارهای مجاز، وضعیت بازار را پیچیده کرده، گفت: کاربران بیش از پیش نیاز دارند بدانند کدام کسب‌وکارها قابل اعتماد هستند و باید این لیست به وضوح اعلام شود.

شریف‌زاد هشدار داد: سخت‌گیری‌های بی‌مورد موجب حرکت کسب‌وکارها از فضای قانونی به بازار زیرزمینی می‌شود و در ماه‌های گذشته شاهد تعلیق برخی کسب‌وکارهای رسمی و ورود فعالان حرفه‌ای به فعالیت‌های غیرقابل رصد بودیم. او درباره بحث «وایت لیست» اینترنت گفت این طرح تنها در «جنگ ۱۲ روزه» و به دلیل اختلال شدید اینترنت برای حفظ دارایی کاربران و کیف‌پول‌های گرم اجرا شد و چیزی به نام وایت لیست دائمی وجود ندارد.

حملات سایبری همزمان با جنگ ۱۲ روزه

نماینده پلیس فتا در پنل «چالش فورس‌ماژور و امنیت سایبری» توضیح داد که حملات سایبری در «جنگ ۱۲ روزه» فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. همزمان با حملات موشکی به مقر پلیس فتا، صرافی‌های رمزارزی داخلی هدف حملات سازمان‌یافته سایبری قرار گرفتند.

وی گفت: با وجود آسیب‌ها، پلیس فتا به صرافی‌ها برای مقابله با این حملات کمک کرد. از جمله اقدامات حیاتی، انتقال دارایی‌ها از کیف‌پول‌های گرم (متصل به اینترنت) به کیف‌پول‌های سرد و ارائه توصیه‌های امنیتی به کسب‌وکارها بود. این مقام پلیس هشدار داد که بسیاری از کاربران بدون دانش کافی وارد حوزه رمزارز می‌شوند و مشکلاتی را برای خود و دیگران ایجاد می‌کنند.

الزامات حقوقی و نقش مرکز ملی فضای مجازی

محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، در پنل «زیست‌بوم فعالان اقتصاد دیجیتال کشور» گفت: بخشی از مشکلات کسب‌وکارها ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است و انجمن‌های تخصصی باید تعامل خود با نهادهای حاکمیتی را گسترش دهند.

وی افزود: هر مقرره‌ای که از شهریور ۱۴۰۱ به بعد توسط تنظیم‌گران تصویب شده و به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نشده باشد، الزام‌آور نیست. همچنین بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، هر تصمیم یا اقدام دولت که حقی از مردم را ضایع کند، در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.

انتقاد از قانون‌گذاری بدون توجه به نیازهای بازار

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با انتقاد از بی‌توجهی قانون‌گذاران به نیاز واقعی بازار گفت: بسیاری از قوانین یا بخشنامه‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین می‌شود و عملاً قابلیت اجرا ندارد. او افزود: بانک مرکزی پس از «جنگ ۱۲ روزه» محدودیت‌ها و مسدودیت‌های جدیدی ابلاغ کرده که بر فعالیت کسب‌وکارها اثر گذاشته است.‌

صنعت بلاکچین و رمزدارایی در ایران از اوایل دهه ۱۳۹۰ شمسی وارد فاز شناسایی عمومی شده و با رشد صرافی‌های آنلاین، ورود سرمایه‌گذاران خرد و توجه نهادهای حاکمیتی، به یکی از مباحث مهم اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. طی این سال‌ها، نبود یک چارچوب قانونی جامع، برداشت‌های متفاوت نهادها از مفاهیم «رمزپول» و «رمزدارایی»، تحریم‌های بین‌المللی و تهدیدات امنیت سایبری، مسیر فعالیت شرکت‌ها و کاربران را با فراز و نشیب همراه کرده است. رویدادهایی همچون «جنگ ۱۲ روزه» و حملات همزمان سایبری و فیزیکی به زیرساخت‌های کلیدی کشور، چالش‌های امنیتی این حوزه را پررنگ‌تر کرده و نشان داده که توسعه بازار رمزدارایی بدون هماهنگی بین نهادهای قانون‌گذار، ملاحظات امنیتی و مشارکت بخش خصوصی، با ریسک‌های جدی مواجه است.