عقب‌نشینی زلنسکی در مقابل خواست مردم اوکراین
اقتصاد ایران: در پی اعتراضات گسترده مردمی در اوکراین و فشار کشورهای غربی، ولودیمیر زلنسکی تصمیم گرفت اختیارات نهادهای مبارزه با فساد در کشور را احیا کند، البته این عقب‌نشینی برای او هزینه گزافی داشته و به اعتبار او در عرصه بین‌المللی آسیب جدی وارد شده است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اینترنتی "وزگلیاد" در تحلیلی نوشته است: در پی تصویب قانونی که به‌طور مستقیم استقلال اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد را محدود می‌کرد، دولت ولودیمیر زلنسکی با موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات داخلی و انتقادهای گسترده بین‌المللی روبه‌رو شد. این قانون که در 22 جولای در پارلمان اوکراین با حمایت حزب حاکم طرفدار زلنسکی به تصویب رسید، به سرعت به یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات دوران ریاست‌جمهوری او تبدیل شد. با وجود تلاش‌هایی برای عقب‌نشینی و ارائه اصلاحیه برای این قانون، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که این اتفاق ضربه‌ای سخت به اعتبار سیاسی و بین‌المللی زلنسکی وارد کرده است.
عقب‌نشینی دیرهنگام پس از خشم مردم و هشدار غرب
پس از تصویب قانون جنجالی که بسیاری آن را تلاشی برای مهار نهادهای مستقل مبارزه با فساد در اوکراین ارزیابی کردند، اعتراضات گسترده‌ای در کی‌یف و شهرهای دیگر به راه افتاد. حضور پررنگ فعالان مدنی، خبرنگاران، نمایندگان نهادهای غیردولتی و حتی برخی از حامیان سابق دولت، نشان می‌داد که جامعه اوکراین نسبت به نقض شفافیت و استقلال نهادهای ناظر بی‌تفاوت نخواهد ماند.
با این حال، زلنسکی تلاش کرد مسئولیت تصویب قانون جنجالی را متوجه پارلمان کند و مدعی شد که خود او در آن زمان مشغول امور نظامی بوده، ادعایی که در تضاد با واقعیت است، چرا که او در همان روز تصویب، فوراً این قانون را امضا کرده بود؛ قانونی که در واقع با دستور مستقیم دفتر ریاست‌جمهوری تهیه شده بود.
ولی اکنون رئیس‌جمهور در واکنش به شدت اعتراضات مجبور شده تا لایحه‌ای اصلاحی را به پارلمان ارائه کند و اعلام کند که دولت در حال بازنگری در سیاست‌های مربوط به اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد است. او مدعی شد که این اصلاحات «ضمانت‌های کامل استقلال» را به این دو نهاد باز خواهد گرداند.
البته رسانه‌های اوکراینی و منابع پارلمانی فاش کردند که تصویب قانون اولیه با هماهنگی کامل دفتر ریاست‌جمهوری و شخص زلنسکی انجام شده و ادعای بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور با واقعیت‌های درون ساختار حاکم در تضاد است. جالب آن‌که زلنسکی در همان روز تصویب قانون، آن را امضا کرد، بدون آن‌که تردیدی نسبت به واکنش جامعه مدنی یا فشارهای بین‌المللی داشته باشد.
بحران بوجود آمده در اوکراین نه‌تنها در خیابان‌ها ادامه داشت، بلکه از درون ساختار حاکمیتی نیز سر برآورد. بر اساس گزارش روزنامه "فایننشال تایمز"، حدود 70 نماینده حزب حاکم «در خدمت مردم» از شرکت در رأی‌گیری درباره لایحه جدید اصلاحات خودداری کرده‌اند.
این نمایندگان که پیش‌تر به نسخه اول قانون رأی مثبت داده بودند، اکنون با ترس از پیگرد توسط همان نهادهای مبارزه با فساد مواجه‌اند که اختیاراتشان را تضعیف کردند. برخی از آن‌ها حتی تهدید کرده‌اند که برای اجتناب از حضور در رأی‌گیری استعفا خواهند داد. فضای پارلمان متشنج است و به گفته منابع پارلمانی، جلسه‌ای که قرار شده در 31 جولای برای بررسی لایحه جدید برگزار شود، احتمالاً به دلیل فقدان اجماع و نگرانی‌های امنیتی به تعویق خواهد افتاد.
