ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر سه شنبه در پنجمین شورای اداری استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان اظهار داشت: کردستان از نظر کشاورزی و معادن ظرفیت بالایی دارد و مرز ۲۹۳ کیلومتری با اقلیم کردستان عراق، فرصتی استراتژیک برای توسعه روابط تجاری با بازار ۴ میلیون نفری شمال عراق به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه جمعیت استان از ۱.۰۶۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶۸۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته، گفت: این رشد نشان‌دهنده تحولات جمعیتی و اقتصادی قابل توجه استان است.

محمدی ادامه داد: نرخ بیکاری استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ درصد بود که در بهار ۱۴۰۴ به ۶ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز در حدود ۴۱.۸ درصد است و ۲۵ درصد اقتصاد استان در بخش صنعت فعال بوده و بیش از ۲۱ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی استان افزود: کردستان ۵۰ درصد طلای کشور را تولید می‌کند، در تولید گندم رتبه دوم و در تولید توت‌فرنگی رتبه نخست کشور را دارد همچنین استان واجد شرایط ایجاد زنجیره‌های ارزش در بخش کشاورزی، معادن و فرآورده‌های گوشتی است.

ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی کردستان

رئیس سازمان برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به ثبت سنندج به عنوان شهر جهانی موسیقی، مریوان شهر جهانی کلاش و منظر فرهنگی هورامان در فهرست جهانی یونسکو، گفت: این فرصت‌ها ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برای توسعه گردشگری استان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: قروه قطب کشاورزی، کامیاران قطب آبزی‌پروری و دهگلان دشت حاصل‌خیز استان هستند و سایر شهرستان‌ها نیز هرکدام دارای ظرفیت‌های ویژه اقتصادی و کشاورزی هستند.

محمدی مهم‌ترین چالش‌های استان را کمبود زیرساخت‌های صنعتی، نبود زنجیره تولید در صنایع کشاورزی و گردشگری و مشکلات قانونی در حوزه معادن برشمرد و افزود: فرآیند استخراج، حقوق دولتی و خام‌فروشی ذخایر معدنی نیازمند بازنگری جدی است تا با شرایط واقعی کشور هماهنگ شود.

وی در پایان تأکید کرد: کردستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری می‌تواند سهم بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشد و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاح قوانین است.

سرمایه گذاری در بخش تولید ضروری است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای بیرونی قرار دارد و آنچه می‌تواند به پایداری و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به ویژه تولید صادرات‌محور است.

سید کمال حسینی با انتقاد از فضای نامناسب قوانین برای جذب سرمایه‌گذار، افزود: روح حاکم بر بخشی از مقررات موجود ضد سرمایه‌گذاری است و همین امر موجب شده حتی دستگاه‌های اجرایی نیز ذهنیتی منفی نسبت به سرمایه‌گذاران داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های اقلیم کردستان عراق برای همکاری اقتصادی با استان، گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌مندند به جای سرمایه‌گذاری در اروپا، در ایران و به‌ویژه کردستان حضور پیدا کنند اما قوانین دست و پاگیر مانع استفاده از این ظرفیت‌ها شده است.

حسینی همچنین با بیان آماری از وضعیت نامناسب توسعه صنعتی در برخی استان‌ها، اظهار کرد: وجود منابع غنی اما درآمد سرانه پایین مردم، شاخص فلاکت بالا و مهاجرت سرمایه و نخبگان از پیامدهای نبود سیاست‌های درست در حوزه اقتصاد است.

وی از پیگیری‌های دولت در زمینه افزایش اختیارات استانداران قدردانی کرد و افزود: این موضوع اقدامی مثبت است اما باید به گونه‌ای اجرایی شود که مردم به صورت ملموس اثرات آن را در زندگی خود مشاهده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان یادآور شد: انتظار می‌رود با تعامل بیشتر میان اتاق‌های بازرگانی و نهادهای ملی، فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد استان‌ها روان‌تر شده و مشکلات فعالان اقتصادی از جمله در حوزه بانکی کاهش یابد.