ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو »، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، در سخنانی با اشاره به شرایط نامطلوب فعلی گفت: شرکت‌ها اقدام به کاهش نیرو کرده‌اند. شاخص شامخ (PMI)، که شاخص مدیران خرید است، در بخش قطعه به 42 رسیده و در خودروسازی به 22؛ این اعداد نشان‌دهنده رکود شدید و بحران جدی در صنعت هستند.

وی با تأکید بر اینکه اولین گام برای خروج از بحران، اعتماد دولت به بخش خصوصی و سپردن امور به آن است، افزود: حدود 550 هزار شغل در صنعت خودرو فعال است و در صورت ادامه این روند، خطر جدی آن‌ها را تهدید می‌کند. یکی از مشکلات اصلی، بحران نقدینگی و زیان انباشته 280 هزار میلیارد تومانی خودروسازان است که عمدتاً ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. سازمان حمایت قیمت خودرو را تعیین می‌کند و اکنون تنها مجوز افزایش 15 درصدی داده، در حالی که این میزان پاسخگوی هزینه‌ها نیست. ما خواستار اجرای دقیق قوانین موجود در زمینه قیمت‌گذاری هستیم تا خودروساز و به تبع آن قطعه‌ساز دچار زیان نشوند.

در ادامه، جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به مشکلات ارزی گفت: تا اواسط سال 1402 می‌توانستیم بحران‌ها را کنترل کنیم، اما پس از توقف تخصیص ارز، مشکلات جدی آغاز شد و باعث کاهش 30 درصدی تولید قطعات گردید. این امر ما را وارد یک چرخه معیوب کرده است.

وی همچنین به انتقاداتی که درباره کیفیت قطعات مطرح می‌شود، پاسخ داد و افزود: وقتی اجازه نوسازی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات را نمی‌دهند، چطور انتظار دارند کیفیت محصولات ارتقا پیدا کند؟ در حال حاضر به دلیل مشکلات وصول مطالبات از ایران‌خودرو و سایپا، پیش‌بینی می‌کنیم تنها برای دو ماه آینده قطعه در اختیار داشته باشیم.

به گفته جلالی، قطعی مکرر آب و برق، تعطیلی‌های اجباری، مشکلات بیمه‌ای، بدهی‌های بانکی و مسدود شدن حساب‌ها نیز از دیگر چالش‌هایی است که قطعه‌سازان با آن مواجه‌اند و در صورت ادامه این روند، آینده صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.