ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با انتقاد از تعلل وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای تکلیف قانونی تأمین و توزیع مواد اولیه تولید قیر برای طرح‌های عمرانی، بر ضرورت اجرای فوری این حکم به منظور تسریع در پیشرفت پروژه‌ها و جلوگیری از تبعات حقوقی اقدامات خلاف قانون تاکید کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

پیرو مکاتبه شماره ۷۱-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۷ وزیر محترم نفت با جنابعالی در خصوص تأمین و توزیع مواد اولیه تولید قیر طرح‌های عمرانی (وکیوم باتوم) همان گونه که مستحضرید مطابق بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وزارت نفت موظف بوده است ماهانه مقدار مشخصی وکیوم باتوم (VB) به ارزش ثابت ۱.۷ همت (جمعاً معادل ۲۰ همت در طول سال) بر مبنای نصف میانگین نرخ معاملات بهابازار در همان ماه، تحویل وزارت راه و شهرسازی (جهت توزیع بین دستگاه‌های اجرایی مشمول) داده و انجام این تعهد را از طریق تحویل نفت خام معادل ۲۰ همت به پالایشگاه‌ها توسط شرکت ملی نفت ایران و جبران مابه‌التفاوت احتمالی از طریق تعدیل ماهانه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تسویه نماید.

بدیهی است مقدار وزنی وکیوم باتوم تعهدی ماهانه بر اساس نرخ کشف شده همان ماه در بورس، از مالکیت پالایشگاه‌ها و وزارت نفت خارج گردیده و ترک فعل وزارت نفت (با عدم اعلام به موقع سهمیه ماهانه)، پالایشگاه‌ها (با عدم تحویل به موقع) و سازمان برنامه و بودجه (با عدم نظارت بر حسن اجرای تکالیف بودجه‌ای توسط دستگاه‌های دولتی و مجموعه پالایشی و پخش)، هیچ حقی برای آن‌ها نسبت به وکیوم باتوم توزیع نشده ایجاد نمی‌کند و صرفاً این ترک فعل‌ها از حیث ایجاد خسارت ناشی از تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی، تخلف و موجد مسئولیت محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است فارغ از تحویل به موقع یا با تأخیر وکیوم باتوم، نرخ ماه تعهد، ملاک تسویه حساب نقدی / تعهدی بین وزارت نفت و پالایشگاه‌ها می‌باشد.

کمیسیون عمران در سال ۱۴۰۴ (با کشف نرخ ماه‌های سال ۱۴۰۳ بر اساس داده‌های شرکت بورس کالای ایران) و به منظور ساده سازی محاسبات وزنی وکیوم باتوم تعهدی، میانگین نیم بهای معاملاتی سال را ۸,۹۰۰ تومان بر کیلوگرم محاسبه نمود (که در صورت محاسبه ماه به ماه نیز نتیجه‌ای واحد دارد) و با نظر موافق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و وزارت راه و شهرسازی و تأیید دیوان محاسبات کشور، سازوکار اجرایی تسویه حساب را تهیه کرد که مبنای اقدام طرفین قرار گرفت، اما متعاقباً وزارت نفت طی نامه فوق الذکر و سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره ۳۰۲۸۶۸ به تاریخ ۱۴۰۴٫۴٫۳۱ به دبیر هیئت وزیران، با طرح مطالبی مغایر قانون در اجرای صحیح حکم مزبور اخلال وارد نموده و از پذیرش مسئولیت انجام تعهد قانونی طفره رفته‌اند.

با عنایت به موارد فوق و به منظور پرهیز از تضعیف حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعات حقوقی اقدامات مغایر قانون توسط وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی امید است با قید فوریت دستور فرمائید نسبت به اجرای حکم قانونی یاد شده اقدام عاجل به عمل آید.»