در چنین شرایطی، احتمال اعمال فشارهای مستقیم بر نمایندگان برای تأمین حد نصاب رأی نیز مطرح شده است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از تهدیدهای پنهان علیه چهره‌هایی است که حاضر به حمایت مجدد از دولت نیستند. یکی از نمایندگان به صراحت اعلام کرده است که با وجود فضای حاکم، تصویب لایحه اصلاحیه همچنان ممکن است، چرا که برای تصویب نهایی تنها به 226 رأی نیاز است.
واکنش رسانه‌های غربی و تخریب چهره زلنسکی در عرصه بین‌المللی
در واکنش به این بحران، رسانه‌های برجسته غربی به‌شدت از دولت زلنسکی انتقاد کردند. روزنامه انگلیسی "اسپکتیتور" (The Spectator) در تحلیلی تند نوشت که زلنسکی با اعمال فشار بر نهادهای مبارزه با فساد، از چارچوب دموکراتیک خارج شده و اعتماد عمومی و بین‌المللی را از دست داده است.
این نشریه گزارش داد که حداقل 17 نماینده پارلمان که به قانون اولیه رأی داده‌اند، هم‌اکنون در مظان اتهام فساد قرار دارند و بسیاری از منصوبان زلنسکی، به‌ویژه چهره‌های نزدیک به آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.
در همین راستا، روزنامه "دیلی تلگراف" نیز با انتقاد شدید از زلنسکی، خواستار کناره‌گیری او از قدرت شد. در این گزارش آمده است که زلنسکی با سوءاستفاده از اختیارات زمان جنگ، نه‌تنها دموکراسی را تضعیف کرده بلکه به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل شده است. این روزنامه نوشت: «زلنسکی دیگر نمی‌تواند به اوکراین کمک کند، او خود بخشی از مشکل این کشور است.»
در عین حال، روزنامه آلمانی "برلینر سایتونگ" (The Spectator) نیز با لحنی هشداردهنده، به این نکته اشاره کرده که زلنسکی «کنترل کشور را از دست داده» و حتی وفادارترین حامیان غربی او اکنون از اقداماتش نگران شده‌اند. این روزنامه با استناد به منابعی در اوکراین افزود که حتی اگر زلنسکی اصلاحاتی در قانون انجام دهد، این وضعیت دیگر قابل جبران نیست و آسیبی که به اعتبار زلنسکی وارد شده، مانند «شیشه‌ای شکسته» است که دیگر نمی‌توان آن را ترمیم کرد.
تلاش برای نجات از بحران با وعده‌های اقتصادی و تقاضای کمک خارجی
در چنین فضایی، ولودیمیر زلنسکی تلاش کرده با ارائه طرح‌هایی برای افزایش حقوق نظامیان و وعده مالی قابل توجه برای جذب داوطلبان در ارتش، از بحران مشروعیت خود بکاهد.
در این رابطه، خبرگزاری "بلومبرگ" گزارش داده که دولت اوکراین در حال بررسی برنامه‌ای برای افزایش چشمگیر پرداخت به نیروهای داوطلب است، تا در شرایط کاهش شدید تمایل عمومی به خدمت سربازی و بحران بودجه، بتواند بخش کوچکی از ارتش را تقویت کند. اما اجرای این طرح مستلزم دریافت کمک‌های خارجی است و زلنسکی برای تأمین منابع آن، بار دیگر به کشورهای اروپایی متوسل شده است.
این در حالی است که همان کشورها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، صراحتاً هشدار داده‌اند که قانون محدودسازی اختیارات نهادهای مبارزه با فساد ممکن است برای اوکراین بهای سنگینی داشته باشد و به از دست رفتن کمک‌های مالی و حتی توقف روند عضویت این کشور در اتحادیه منجر شود.
در مجموع، آنچه از روند تحولات اخیر در اوکراین روشن می‌شود، آن است که بحران پیش‌آمده دیگر صرفاً در چارچوب یک لایحه قانونی یا اختلاف سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه به نشانه‌ای از فرسایش مشروعیت قدرت حاکمه در کی‌یف تبدیل شده است. ولودیمیر زلنسکی که زمانی در غرب نماد دگرگونی و شفافیت در عرصه سیاست اوکراین شناخته می‌شد، اکنون با اتهاماتی مواجه است که مشروعیت اخلاقی، دموکراتیک و بین‌المللی او را زیر سؤال برده‌اند. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که حتی در صورت اصلاح یا حتی لغو کامل قانون بحث‌برانگیز، لکه‌ای که بر چهره زلنسکی نشسته، به‌سادگی زدوده نخواهد شد.
انتهای پیام/