اختصاصی اکونیوز|روند نزولی شاخص کل؛
چشم‌انداز بازار سرمایه در هاله‌ای از ابهام!
اقتصاد ایران: با وجود سیاست‌های حمایتی تازه دولت، شاخص کل بورس تهران در هفته‌های اخیر همچنان نوسانی و نزولی بوده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شاخص کل معاملات بازار سرمایه در آغاز مردادماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه افت حدود ۳ درصدی را تجربه کرده و این روند کاهشی باعث نگرانی سهامداران و فعالان بازار شده است.
واکنش بازار به سیاست‌های حمایتی
در حالی که مقامات سازمان بورس بارها بر تداوم حمایت از بازار سرمایه تأکید داشته‌اند، فعال‌سازی صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار و همچنین تشویق به خرید اوراق بهادار از سوی دولت، نتوانسته انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده سازد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این نوع حمایت‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت بوده و تأثیر پایداری بر تعادل بازار ندارد.
دلایل اصلی افت شاخص کل
کارشناسان، افت شاخص کل را ناشی از چند عامل اصلی می‌دانند؛ ازجمله: رکود نسبی در اقتصاد کلان کشور، خروج سرمایه حقیقی‌ها، کاهش سودآوری شرکت‌ها، بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت و نامشخص بودن روند نرخ بهره و ارز. به اعتقاد این تحلیل‌گران، نبود برنامه مشخص برای رفع ابهام از فضای اقتصادی و نبود اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه، خروج سرمایه‌گذاران حقیقی را سرعت بخشیده است.
سیاست‌های حمایتی؛ مُسکن موقت یا راهکار اساسی؟
صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار با هدف جلوگیری از ریزش شدید شاخص به کار گرفته شده‌اند، اما منتقدان می‌گویند تکیه بر این ابزارها بدون اصلاح بنیادین در ساختار بازار و اقتصاد کلان راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود. نیاز به شفافیت اطلاعاتی، افزایش نقدشوندگی سهام و بازنگری در مقررات معاملاتی از جمله مطالبات اصلی فعالان بازار است.
واکنش سهامداران و آینده بازار
در این میان، بسیاری از سهامداران حقیقی نسبت به آینده بازار خوشبین نیستند و همچنان روند خروج سرمایه از بازار ادامه دارد. عدم ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و نبود اعتماد عمومی به بازار سرمایه، باعث تشدید جو روانی منفی شده است. با وجود رشد مقطعی برخی نمادها، روند کلی بازار همچنان با فشار عرضه مواجه بوده و ارزش معاملات در اکثر نمادها کاهش یافته است.
چشم‌انداز پیش رو
به باور اکثر صاحب‌نظران، بازگشت اعتماد و تعادل به بازار سرمایه، مستلزم اجرای اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ثبات در تصمیمات سیاست‌گذاری اقتصادی است.
به گزارش اکونیوز، اگر دولت و نهادهای مرتبط، به سیاست‌های حمایت موقت اکتفا کنند، احتمال تداوم رکود و خروج سرمایه در ماه‌های آینده همچنان وجود خواهد داشت.